به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ در هیچ یک از دولتهای قبل عزم جدی برای تحقق بند(هـ) ماده 16) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونهای که تا پایان برنامه به سه درصد برسد، نبوده است.
با توجه به این رویکرد، از آغاز تشکیل دولت یازدهم تاکنون اقداماتی انجام شدهاست که اهم آنها عبارتند از:
- تدوین و ابلاغ مقادیر آب قابل برنامهریزی سطحی و زیرزمینی به تفکیک مصارف مختلف و دشتها و حوضههای آبریز (آمایش آب)
- توجه ويژه به افزايش ظرفيت بخش خصوصي و افزایش اعتبار خريد تضميني آب از این بخش و ايجاد ظرفيت واگذاري طرحها به بخش خصوصي
- تأمين منابع مالي از محل صندوق توسعه ملي(به ميزان 8 ميليارد دلار طي 4سال) براي تسريع در تکميل و بهرهبرداري از طرحهاي مهار آبهاي مرزي و شبکههاي آبياري متناظر
- تقويت اعتبارات رديفهاي مرتبط به ساماندهي، تعيين حد بستر وحريم رودخانههاي كشور
- كاهش بيلان منفي سفرههاي آب زيرزميني به میزان سالانه حدود 400 میلیون مترمکعب
** رویکرد تجاری سازی و پیوند فعالیت فعالیت های علم و فناوری
همچنین باید گفت در دولت یازدهم تلاش شده است با رویکرد تجاریسازی و پیوند فعالیتهای علم و فناوری با طرف تقاضا از طرحها و پروژههای اولویتدار توسعه فناوری حمایت گستردهای به عمل آید، اهم حمایتها و سایر اقدامات دولت جهت رفع چالشهای بخش عبارتند از:
با اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و فعالسازی حمایتهای پیشبینی شده، حدود 2400 شرکت تایید صلاحیت شده و برای تامین مالی طرح های توسعه ای خود به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی شده اند.
در مجموع شاهد رشد 40 برابری تعداد شرکتهای دانشبنیان تایید صلاحیت شده در دولت یازدهم بودهایم. این شرکتها در شرایط فعلی اشتغال مستقیم برای 38 هزار نفر تمام وقت و حدود 75 هزار نفر نیمه وقت فراهم نمودهاند که عمدتاً از نیروهای تحصیل کرده و نخبه به شمار میآیند. این شرکتها با فروشی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند.
معافیتهای گمرکی، کریدور صادراتی، معافیت سربازی، استقرار در محدوده تهران و شهرهای بزرگ و آموزشهای تخصصی از دیگر حمایتهای ارائه شده به شرکتهای دانشبنیان است. تا پایان نیمه خرداد سال 1395، تعداد 1013 طرح از مجموع 1973 طرح ارائه شده توسط شرکتهای دانشبنیان به صندوق نوآوری، تایید شده است که اعتبار مصوبی بالغ بر 6280 میلیارد ریال را شامل میشود. بیشترین طرحهای مصوب در حوزههای الکترونیک و کنترل (18 درصد)، تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاه (16 درصد) و زیست فناوری (15درصد) است.
معافیتهای مالیاتی برای حدود 1300 شرکت در سال مالی 1393، معافیت گمرکی، خدمات کریدور صادراتی، معافیت سربازی، استقرار در محدوده تهران و شهرهای بزرگ و آموزشهای تخصصی از جمله حمایتهای ارائه شده به شرکتهای دانشبنیان است. ایجاد ارتباط میان شرکتهای دانشبنیان و مجموعه های بزرگ اقتصادی و صنعتی کشور اولویت مهمی است که برای تحقق اقتصاد دانشبنیان در دستور کار دولت قرار گرفته است.
- ارائه تسهيلات از قبيل سرمايهگذاري خطرپذير، وام، کمک بلاعوض، ليزينگ محصولات دانشبنيان و تسهيل صدور انواع ضمانتنامهها به شرکتهاي دانشبنيان توسط صندوق نوآوري و شکوفايي
- حمايت از شکلگيري کانونهاي هماهنگي دانش، صنعت و بازار
- اجرا 4 طرح كلان ملي طرح كلان ميكرو آلگ، طرح كلان تونل باد افقي، طرح كلان طراحي و ساخت ديسك ريز سيالات و تجاري سازي آن ها براي تشخيص بيماري(lab on disk ) و طرح كلان شبكه ملي اطلاعات (IDC ) از زير پروژه هاي طرح ملي توسعه فناوري هاي پايه شبكه ملي اطلاعات
- حمايت از پژوهشهاي تقاضا محور در حوزههاي انرژيهاي تجديدپذير، صنايع دانشبنيان هوايي و هوانوردي، کشاورزي و منابع طبيعي، سلولهاي بنيادي، حوزه فناوري اطلاعات، ارتباطات.
