مجید رضا حریری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست اظهار داشت: در حال حاضر تعداد صادرکنندگان کاهش یافته و کمتر از 100 شرکت، بخش اندکی از صادرات کشور را در دست دارند.
اوایل مرداد ماه امسال، محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت درباره آنچه که آن را سهم اندک شرکت های خصوصی توانمند در عرصه تجارت خارجی عنوان کرد، افزود: از ۱۷ هزار و ۵۰۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی فقط یک هزار صادرکننده فعال هستند که ۸۰ درصد صادرات را در اختیار دارند و حدود ۹۴ درصد از صادرکنندگان غیر فعال هستند.
حریری در این خصوص گفت: اینکه مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت شش درصد را از کجا احصا کرده را نمی دانم، اما احتمال دارد که وی تعداد کارت های بازرگانی(17 هزار و خورده ای) را ملاک صادرات دانسته است.
حریری ادامه داد: البته داشتن کارت بازرگانی به معنای این نیست که فرد صادر کننده باشد، چرا که بخش عمده ای از صاحبان کارت بازرگانی به امر واردات می پردازند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه از نظر او در سال های اخیر تعداد صادرکنندگان کاهش یافته اند، گفت: بالا رفتن ارزش ارزهای خارجی و کاهش پول داخلی باعث شده تا تجار خرده پا در شرایط جدید دچار مشکلات بسیاری شوند، بنابراین طبیعی است که توان صادرات را از دست بدهند.
وی توضیح داد: اگر فردی چه وارد کننده و چه صادر کننده در سال های قبل از 91 به دنبال خرید کالا یا مواد اولیه تولید به مبلغ 50 هزار دلار از خارج از کشور بود، باید 50 میلیون نقدینگی می داشت، ولی اگر در زمان حاضر بخواهد این کار را انجام دهد، باید بیش از سه برابر آن زمان سرمایه داشته باشد، به همین دلیل این وضعیت باعث می شود که خیلی از اینها از بازار رقابت خارج شوند.
حریری تصریح کرد: گرانی نرخ ارز و قیمت کالا از بین رفتن ارزش پول ملی و به دنبال آن کاهش سرمایه باعث شده تا شاکله اقتصاد دچار مشکلات بسیار شود.
عضو اتاق ایران در ادامه گفت و گو با ایران اکونومیست، در مورد صادرات نیز توضیح داد: در حال حاضر بیش از 60 درصد صادرات کشور مربوط به میعانات گازی و پتروشیمی است، میعانات گازی را دولت می فروشد و تعداد شرکت های صادرکننده پتروشیمی هم کمتر از 30 بنگاه نمی شود.
وی افزود: 40 درصد باقی مانده صادرات هم به مواد معدنی خام یا اقلامی مانند فولاد و سیمان اختصاص دارد که در دست شرکت های خصولتی است، بنابراین حدود 75 درصد کل صادرات ما را کمتر از 100 شرکت انجام می دهند و طبیعی است که حدود 25 درصد باقی مانده توسط تعداد اندکی از فعالان صادر شود.
از نظر این فعال بخش خصوصی، محدود شدن صادرات توسط بخش خصوصی به این دلیل است که بیش از 80 درصد بنگاه ها دولتی و یا شبه دولتی هستند و به همین دلیل نسبت صادرات هم با توجه به چنین وضعیتی بیشتر دست اینهاست.
** باید ارز تک نرخی شود
حریری همچنین در پاسخ به پرسشی دیگر در باره دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر خرید و فروش ارز توسط بانک ها گفت: باید هر چه زودتر به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم و هر یک روزی که به تاخیر بیافتد به ضرر اقتصاد و به نفع رانت هایی است که به ارز ارزان قیمت دسترسی دارند.
وی گفت: طبیعی است که وقتی معامله ارز توسط دولت 18 تا 20 درصد ارزان تر تمام شود، تبعیضی میان کسانی که ارز دولتی می گیرند با کسانی که از این امکان محروم هستند ایجاد شده است.
به گفته این فعال بخش خصوصی، دولت باید نرخ ارز واردات را یکسان کند، از این رو امتیاز ویژه برای برخی فعالان اقتصادی از بین می رود و در عین حال که دولت باید تمام تلاش خود را برای کنترل بازار انجام دهد.
وی افزود: اگر مجموع درآمدهای ارزی کشور را 80 میلیارد دلار(30 میلیارد نفتی و مابقی را غیرنفتی در نظر بگیریم) رقم واردات کشور نیز 45 میلیارد دلار باشد، از طرفی 15 میلیارد دلار واردات قاچاق و حدود 10 میلیارد دلار هم مخارج بیماری، مسافرت و دانشجویان خارج از کشور در نظر گرفته شود، در صورتی که دولت بتواند مانع خروج سرمایه ها از کشور شود، قادر به مدیریت نرخ ارز است، اما دولت ناتوان در خروج غیر قانونی ارز قطعا نمی تواند این بازار را کنترل کند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه شفافیت به درک وضعیت موجود کشور کمک بسیاری می کند، گفت: کشور نیازمند شفافیت، چه در مورد ارز و چه تجارت فرامرزی است و عدم شفافیت اقتصادی است که باعث عدم اطلاع از وضع موجود می شود.
