به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ «گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی» یک نهاد بین‌الدولی است که در سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه‌گذاری شده است.
هدف این نهاد که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند، تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند، از این رو گروه مذکور یک مجموعه سیاست‌گذار است که توصیه‌های آن در فضای بین المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است.
توصیه‌های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی که آخرین بار در فوریه 2012 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت، مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حساب می‌آید.
توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد، اقداماتی چون شناسایی ریسک‌ها، تدوین خط مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی، رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخشهای تعیین شده، اعطای اختیارات و مسئولیت‌ها به مراجع ذی‌صلاح(مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان‌یافته، افزایش شفافیت، و تسهیل همکاریهای بین المللی را انجام دهند.
اجلاس‌های این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل می‌شود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم‌های اعضا در قالب بیانیه‌های پایانی آن منتشر می‌شود.
بخشی از بیانیه‌های این جلسات، به بررسی و اظهار نظر درباره وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره‌ای از کشورهای غیرهمکاری که باید در خصوص آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارسایی‌های جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار می‌گیرند.
انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار می‌رفت، به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهادهای مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان خرداد ماه سال جاری نیز با شرکت در نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین کوچک با موضوع مبارزه با پولشویی اعلام کرد: ایران نیز به عنوان عضوی از جامعه بین الملل از آثار مخرب جرم پولشویی به عنوان یکی از مصادیق مهم جرایم سازمان یافته فراملی در امان نبوده است.
علی طیب نیا گفت: با عنایت به ساختار جدید مبارزه با پولشویی در جمهوری اسلامی ایران و نیاز به استفاده از تجارب و نمونه‌های موفق موجود در این زمینه، استفاده از تجارب و دانش سایر کشورها از طریق همکاریهای بین المللی بسیار حائز اهمیت است.
وی در عین حال آمادگی جمهوری اسلامی ایران را در جهت برقراری تعامل و ارتباط مثبت با واحدهای متناظر مبارزه با پولشویی کشورهای حاضر در این جمع و همچنین تعهد خود را در قبال اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی منطبق با استانداردهای بین المللی اعلام کرد.
اقدام ایران برای پیوستن به FATA منتقدانی را داشته است، برخی از آن به عنوان فروش کشور، تضعیف امنیت ملی، تحقیر مردم نام برده اند و برخی دیگر آن را غیر قابل اجرا دانسته اند، تعدادی نیز بر این موضوع که در تعارض با اقتصاد مقاومتی است هم صدا شده اند.
انتشار اطلاعات ایران در خصوص مبادلات با گروه های مقاومت از دیگر نگرانی هایی است که در این خصوص ابراز شده است. این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی‌دهد، می گوید: مذاکرات ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق آن را خود ایران تعیین می‌کند.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به برخی انتقادها نسبت به نحوه همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، اظهار داشت: این ذهنیت ایجاد شده مبنی بر اینکه اگر ایران با این نهاد همکاری کند، اطلاعات حساس یا خاصی در اختیار این سازمان و یا دیگر کشورها قرار می‌گیرد، درست نیست.
وی افزود: FATF نهادی است که انتظار دارد مجموعه اقدامات نظارتی در سطح بانک‌های بین المللی به مرحله اجرا گذاشته شود تا محیط نظام بانکداری بین‌المللی یک محیط اطمینان بخش، شفاف، با ریسک کمتر و با نظارت فعالانه باشد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه به طور ویژه پیام FATF در مجموعه مقررات 25 گانه اولیه و 9 مقررات بعدی شفاف شدن عرصه بانکداری بین‌الملل است، گفت: به طور مشخص پیام این اقدامات، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر بانک‌هایی که می‌خواهند با بانک‌های ایرانی همکاری کنند، باید اطمینان داشته باشند ترازنامه بانک‌ها از سلامت مالی و استحکام مالی برخوردار است.
کمیجانی با بیان اینکه هم اکنون ترازنامه و صورت‌های مالی بانک‌ها پس از تصویب مجمع عمومی بانک، منتشر و تفسیر آن هم توسط تحلیل‌گران مالی در رسانه‌ها درج می‌شود، گفت: درک بنده این است که برخی برداشت‌ها درباره FATF غیرکارشناسی است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اطلاعاتی که بانک خارجی از ما می‌خواهد، مانند این است که بنده و شما می‌خواهیم رفاقت کنیم، اما تا زمانی که همدیگر را نشناسیم نااطمینانی در روابط ما وجود خواهد داشت.
قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: بانک خارجی هم که می‌خواهد با بانک ایرانی ارتباط بگیرد، ال سی باز کند و یا تامین مالی انجام دهد، نیاز به کسب اطلاعات مناسب از وضعیت مالی دارد.
وی تاکید کرد: پایبند شدن به مقررات FATF در واقع اعلام استحکام مالی و سلامت نظارتی سیستم بانکی ایران است و ما آمادگی تطبیق و اجرای مقررات بین‌المللی را برای بانک‌های ایران داریم.
کمیجانی با بیان اینکه وقتی بحث مدیریت ریسک، کنترل داخلی و حسابرسی امری حیاتی است و حتی اگر به FATF هم نپیوندیم، در بانکداری داخلی باید این موارد را نهادینه کنیم، اظهار داشت: این مجموعه اقداماتی است که در درون مقررات و توصیه‌های نظارتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وجود دارد.
این مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر اینکه القائات منفی را غیرکارشناسی می‌دانم، افزود: اقدام بانک مرکزی برای اجرای ضوابط FATF اعلام آمادگی ایران برای نظارت قوی بر فعالیت نظام بانکی است. ترازنامه بانک‌ها از سلامت لازم برخوردار است و فضا را برای همکاری بانک‌های ایرانی و خارجی فراهم می‌کند.
