به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ اکبر ترکان در پاسخ به پرسش خبرنگاری با بیان اینکه به هیچ وجه قاچاق کالا از مناطق آزاد را قبول ندارم، افزود: سیاست دولت تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد توسط بخش خصوصی است.
دبیر مناطق آزاد گفت: آن بخش از کالاهای ورودی به مناطق آزاد که نسبت به آنها اعتراض وجود دارد، کالاهای همراه مسافر است که به گردشگران و مسافران فروخته می شود، قبلا این کالاها فقط برای مسافران منطقه قشم و کیش بود که بر اساس قانونی که در گذشته به تصویب رسید به سایر مناطق آزاد گسترش یافت.
وی ادامه داد: در مورد این موضوع از نمایندگان مجلس دعوت کردیم تا بازدید کنند و آنها به این نتیجه رسیدند که آنچه مطرح می شود، درست نیست.
ترکان پیش از این واکنش های تندتری نسبت به برخی اخبار و سخنان مبنی بر وجود شائبه قاچاق در مناطق آزاد داشته است.
ایده تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد در ایران در سال های اولیه دهه 1330 شکل گرفت. در آن سال ها با به وجود آمدن مشکلات ناشی از فقدان تسهیلات بندری و تاسیسات مورد نیاز برای نگهداری کالاهای وارده به کشور، در بنادر و بازرگانی بزرگ جنوب(همچون خرمشهر، بوشهر و بندرعباس) ضرورت چنین کاری احساس می شد.
در همان زمان نیز این فکر از سوی طرفداران تجارت و بازرگانی آزاد، مورد توجه قرار گرفت و مطرح شد، که مورد تصویب مقامات مرکزی نیز واقع گردید. با این حال، مطالعات مربوط به تاسیس این مناطق، از سوی سازمان برنامه به مشاوران دانمارکی «کامپسلاکس» محول شد. در اثر نتایج این مطالعات، تنها یک انبار نگهداری کالا در خرمشهر ایجاد شد.
پس از آن در سال های دهه 1340 درباره اندیشه مناطق آزاد مسائلی مطرح شد و نهایتاً زمینه تاسیس اولین مرکز جهانگردی در جزایر کیش و مینو فراهم شد. تا سال 1357 این مناطق نقش جهانگردی خود را حفظ کرده بودند، اما در سال 58 با تصویب ماده واحده ای توسط شورای انقلاب، منطقه کیش از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و حق انحصار و ثبت سفارش در مورد کالاهای وارده، معاف شد. به این ترتیب، نقش جهانگردی آن به تدریج کم رنگ گردید.
در سال 69 بر اساس تبصره 19 قانون نخستین برنامه پنج ساله در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به دولت اجازه داده شد، که در سه نقطه مرکزی اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری – صنعتی کند.
در همین راستا گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف شدند تا ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون برنامه اول، مناطق ویژه حراست شده ای را، در مبادی ورودی یا گمرکات اصلی، احداث کنند، تا به منظور نگهداری امانی مواد اولیه و قطعات، ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد کشور می گردید، مورد استفاده قرار گیرند.
در اجرای این مصوبه و بر اساس طرح اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی که توسط شورای اقتصاد در مرداد 65 مورد تصویب قرار گرفته بود، شورای عالی مناطق آزاد به منظور تهیه و تنظیم سیاستگذاریها و خط مشی های لازم برای مناطق آزاد تشکیل شد. در همین راستا لایحه چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
متن لایحه نهایی که پس از اصلاحات درخواست شده، از سوی شورای نگهبان، در مورد لایحه، مورد تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، شامل سه قسمت اساسی است که اهداف، تعاریف و ارکان مناطق آزاد را مورد توجه قرار می دهد.
در قسمت اهداف به هدفهای این مناطق شامل: تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، اشاره شده است.
