به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ محمد مهدی مفتح اظهار کرد: در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه بند «ب» و «ج» تبصره 14 قانون بودجه در مورد کارت سوخت، پلکانی شدن قیمت بنزین و جرم انگاری برای دریافت یارانه از سوی کسانی که مشمول دریافت نیستند از متن قانون بودجه 95 حذف شد.
وی افزود: به موجب این مصوبه و در صورت رای موافق نمایندگان در صحن علنی کارت سوخت حذف شده و بنزین تک نرخی باقی می‌ماند.
این تصمیم پس از آن بود که وزارت نفت در مخالفت با مصوبه بنزینی مجلس نهم در پیشنهادی به دولت حذف مصوبه مجلس درباره بنزین دو نرخی را در اصلاحیه قانون بودجه خواستار شد، این موضوع ابتدا در هیات دولت به تصویب رسید و سپس راهی مجلس شد.
نمایندگان دوره نهم مجلس در روزهای پایانی فعالیت خود مصوبه ای مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی به منظور حفظ کارت هوشمند سوخت و تداوم عرضه کارتی این فرآورده نفتی تصویب کردند.
بر این اساس مطابق با بند الحاقی اول به تبصره ۱۴ بودجه ۹۵، دولت مکلف شد حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون، تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، نفت گاز(گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت انجام شود.
بر اساس یکی از مفاد این بند مقرر شد، در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت(سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.
همچنین قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تامین می‌شود.
مصوبه مجلس نهم از همان ابتدا با مخالفت های گسترده وزارت نفت و بخش خصوصی فعال این حوزه مواجه شد. طبقه مصوبه مجلس مصرف کنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین شده به صورت پلکانی، عوارض انتشار آلایندگی و عوارض استفاده از زیرساخت‌های شور اعم از جاده‌ها و خیابان‌ها و تأسیسات مربوط به عوارض ایجاد ترافیک پرداخت می‌کردند.
این طرح که با هدف کنترل مصرف بنزین پس از تک نرخی شدن و حذف سقف مصرف از آذر سال گذشته به تصویب رسیده بود، تعیین سقف مجاز برای استفاده از بنزین با نرخ اول که همان نرخ آزاد بنزین است را نیز بر عهده دولت گذاشته بود.
بنابر آنچه نمایندگان مجلس نهم به اتفاق آرا رای دادند، دولت یازدهم ملزم به اجرای مصوبه بنزینی می شد و تنها با ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس امکان آن وجود داشت تا این قانون با نظر نمایندگان مجلس تغییر کند.
محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همان روزهای تصویب مصوبه بنزینی در خصوص اینکه وزیر نفت معتقد بود دو نرخی بودن فسادآور است گفت: بنزین دو نرخی فساد ایجاد نمی کند، بلکه بستر مناسبی برای اجرای عدالت و کنترل سوخت کشوراست.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار بر این است که دولت میزان مصرف سالانه بنزین را تعیین کند که اگر از آن میزان بیشتر شد ما به التفاوت به عنوان عوارض در بخش های مختلف چون عوارض زیست محیطی، استفاده زیر ساخت ها و عوارض مرتبط با استفاده از سوخت مطرح شود.
وی در ادامه دیدگاه خود درباره این مصوبه گفت: در زمان گذشته همه از کارت سوخت استفاده می کردند، مسلما بکارگیری کارت سوخت سبب کنترل مصرف می شود، بنابراین با اجرای این طرح افراد، در طی سال بر اساس میزان مصرف مبلغی را به عنوان عوارض پرداخت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: مصوبه مجلس بحث دو نرخی شدن بنزین نیست، بلکه تک نرخی است بنابراین مجلس شورای اسلامی این طرح را بررسی کرده و به زودی توسط دولت اجرایی خواهد شد .
به اعتقاد برخی کارشناسان، کشور در چند سال اخیر با پرداخت هزینه راهی را رفت تا از دو نرخی و چند نرخی در قیمت کالاهای اساسی نجات پیدا کند، اما مصوبه مذکور کشور را به گذشته باز می‌گرداند.
آنها می گویند: بنزین چند نرخی بستر فساد را گسترده تر می کند، از طرفی روند منطقی مصرف بنزین در ماه های اخیر گویای آن است که حجم مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته چندان تفاوتی نداشته و این مسئله نشان از آن دارد که از جذابیت قاچاق این سوخت کاسته شده و نرخ کنونی(هر لیتر 10 هزار ریال) جذابیتی برای قاچاق ندارد. بنابراین دلیلی وجود ندارد که با هدف کنترل قاچاق سوخت، بنزین را دو نرخی کرد.
از نظر آنها، بنزین دو نرخی زمینه ساز ایجاد رانت اقتصادی است و امکان دارد به لحاظ روانی به افزایش قیمت برخی کالاها منتهی شود، از این رو باید بنزین تک نرخی باقی بماند. حال باید دید نمایندگان مجلس در صحن علنی چه تصمیمی در باره مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه خواهند داشت، هر چند که بعید به نظر می رسد مخالفتی با آن شود.