- حمایت از حدود 800 طرح توسعه فناوری و تجاریسازی در ستادهای توسعه فناوری
- حمایتی بالغ بر 300 میلیارد ریال توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از 1495 طرح مصوب
- بیش از 50 طرح کلان علم و فناوری با اعتباری بالغ بر 1500 میلیارد ریال در حوزههاي مختلف همچون سلامت و درمان، كشاورزي، هوافضا، حمل و نقل، علوم و فنون هستهاي و صنايع توليدي ديگر
- راهاندازي شبکه آزمايشگاهي فناوريهاي راهبردي ايران با هدف همافزايي توانمنديهاي آزمايشگاهي کشور در حوزههاي مختلف فناوريهاي پيشرفته و راهبردي از ابتداي تيرماه سال 1393
- برگزاری سومین دوره نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران با حضور بیش از 300 شرکت و بیش از 850 میلیارد ریال فروش برای شرکتها در سال 1393 و همچنین برگزاری چهارمین دوره با حضور بیش از 400 شرکت و بیش از 1000 میلیارد ریال فروش برای شرکتها در سال1394.
- احیای مجدد پژوهشگاه هوا فضا و تفکیک آن از پژوهشکده سامانههای فضانوردی و برگردندان آن به جایگاه اصلی خود ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اختصاص ردیف اعتباری مستقل از طریق مصوبه هیات محترم وزیران در سال 1394 و قطعیت بخشیدن به آن از طریق درج آن قانون بودجه سال 1395 کل کشور.
- تدوين سندهاي راهبردي فناوريهاي دريايي کشور، فناوريهاي نرم و هويتساز، انرژيهاي تجديدپذير، فناوريهاي آب، خشکسالي، فرسايش و محيطزيست در راستاي تحقق اولويتهاي مشخص شده در نقشه جامع علمي کشور.
- مقابله با فناوری هراسی و توسعه فناوریهای مرز دانش در حوزههای بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و نانو تکنولوژی و علوم شناختی.
- اهتمام سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تنظیم بودجه سال 1395 براساس بودجهریزی عملیاتی، و سازماندهی امور، فصول، برنامهها و فعالیتها در این راستا. به این ترتیب ذیل هریک از ده اموری که بر اساس طبقهبندی GFS در لایحه بودجه سال 1395 جایگزین چهار امور قبلی شدهاند، فصل تحقیق و توسعه مربوط ایجاد شده و نظر به اهمیت پژوهشهای پایهای و توسعهای دو فصل مستقل نیز بابت پژوهشهای فوق ذیل امور آموزش و پژوهش تعریف شده است و به این ترتیب تعداد 13 فصل در رابطه با فعالیتهای پژوهشی، منطبق با تفکیک وظایف دولت مبتنی بر طبقهبندی GFS در قانون بودجه سال 1395 منظور شده است.
- در حوزه فضایی پروژههای مرتبط با خوداتکایی در زمینه پرتابکننده و ماهوارههای سبک تا 200 کیلوگرم و برای مدار تا 1000 کیلومتر و سرویس دادن به سایر کشورها؛ داشتن 3 پلتفرم ماهواره سبک و 2 پلتفرم ماهواره مخابراتی و سنجشی از راه دور جهت مدار GEO برای رفع نیازهای مخابراتی و تلویزیونی و قراردادن آنها در مدار وکاربری کلیه ماهواره ها جهت رفع نیازهای کلیه نهادها و دستگاههای کشور آغاز به کار کردهاند.
در حوزه هوا و فضا در دولت یازدهم، از 62 پروژه فناوری سیستمی در حوزه هوایی حمایت شده است. همچنین تعداد شرکتهای دانش بنیان هوایی جهت طراحی و ساخت زیر سیستمهای هوایی به 375 شرکت رسیده است.
- در حوزه ICT نیز با همکاری نهادهای مرتبط، سرمایهگذاری و پروژههای مرتبط با توسعه ساخت داخل و گسترش شرکتهای دانشبنیان به ویژه در کالاهای راهبردی مانند تجهیزات شبکه مبتنی بر IP، رادیوهای پر ظرفیت، دسترسی رادیویی 4G، FAB(مجتمع ساخت قطعات میکرو الکترونیک)، توسعه فناوری ها و کاربردهای الکترونیک و میکرو الکترونیک در صنعت مخابرات،IT و تجهیزات الکترونیک مصرفی و صنعتی، تجهیزات انتقال شبکه زیرساخت(نوری)، ماهوارههای سنجشی مخابراتی مدار بالا در دستور کار قرار گرفته است.
