به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ شکوفایی اقتصادی ایران اسلامی،عبارتی که مسئولان و مردم برای نیل به این هدف مشترک در تلاش هستند، بی شک در سال های گذشته با توجه به وجود مسائل اقتصادی و کاهش قدرت خرید جمعیت قابل توجهی از خانوارهای ایرانی و همچنین نرخ بالای بیکاری،همگان به ضرورت رفع موانع شکوفایی اقتصاد کشور تاکید دارند.
بدیهی است برای شکوفایی اقتصادی ایران باید موانع در تمامی ابعاد رفع شود البته برای انجام این مهم نیاز به آمار دقیق، یک ضرورت است و همچنین ارزیابی رتبه کشور در جهان در زمینه شاخص های اقتصادی نیز بسیار مهم است و می توان از تجربه کشورهای موفق در بهبود وضعیت اقتصادی، مطابق با قوانین اسلامی استفاده کرد.
دکترعلی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در دوازدهمین کنگره سراسری جامعه اسلامی مهندسین با طرح این پرسش که چرا وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست،گفت: طبیعتا دولتمردان در امر سیاسی باید عملکردی داشته باشند که منجر به پیشرفت همه‌جانبه کشور شود.
** دکتر لاریجانی: قبیله گرایی در امور سیاسی و اداره کشور مشکلی را حل نمی کند
دکتر لاریجانی با تاکید بر اینکه دولتمردان باید کمتر به نظریه‌پردازی پرداخته و بیشتر کار حکومتی به معنای اجرایی داشته باشند تا کشور به پیشرفت و امنیت برسد، افزود: اگر پیشرفت حاصل نشود به آن معنا است که مسیر اشتباهی طی شده است.
رئیس مجلس در اظهارات خود به آمار و ارقامی اشاره کرد که از چگونگی وضعیت اقتصادی ایران حکایت دارد. او با اشاره به سرانه تولید ناخالص ملی که یکی از مولفه‌های وضعیت اقتصادی یک کشور است به رتبه 94 ایران از بین 185 کشور اشاره کرد و ادامه داد: ایران از نظر آزادی اقتصادی نیز از بین 178 کشور در رتبه 171 است. دکتر لاریجانی این رتبه را به معنای آن دانست که رقابت در کشور بسیار پایین است آن هم در شرایطی که رهبری سیاست‌های اصل 44 را تدوین و ابلاغ کردند و قانون تصویب شد.
دکتر لاریجانی همچین با طرح این سوال که آیا این قانون به درستی اجرا شده است، توضیح داد: ما آمدیم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را که رهبری معظم انقلاب به خوبی تدوین کرده بودند در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی کردیم، اما آیا این سیاست به درستی انجام شد؟ واحدهایی که باید به بخش خصوصی واگذار می‌کردیم دولت به جای بدهکاری خود، به برخی وزارتخانه‌ها داد. او افزود: امروز واحدهایی که یک پایشان در حکومت است و پای دیگرشان در بخش خصوصی قرار دارد اجازه نمی‌دهند که یک رقابت اقتصادی به‌وجود بیاید.
برای رفع موانع اقتصادی باید واقعیات اقتصادی کشور را درنظر گرفت و برای رفع مشکلات مانند رکود اقتصادی و نرخ بالای بیکاری برنامه ریزی و کار کارشناسی و بصورت هماهنگ انجام داد،دراین راستا خبرگزاری خانه ملت با جمعی از نمایندگان درباره شاخص های اقتصادی گفت و گو کرد که متن آن به شرح ذیل است:
** عثمانی: ایراد در فرآیند تخصیص بودجه؛ عامل انحراف از آن/ فرآیند تخصیص بودجه اصلاح شود
محمد قسیم عثمانی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درخصوص رتبه نامطلوب ایران به لحاظ انحراف از بودجه عمومی،گفت:فرآیند تخصیص بودجه ابزاری در اختیار دولت ها است که اگر ملاحظات در انجام هزینه ها صورت نگیرد زمینه انحراف بودجه را فراهم می کند.
نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: دولت ها در کشور،به تناسب میزان درآمدها،هزینه انجام می دهند و به نحوی بودجه ها را تعدیل می کنند و این موضوع باعث شده عملا دولت های مختلف که در کشور فعالیت داشته اند، خیلی خود را مکلف به کسب درآمد و صرف هزینه نکنند.
** هزینه ها باید در سقف تعیین شده انجام شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اشکال در فرآیند تخصیص بودجه عامل انحراف از بودجه است، افزود: دولت ها، هزینه ها را در سقف درآمدهای که تحقق می یابد، انجام می دهند این در حالی است که باید هزینه ها در سقف تعیین شده انجام شود.
** دولت ها براساس اولویت ها بودجه را اختصاص می دهند
عثمانی افزود: باید دولت هزینه هایی را که در بودجه مکلف شده انجام بدهد بنابراین در صورت انجام هزینه ها از سوی دولت، به هر میزان که دولت نتوانست درآمدهای پیش بینی شده در بودجه را محقق کند؛باید از طریق مکانیزم کسری بودجه جبران کند.
این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید مکانیزیم کسری بودجه در کشور معنا پیدا کند، افزود: دولت ها براساس اولویت ها بودجه ها را اختصاص می دهند این درحالی است که باید هزینه ها را فارغ از درآمدها انجام دهند و از طریق راهکارهایی مانند استقراض، اخذ وام کمبود منابع را جبران کنند که البته دو روش ذکر شده مشکلات خود را دارد،اما باید از مکانیزم کسری بودجه، کمبود منابع مالی جبران شود.
