به گزارش ایران اکونومیست؛ سعید لیلاز روز چهار شنبه اظهارداشت: در ایران اصلی ترین عامل ایجاد تورم رشد نقدینگی است که اختیار آن ۱۰۰ درصد در دست دولت است همچنین اصلی ترین عامل در رشد نقدینگی بی انظباطی مالی و پولی دولت ها در کشور است.
وی افزود: اگر دولت یازدهم بتواند انضباط مالی و پولی را در سه سال گذشته اعمال کرده، استمرار دهد به طور قطع نرخ تورم به مسیر افزایشی باز نمی گردد.
لیلاز با اشاره به دلایل رشد نقدینگی در کشور گفت: افزایش این شاخص اقتصادی علل گوناگونی دارد که اصلی ترین آن هزینه های دولت و افزایش پایه پولی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سرعت گردش پول در اثر فشار بر شبکه بانکی به تسهیلات دهی افزایش یافته است اما کنترل رشد نقدینگی به صورت کامل در اختیار دولت است و دولت به راحتی می تواند آن را کنترل کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت با انظباط مالی و پولی می تواند تورم تک رقمی را حفظ کند، تصریح کرد: کاهش مجدد نرخ سود بانکی در شرایط فعلی کشور باید با حداکثر احتیاط و دور اندایشی انجام شود از این رو اگر دولت سرعتی بیش از حد در کاهش این نرخ داشته باشد، شاهد افزایش دوباره نرخ تورم خواهیم بود.
لیلاز یادآور شد: دولت در کنار کنترل رشد نقدینگی باید رشد اقتصادی به منظور حفظ تورم تک رقمی را افزایش دهد، زیرا به هر میزان که فاصله نرخ رشد اقتصاد و نقدینگی کمتر باشد نرخ تورم روند نزولی و به هر میزان که این فاصله بیشتر باشد نرخ تورم روند سعودی در پیش می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که تاکنون توانسته نرخ تورم را کنترل کند، رشد اقتصادی ۵ درصدی است البته در بعضی از حوزه ها با افزایش درآمدهای ارزی کشور دولت موفق شده با جذب این نقدینگی هم در کنترل نقدینگی و هم در سرعت رشد اقتصادی موفق عمل کند.
لیلاز تاکید کرد: اطمینان از پایداری تورم تک رقمی به منظور کاهش انتظارات تورمی در کشور و اخذ سیاست های مناسب اقتصادی برای تولیدکنندگان و تجار به منظور فعالیت های اقتصادی ضرورت دارد.
وی درباره بعضی از اظهار نظرها در خصوص تعمیق رکود اقتصادی با استمرار سیاست کاهش نرخ تورم گفت: این حرف غلط است زیرا زمانی که رشد اقتصادی منفی ۷ درصد در کشور وجود داشت و با شروع سیاست های دولت در کشور نرخ تورم به یک ششم کاهش یافت و در حال حاضر شاهد رشد اقتصادی ۵درصدی هستیم.
لیلاز در خاتمه گفت: شواهد عینی بیانگر این ادعا نیز است و این گفته که بر اساس سیاست های انبساط پولی استوار شده مدتی است که عمر آن تمام و از این رو با سیاست غرقابی کردن اقتصاد از طریق پول نمی توان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت.