- در حوزههای زیست فناوری در دو سه سال گذشته تلاشهای گستردهای در راستای تجاریسازی و ورود این فناوری به اقتصاد کشور و عرصه صادرات به عنوان یکی از فناوریهای تحولآفرین در حوزه اقتصادی – اجتماعی شده است.
بر اساس هدفگذاریهای انجام شده، سهم ایران در بازار زیست فناوری بینالمللی در پنج سال آینده به 5/1 درصد و در افق 10 ساله به 3 درصد خواهد رسید و محصولات ایرانی در حوزههای سوخت زیستی، زیست فناوری کشاورزی، داروهای نوترکیب، پروبیوتیکها در عرصه تجاریسازی وارد خواهد شد.
- در این راستا در این حوزه فناوریهای زیستی، در حال حاضر 13 داروی جدید مبتنی بر زیست فناوری، زیست مهارگرها و کودهای زیستی در حوزه کشاورزی در حال تجاری سازی و ورود به بازار می باشد و در حوزه واکسنها نیز برنامه خودکفایی ملی در دستور کار قرار دارد.
- در حوزه مهندسی ژنتیک رونمایی از پنبه تراریخته مقاوم به آفات برای اولین بار در کشور، از سرگیری آزمایشات برنج تراریخته و حضور گسترده مرجعیت ملی ایمنی زیستی کشور در عرصههای بینالمللی، برگزاری نشستهای تخصصی بینالمللی از جمله با مشارکت بنیاد جایزه جهانی غذا و تکمیل زیرساختهای لازم و آغاز فرآیند صدور مجوز کشت محصولات تراریخته و برچسبگذاری محصولات وارداتی از این نوع در خور ذکر است.
- در حوزه نانو، پس از اجرای برنامه ده ساله اول فناوری نانو، برنامه دوم پیشرفت این فناوری از سال 1394 آغاز شده است که براساس آن تا سال 1400، جایگاه علمی ایران بر اساس تعداد انتشارات معتبر در جهان از رتبه هفتم به رتبه ششم و از لحاظ کیفیت علمی از رتبه بیستم به رتبه پانزدهم و از لحاظ اختراعات معتبر، از رتبه بیست و هفتم به رتبه بیست خواهد رسید.
در حوزه تجاریسازی نیز در شرایط فعلی با شکلگیری حدود 160 شرکت دانشبنیان در این حوزه و با گردش مالی 2000 میلیارد ریال در سال، مقدمات جهش اقتصادی در حوزه نانو فراهم شده و پیش بینی میشود در افق برنامه ششم، حجم بازار محصولات فناوری نانوی ساخت ایران 40 هزار میلیارد ریال و میزان اشتغال ایجاد شده در فناوری نانو 000,25 شغل خواهد بود.
در حال حاضر حجم بازار محصولات فناوری نانوی ساخت ایران 3200 میلیارد ریال و میزان اشتغال ایجاد شده در این فناوری 6500 شغل است. رویکرد اصلی برنامههای فناوری نانو، ارتقاء رقابتپذیری صنایع موجود کشور است و اولویتهای کاربرد فناوری نانو، حوزههای بهداشت و نانوداروها، تصفیه و شیرین سازی آب، تصفیه پسابها و رفع چالشهای زیستمحیطی، افزایش بهرهوری صنایع مرتبط با انرژی و تولید تجهیزات صنعتی در داخل کشور خواهد بود.
با انجام انجام اقداماتي که از سال 1392 تا کنون انجام شده و به برخی از آنها در قسمت قبلي اشاره شد، شاخصهاي اساسي بخش با رشدهاي مناسبي همراه بوده است. براي مثال شاخص تعداد پژوهشگران به يک ميليون نفر جمعيت با متوسط رشد سالانه 9/12 درصد از 1248 نفر در سال 1392 به 1591 نفر تا آبان 1394 رسيده است.
شاخص تعداد مقالات نمايه شده در Scopus نيز با 6/4 درصد رشد همراه بوده است و با وجود ثابت ماندن شاخص هرش مقالات ايران، شاخص تعداد مقالات علمي مشترک با محققان خارجي رشد 8/8 درصدی داشته است. ایران تا پایان سال 2015، با حدود 40 هزار مقاله نمایه شده در پایگاه Scopus رتبه اول منطقه و رتبه 16 جهان را داراست. همچنین در تعداد استنادات به مقالات ایرانیها کشور دارای رتبه 22 میباشد.
