به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ 20 عضو گروه جی 20 در واقع 85 درصد از تولید ناخالص دنیا و دو سوم از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اند.
رهبران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس تلاش کردند تا درباره طیف گسترده ای از موضوعات، از وضعیت اقتصاد جهانی و تغییرات آب و هوایی گرفته تا مسأله تروریسم، به نقاط مشترکی دست پیدا کنند. در این میان، دیدارها و نشست های دوجانبه در حاشیه اجلاس نیز کم اهمیت تر از عرصه رسمی آن نبوده است.
اجلاس بیش از هر چیز شاهد تلاش چین برای تأکید بر جایگاه خود در عرصه اقتصاد جهانی و در مقابل، موضع گیری برخی دیگر از کشورهای عضو درباره نحوه عملکرد صنایع فولاد چین بود. افزون بر این، در حاشیه اجلاس، بحث های مختلفی نیز در موضوعات مختلف میان مقامات شرکت کننده مطرح شد.
شی جین پینگ رئیس جمهوری چین، از رهبران ایالات متحده، آلمان و دیگر اقتصادهای بزرگ جهان خواست در مقابل فشارهای موجود برای افزایش موانع تجارت بین المللی مقاومت کنند.
کارشناسان می گویند: دولت چین، موضوع تجارت بین الملل را به محور اصلی اجلاس جاری در هانگژو تبدیل کرد و این در حالی است که خود این کشور با شکایاتی از جانب دیگر کشورهای عضو رو به روست، مبنی بر اینکه با صادرات گسترده فولاد ارزان قیمت، در حال قبضه کردن بازارهای جهانی است. در حقیقت، همین امر، خود یکی از مسائلی است که سبب شده موضوع افزایش موانع تجارت جهانی تشدید شود.
رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به همین موضوع، از کشورهای عضو گروه 20 خواست تا در این زمینه اقدام کنند.
با این حال یکی از نتایج مثبت این اجلاس آن بود که دولت چین اعلام کرد ظرفیت تولید فولاد خود را تا سال 2020 میلادی نزدیک به 100 تا 150 میلیون تن کاهش خواهد داد. در عین حال در طول این اجلاس دو روزه درباره بحران صنعت فولاد در جهان گفت و گوهای زیادی شد.
از سوی دیگر، رییس جمهوری چین طرح ابتکارات جدید برای پیشبرد روند رشد اقتصادی کشورها و مدریت مالی و اقتصادی جهانی را خواستار شد. وی درخواست همکاری کشورهای عضو در موضوع مالیات ها، مبارزه با فساد و ایجاد ساز و کارهایی برای بهبود توانایی اقتصاد جهانی جهت مقابله با ریسک های موجود را نیز مطرح کرد.
به اعتقاد کارشناسان رویکرد چین در شرایطی مطرح می شود که بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی تجارت، میزان رشد تجارت جهانی در سال جاری میلادی فقط 2.8 درصد است و به این ترتیب، جهان برای سومین سال متوالی شاهد رشد اقتصادی زیر سه درصد خواهد بود.
با این حال در شرایطی که جنجال های سیاسی و اختلاف نظرها و منازعات فراوان منطقه ای و جهانی در عرصه های اقتصادی و نظامی و سیاسی اجلاس را با کشمکش های زیادی مواجه کرد، اما نهایتا اعضا به یک بیانیه دست یافتند.
در این بیانیه اهداف، جهت گیری ها و ابزارها، تدابیر و برخی از برنامه ها برای توسعه پایدار اقتصادی تشریح شده است.
در بیانیه هانگ جو خاطر نشان شده است که اعضا همکاری ها را در زمینه اقتصادی و تجاری افزایش داده و به دنبال رشد اقتصادی پایدار از طریق نوآوری خواهند بود.
بیانیه همچنین تاکید می کند که نمی توان از رکود اقتصادی گریخت، مگر اینکه با ابداعات، همکاری مشترک، مقابله با حمایت گرایی تجاری یک جانبه و ره یافت های جامع اقتصادی به این مهم دست یافت.
اعضای گروه 20، همچنین موافقت کردند که سهمیه بندی ها در سازمان های مهم بین المللی را مراعات کرده و بر همین اساس به پیشبرد اصلاحات این نهادها برای بهبود ساختارهای مالی و بانکی ادامه دهند و در ادامه آمده است که صرف اتکا به سیاست های مالی و پولی کلان موجود راهگشا نیست و جهان به ره یافت نوین رشد اقتصادی نیاز دارد.
به نظر می رسد که اعضای گروه به این نتیجه رسیده اند که دنیا به تدریج به یک نظم نوین اقتصادی نیاز دارد که در آن فقط دیدگاه ها و سیاست ها و راهبردها از قدرت های برتر اقتصادی به دیگر کشورها و سازمان ها دیکته نشود.
مبارزه مستمر با فساد مالی، ایجاد مرکز استرداد مجرمان بین کشورها، اجرای برنامه عملیاتی مبارزه با فساد در دو سال آینده، بازگرداندن دارایی های سرقت شده در جریان فساد مالی و دستگیری مفسدان مالی در همه کشورهای عضو گروه 20 از دیگر مضامین این بیانیه است.
در بیانیه آمده است که این گروه برای کاستن از مخاطرات اقتصادی دستکم در یک دوره کوتاه مدت و میان مدت باید همه ابزارهای چند جانبه مالی و بانکی و اقتصادی و برنامه های سیاسی لازم را بکار گیرد.
بیانیه همچنین افزایش سرمایه گذاری، تخصیص بسته های محرک اقتصادی، تزریق پول در صورت لزوم به بازار، تقویت سامانه های چند جانبه تجاری و پایان دادن به بی نظمی در ساختارهای مالی و بانکی و اصلاحات در این نهادها را خواستار شده است.
در جریان اجلاس چین به شدت بر جهانی شدن اقتصاد تاکید می ورزید و رییس جمهور این کشور از آن سخن گفت، اما سران آلمان و فرانسه گفتند که جهانی شدن نمی تواند حتما مثبت باشد و نابرابری ها را افزایش خواهد داد، مگر اینکه بتوان مقررات مشخصی را برای پیشبرد این فرایند جهانی در اقتصاد تنظیم کرد.
کارشناسان می گویند که رشد اقتصادی چین هم که تا سال 2010 میلادی سالانه 10 تا 12 درصد بود حالا بتدریج به شش ممیز نیم درصد رسیده است و تا سال 2020 میلادی بعید است از مرز 7 درصد فراتر برود و این نمودی از مطلوب نبودن وضعیت اقتصادی دنیاست.
