به گزارش ایران اکونومیست؛ هیئت وزیران در جلسه شامگاه یکشنبه که به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، برگزار شد، وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادها و شرکت‌های دولتی را ملزم کرد ٢٠ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.
بر این اساس با تصویب هیئت دولت و در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، وزارتخانه ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی موظفند تا مدت ٢ سال حداقل ٢٠ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.
هیئت دولت در این جلسه همچنین مقرر کرد مبلغ (٦٢,٥٩٣.٤٠٩) میلیون ریال از بدهی شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی ناشی از اصل، سود و جرایم تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح‌ها و پروژههای سرمایه‌گذاری مورد تایید سازمان حسابرسی، به بدهی دولت منتقل شود.
دولت همچنین، همسو با توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت ٣ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) اقدام کند.
این موافقتنامه ها عبارتند از: تاسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا، حمایت اداری و مالی مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا و صندوق امانی.
