به گزارش ایران اکونومیست؛ معاون استانداری تهران در پایان مذاکرات اقتصادی هیات ایرانی امروز در مسکو گفت: اولویت رایزنی ها، صادرات کالا ها و تولیدات مازاد بر نیاز بازار مصرف داخلی استان به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا می باشد که استقبال خوبی از پیشنهادها شده است.
وی اظهار کرد: افزون بر ارمنستان به عنوان کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زمینه های خوبی نیز برای همکاری با گرجستان نیز وجود دارد تا امکان عرضه کالا و تولیدات شرکت های استان تهران برای بازارهای هدف فراهم شود.
معاون استانداری تهران همچنین گفت: ارزیابی های کارشناسی نشان می دهد، بسیاری از کالاها و محصولات ایرانی نه تنها کیفیتی برابر بلکه حتی برتر از نمونه های عرضه شده در کشورهای اوراسیایی دارد و این مساله سبب شده فرصت بسیاری برای صادرات پیش روی بازرگانان ایرانی قرار گیرد.
امامی امین اظهار کرد: زمینه خوبی برای صادرات کالاهای تولید شده در استان تهران به ارمنستان فراهم شده است و درخواست هایی نیز از طرف مقابل وجود دارد تا بتوان یک مرکز عرضه در این کشور ایجاد کرد.
وی در ادامه گفت: این اقدام ها در چارچوب اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و پیگیری های دولت انجام می گیرد تا اهداف خودکفایی اقتصادی، ارزآوری غیرنفتی و همچنین ارتقای هر چه بیشتر کیفیت کالاهای داخلی برای صادرات گسترده تر به کشورهای دیگر عملی شود.
معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران در پایان تاکید کرد که برنامه های تدوین شده برای توسعه روابط اقتصادی استان تهران با کشورهای هدف بویژه اوراسیایی در حال پیگیری است که طرح های مختلفی از جمله راه اندازی مراکز تجاری برای عرضه متمرکز کالاهای ایرانی از جمله گزینه ها است.
محمدرضا مس فروش رییس سازمان معدن و تجارت، علی اشرف منصوری رییس جهاد کشاورزی استان و علیرضا قائمی مدیرکل جذب و سرمایه گذاری استانداری تهران نیز در مذاکرات سه روزه مسکو گسترش همکاری ها در زمینه مبادلات بازرگانی را بررسی کردند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا دربرگیرنده روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان شامل 180 میلیون نفر جمعیت و بیش از 20 میلیون کیلومتر مربع مساحت است که با توجه به نزدیکی جغرافیایی با ایران، بازار بزرگی برای صادرات کالاهای ایرانی به شمار می رود.
از سوی دیگر، از آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم، ایران و روسیه با اجرای راهبرد افزایش همکاری های دوجانبه و همگرایی منطقه ای، روابط اقتصادی رو به رکورد خود را نیز تحرک بخشیدند.
پایین ترین سطح روابط تجاری دو کشور سال 1392 با سقوط از چهار میلیارد دلار به کمی بیش از یک میلیارد دلار تجربه شد.
در چارچوب اقدام های دولت یازدهم، سال2014 ارزش اقتصادی روابط دو کشور به حدود یک میلیارد و 700 میلیون دلار رسید، سال 2015 نیز حدود 30 درصد رشد کرد و براساس آمارهای تازه اعلام شده در شش ماهه اول سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال 2015، حدود 69 درصد بیشتر شده است.