رتبه تعداد مقالات منتشر شده علمی کشورکه یکی از عوامل کلیدی سنجش و تحلیل پیشرفت علمی محسوب میشود، از 17 و 18 دنیا در سال 1391 و 1392 به ترتیب، به رتبه 16 در سال 1393 رسیده است که بالاترین رتبه جمهوری اسلامی ایران تا کنون در این زمینه است و نشان از اهتمام بالای مجموعه دولت به افزایش شتاب علمی، و همراستا با جهاد مستمر علمی مطروحه در بند (1) سیاستهای کلی ابلاغی علم و فناوری است. انتظار میرود در رتبهبندیهای سال 1394 (2015 میلادی) که تا کنون به صورت رسمی توسط مراجع ذیربط در دنیا منتشر نشده است، روند رو به رشد شتاب علمی کشور تداوم داشته باشد (ايران هم اکنون در جهان رتبه 4 شتاب علمي را داراست).
از نظر تعداد مقالات برتر در سال 2014 نسبت به سال 2012 رشد حدود 100 درصدي مشاهده ميشود و سهم مقالات ايران از مقالات برتر بین المللي جهان حدود 1.5 درصد میباشد. به لحاظ شاخص نوآوری نیز رتبه ایران از 113 در سال 1392 به 106 در سال 1394 ارتقاء یافته است.
نسبت اعتبارات پژوهشي به توليد ناخالص داخلي نيز از 43/0 در سال 1392 به 48/0 درصد در سال 1394 افزايش يافته است. این سهم در سال 1395 برای اولین بار در تاریخ کشور به بالای یک درصد رسیده است. در این خصوص در راستای اجرایی نمودن بند 8-2 سیاستهای کلی علم و فناوری، ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 4 درصد تولید ناخالص داخلی در قالب بند «د» تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 مبلغ 70 هزار میلیارد ریال به شرح اعتبارات جدول (14) قانون یاد شده علاوه بر اعتبارات پژوهشی سالانه، جهت امور پژوهشی و توسعه فناوری منظور شده است.
همچنین در قالب بند (3) ماده (14) لایحه برنامه ششم توسعه کلیه دستگاههای اجرایی مجاز شدهاند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزینهای بجز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. در صورت اجرای این حکم قانونی؛ گام اساسی و مهمی در راستای تحقق میزان هدفگذاری شده در بند (8-2) سیاستهای کلی علم و فناوری، برداشته خواهد شد.
از لحاظ افزایش تعداد پارکها و مراکز رشد علم و فناوری نیز رشد قابل توجهی حاصل شده است به گونهای که در حال حاضر 38 پارک و 180 مرکز رشد علم و فناوری در کشور مشغول فعالیت هستند و تعداد ثبت اختراعات صورت گرفته در آنها از 360 مورد در سال 1392 به 387 مورد در سال 1394 افزایش یافته و میزان کل صادرات محصولات دانشبنیان آنها از 1/14 میلیون دلار در سال 1392 به 6/49 میلیون دلار در سال 1394 رسیده است.
از منظر زيرساختهای مالی و سرمايهگذاری ايران در بعد سهولت دسترسی به تسهيلات مالی به همراه مصر و ترکيه در رتبه 81 جهان قرار دارد.
یکی دیگر از اقدامات مهم دولت یازدهم در خصوص تأمین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی است که طبق اساسنامه صندوق میبایست به سی هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی طی سه سال میرسید که در دولت قبل اجرا نشده و در دولت یازدهم با وجود تمام محدودیتهای پیش رو، در قوانین بودجه سالهای 1393 و 1394کل کشور جمعاً 13850 میلیارد ریال و در قانون بودجه سال 1395 کل کشور 5994 میلیارد ریال برای این منظور در نظر گرفته شده است.
در مقايسههای بينالمللی وضعيت شاخصهای علم و فناوری ايران نسبت به کشورهاي منطقه از نظر رتبه نوآوری، رقابتپذيری، کارآفرينی و اشتغال دانشبنيان از کل اشتغال کشور در وضعيت پایینتری نسبت به کشورهايی مثل ترکيه و عربستان قرار دارد ليکن به لحاظ شاخص تعداد پژوهشگران دارای شاخص هرش بالای 15 به يک ميليون نفر جمعيت قرار دارد.