طبق این قانون سه منطقه آزاد جزایر کیش و قشم و چابهار به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می گردند(بعدها مناطق آزاد انزلی، ارس و اروند هم جزو مناطق آزاد تجاری – صنعتی شناخته شدند) بر اساس قانون مذکور، ارکان شورای عالی و سازمان، اداره مناطق آزاد را بر عهده خواهند داشت.
اما شورای عالی اداری در جلسه 18 تیر سال 68 تصمیم به ادغام 28 شورای عالی در دولت و تشکیل دو شورای جدید گرفت. طبق تصویب نامه اخیر شورای عالی اداری، شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی با ادغام 10 شورا و یک هیئت امنا تشکیل می شود که شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی هم یکی از شوراهای ادغام شده در این شورای جدید است.
در حال حاضر هفت منطقه آزاد تجاری ارس، ماکو، انزلی، قشم، کیش، چابهار و اروند فعال هستند و قرار است مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه برون، اردبیل، بانه، مریوان، مهران و زابل به تعداد مناطق آزاد کشور افزوده شوند.
موضوع وجود قاچاق در مناطق آزاد موضوع جدیدی نیست و از ابتدای راه اندازی این مکان ها بارها توسط برخی مسئولان و یا فعالان بخش خصوصی این موضوع مطرح شده است، چندی پیش نیز اظهاراتی به نقل از محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در برخی رسانه ها منتشر شد.
وی گفته بود مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق است، این که مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مساله‌ای نیست، اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست. هر روز از صفحات روزنامه‌ها تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد دیده می‌شود که نشان می‌دهد خبری از تولید در آن مناطق نیست.
وی گفته است: «هدف کشور از ابتدا برای راه‌اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بود، اما می‌بینیم که یک مدیر منتسب به دولت، تبلیغ خرید فروشگاه می‌کند تا واردات کالا به داخل تسهیل شود. بنده قطعاً این مساله را پیگیری می‌کنم، اگر مناطق آزاد اقتصادی کمک کنند و قدری از درآمدهایشان را کم کنند، می‌توانیم جلوی قاچاق را هم بگیریم.»
ترکان در مقابل اظهارات وزیر صنعت، واکنش های تندی از خود نشان داد که برخی از آن جملات بیشتر ناشی از عصبانیت وی بود تا پاسخی کارشناسی، اما در عین حال در یک برنامه تلویزیونی گفت: من از بیخ به این موضوع اعتقاد ندارم، در مناطق آزاد قاچاق نمی‌شود.
ترکان سپس تصریح کرد: کالا تا زمانی که در منطقه آزاد است قاچاق نیست، قاچاق زمانی می‌شود که از گمرک عبور کند که اگر عبور کند، مسئولیتش با من نیست. من مسئول گمرک سرزمین اصلی نیستم. رد گم کنی است که می‌گویند در مناطق آزاد قاچاق وجود دارد. یا مثلا در مناطق آزاد خودرو شماره می‌شود و آن خودرو نباید به سرزمین اصلی بیاید. این وظیفه نیروی انتظامی است که نباید اجازه تردد در دیگر مناطق را بدهد.
هر چند که به نظر می رسد ترکان در دولت یازدهم تلاش های بسیاری را برای احیای جایگاه مناطق آزاد از خود نشان داده است، اما همگان می دانند که اهداف راه اندازی مناطق آزاد با آنچه که در حال حاضر شاهد آن هستیم تفاوت بسیاری دارد.
پیوند اقتصاد ملى به اقتصاد جهانى، انتقال تکنولوژى پيشرفته به منطقه، جذب سرمایه های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، افزایش صادرات و کسب درآمدهاى ارزى، ایفای نقش پایلوت برای کشور از جمله اهدافی است که برای مناطق آزاد پیش بینی شده است.
آنچه که در زمان حاضر مشاهده می شود مناطق آزاد تبدیل به انباری برای واردات انواع و اقسام کالای خارجی به ویژه چینی شده اند و در حالی که تصور می شد واحدهای تولیدی با هدف صادرات در این مکان ها ایجاد شود، اما چنین رویکردی را شاهد نبوده ایم.