** یوسفیان ملا: عالی ترین مقامات کشور از جذب سرمایه گذار خارجی حمایت کرده اند
عزت الله یوسفیان ملا در گفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،درخصوص عملکرد نامناسب در جذب سرمایه گذار خارجی گفت: سال ها است قانونی در حمایت از سرمایه گذاری در کشور تصویب شده؛اما از این قانون استفاده مطلوبی نشده است.
** ایران جزو امن ترین کشورهای جهان محسوب می شود
نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:در قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی،امتیازهای خوبی مانند معافیت های مالیاتی و حفاظت از حقوق سرمایه گذاران لحاظ شده است.
این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:عالی ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران از جذب سرمایه گذار حمایت کرده اند و علاوه براین موضوعات ،ایران جزء امن ترین کشورهای جهان محسوب می شود.
یوسفیان ملا افزود:در شرایطی که در برخی کشورهای اروپایی و منطقه و کشور آمریکا ناامنی وجود دارد،ایران امنیت کافی دارد.
وی افزود: اینکه با وجود مزیت های مذکور، رتبه ایران در جذب سرمایه گذار خارجی خوب نیست بخشی به دلیل تبلیغ دشمنان علیه ایران است که متاسفانه با بی ملاحظگی برخی ها در داخل کشور نیز همراه می شود.
** مسئولان عملکرد فعال تری برای جذب سرمایه گذار داشته باشند
یوسفیان ملا ادامه داد: رسانه ها باید مزیت های سرمایه گذاری در ایران را تشریح کنند و علاوه بر این برخی از مسئولان نیز باید عملکرد فعال تری در فراهم کردن شرایط برای جذب سرمایه گذار داشته باشند و با بی ملاحظگی در اظهار نظرها موقعیت عالی ایران برای جذب سرمایه گذار را تخریب نکنند.
وی افزود:بسیاری از سرمایه گذارها برای سرمایه گذاری درهرکشور ابتدا هزینه هایی را صرف می کنند تا یک موسسه پژوهشی کار تحقیقاتی را در کشور موردنظر انجام دهد که بطور مثال تا 10 سال آینده وضعیت سرمایه هایشان در صورت سرمایه گذاری،چگونه خواهد بود این در حالی است که در ایران امنیت سرمایه گذاری در سطح بالایی است.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اجرای دقیق قانون حمایت از سرمایه گذار خارجی، حمایت مسئولان و تبلیغات رسانه ها می تواند شرایط جذب سرمایه گذار را در کشور را فراهم کند.
** حسینی شاهرودی:ساختار اداری کهنه و سنتی از موانع اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی است
سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درخصوص موانع شکوفایی اقتصادکشور گفت: باید پذیرفت شرایط دشوار نظام اداری و ساختار بوروکراتیک اداری کشور مانع از فراهم بودن شرایط برای پیشرفت کشور است.
نماینده مردم شاهرود و میامی درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:ساختار اداری کهنه و سنتی از موانع اجرایی شدن صحیح سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
این نماینده مردم درمجلس دهم، ادامه داد: علاوه بر مشکلات در بخش اداری در بخش مقررات و منابع انسانی نیز مشکلاتی وجود دارد.
** منشاء جنگ های منطقه انگیزه های اقتصادی است
حسینی شاهرودی،افزود:درحال حاضر در دنیا جنگ اقتصادی وجود دارد و منشاء جنگ های منطقه ای انگیزه های اقتصادی است؛بنابراین باید شرایط اقتصاد داخلی آماده رقابت در عرصه جهانی باشد.
وی،گفت:درحال حاضر اخذ یک وام ازدواج با مراحل پیچیده اداری روبرو است که بیانگر شرایط دشوار انجام کارهای اقتصادی در کشور است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآورشد:باید علاوه بر تسهیل کارهای اداری، مشکلات مبادلات بانکی بین المللی نیز رفع شود.
صدیف بدری
** بدری: رشد اشتغالزایی لازمه ی رونق صادرات خدمات فنی و مهندسی
صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با اشاره به وضعیت نامناسب کشور در زمینه نرخ بیکاری گفت: برای رفع مشکلات اقتصادی کشور باید در برخورد با مشکلات تعارفات را کنار گذاشت.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم رفع دغدغه مقام معظم رهبری در تمامی زمینه ها مانند بیکاری گفت: باید تمامی سازمان ها با کار کارشناسی و هماهنگی،مشکل بیکاری را رفع کنند و نباید فراموش کرد این مشکل زمینه ساز بسیاری از مسائل است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:درحالی آمار بیکاری در کشور بالا است که این آمار براساس فعالیت چند ساعته یک شخص در هفته،در نظر گرفته شده است.
بدری افزود: آمارهای متفاوتی درباره جمعیت بیکار در کشور وجود دارد که باید آمار واقعی در این زمینه بصورت شفاف بیان شود تا برنامه ریزی لازم بصورت صحیح برای اشتغال زایی صورت گیرد.
** فرهنگ سازی لازمه ی استفاده از محصولات داخلی
وی با بیان اینکه راهکار رفع مشکل بیکاری اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی است،افزود: باید از تولیدات داخل استفاده شود تا اشتغال رونق یابد و در این زمینه فرهنگ سازی نقش مهمی دارد.
بدری،افزود:با توجه به ظرفیت بالای نیروی تحصیل کرده درکشور،باید به موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی توجه شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:در اصلاح سیستم بانکی کشور باید تعارفات کنار گذاشته شود به دلیل اینکه این سیستم اقتصاد کشور را با مشکل روبرو کرده؛بطور مثال بسیاری از تولیدکنندگانی که وام با سود بالا از بانک دریافت کرده اند از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند.
