به گزارش ایران اکونومیست؛ برخی منتقدان دولت یازدهم پس از گذشت سه سال با بهره برداری از تحولات و اتفاق هایی که در سطح جامعه به وقوع می پیوندد و بسیاری از آنها ریشه در مشکلات گذشته دارد، با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی موجود و جریان سازی علیه دولت نسبت به تخریب مسوولان اجرایی کشور اقدام کرده اند؛ مخالفانی که به بهانه نقد، هر از چندگاهی فرایندهای تخریبی علیه دولت به راه می اندازند و به دلیل زیر سوال بردن عملکرد دولت گاه تا جایی پیش می روند که حتی مرزهای انصاف و اخلاق سیاسی را هم درمی نوردند.
ماجرای دریافتی های غیرمتعارف برخی مدیران در روزهای گذشته هجمه هایی را علیه دولت ایجاد کرد. منتقدان، این ماجرا را به عنوان بهانه ای برای حمله به دولت «تدبیر» در دستور کار قرار دادند. این در حالی است که مبارزه با فساد و ایجاد سلامت در عرصه های مختلف اقتصادی، مالی و اداری همواره یکی از خواسته های مهم مردم و مسوولان بوده است.
با این وجود، فهم نادرست از پدیده فساد و گزینش راهکارهای زودگذر به جای راه حل ریشه ای و حاشیه پردازی به جای پرداختن به متن، نه تنها به بهبود شاخص سلامت فضای اقتصادی کشور کمکی نمی کند بلکه باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومی افراد جامعه می شود.
هرچند مسوولان دولتی بارها اعلام کرده اند حقوق های نامتعارف ریشه در سازوکارهای معیوب، قوانین ناکارآمد، ضعف نظارت و برخی مسوولیت ناپذیری های پیشین دارد و مساله ای مربوط به تمام دستگاه ها است اما منتقدان از ابتدا با هدف قرار دادن مسوولان اجرایی کشور به تخریب دولت پرداخته اند.
حسن روحانی رییس جمهوری در نخستین روزهای انتشار اخبار فیش های حقوقی بالا برخی از مسوولان، دستور رسیدگی سریع را به وسیله نهادهای مرتبط صادر و در نخستین گام مسوولیت های اجرایی موجود را از این افراد سلب کرد.
رییس جمهوری معتقد است که با راهکارهای ریشه ای باید با پدیده فساد اقتصادی مبارزه شود وتنها با اعمال فشار، تنبیه و برخوردهای سلبی نمی توان به نتیجه مطلوب در این موضوع دست یافت. حسن روحانی به همین منظور در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016، که در 30 تیر 1395 خورشیدی در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد، در سخنانی درباره ضرورت ایجاد شهر هوشمند و الکترونیکی گفت: «با ایجاد شهر هوشمند و الکترونیکی ما سلامت اداری را هم تضمین می کنیم. با این کار فسادها به مراتب کاهش می یابد. مبارزه با فساد با موعظه، سخنرانی، قانون، دادگاه یا شلاق حل نمی شود. البته دادگاه و قانون هم لازم است اما از راه علمی باید با ریشه های فساد برخورد شود.»
اظهارنظر شخص رییس جمهوری درباره لزوم ریشه ای بودن راهکارهای جلوگیری از این پدیده ما را بر آن داشت تا برای آگاهی بیشتر افکار عمومی درباره راه های مبارزه با فساد اقتصادی گفت و گویی را با سعید لیلاز تحلیلگر مسایل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی انجام دهد.
**کاهش فساد با کم شدن سهم دولت در اقتصاد
**سعید لیلاز تحلیلگر مسایل اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره ریشه های شکل گیری فساد اقتصادی گفت: بررسی تجربه های فساد در دنیا نشان می دهد که این پدیده از دو منشا اصلی نشات می گیرد که میزان، اندازه و سهم دولت در اقتصاد از آن جمله به شمار می رود. در این دیدگاه با رشد سهم حکومت در اقتصاد کشور و افزایش مقدار دخالت و تصدی دولت، میزان فساد در آن کشور بیشتر خواهد شد.
لیلاز در ادامه، دخالت و تصدی را دو پدیده جدا از هم ارزیابی کرد و افزود: تصدی یعنی اینکه دولت مالکیت بنگاه های اقتصادی را به عهده بگیرد اما دخالت به این معنا است که دولت به طور مداوم در روند فعالیت بنگاه های اقتصادی، دخالت و در عملکرد آنها اختلال ایجاد کند. در این زمینه باید گفت که حتی اگر تصدی و دخالت دولت در اقتصاد به طور گریزناپذیری هم اتفاق بیافتد انتظار می رود درصدی از فساد در جامعه رخ بدهد.
البته به طور مطلق نمی توان از دخالت نکردن و تصدی نداشتن دولت در اقتصاد دفاع کرد زیرا در موردهایی مانند اتفاق افتادن پدیده «شکست بازار» یعنی هنگامی که تخصیص کالاها و خدمات به وسیله یک بازار آزاد کارآمد نیست و دولت ناچار به دخالت و تصدی می شود اما همین میزان نیز به هر نسبتی که روی دهد به ناچار موجب فساد خواهد شد.
**بهره برداری جهت گیرانه از توسعه دموکراسی
این تحلیل گر مسایل اقتصادی، دومین عامل اصلی ایجاد فساد اقتصادی را میزان آزادی ها و به ویژه آزادی مطبوعات عنوان کرد و اظهار داشت: هر اندازه آزادی مطبوعات و به طور کلی آزادی در کشور محدودتر شود، امکان ایجاد فساد در بخش های مختلف جامعه از جمله اقتصاد به دلیل سکوت رسانه ها و محدودیت هایی که برای انتشار برخی اخبار به وسیله آنها وجود دارد، افزایش می یابد. این امر تصادفی نیست که ریشه بسیاری از فساد ها در دولت یازدهم ظاهر می شود در حالی که هیچ کدام از آنها در این دولت پدید نیامده است. در تحلیل این سخن باید گفت که بر اثر منازعات جناح های سیاسی با دولت یازدهم، اندازه و عمق دموکراسی افزایش یافته است اما استفاده نامناسبی از آن صورت می گیرد.
وی با بیان آزادی های موجود در دولت یازدهم تصریح کرد: در این دوره انتقاد از دولت حتی به صورت غیرمنصفانه و با استفاده از هتاکی و اتهام زنی به دولت به هیچ عنوان مورد تعقیب قانونی قرار نمی گیرد و این امر برای گوینده آن نیز نگرانی ایجاد نمی کند و به همین دلیل در این زمان جامعه شاهد کارآمدی بیشتر و بهتری در مبارزه با فساد است و به همین نسبت برخورد بیشتری با این پدیده مخرب صورت می گیرد.
لیلاز با اشاره به سخنان حسن روحانی رییس جمهوری برای حل ریشه ای و علمی مبارزه با فساد تصریح کرد: اگرچه باید در این راه از قانون به عنوان ابزاری برای برخورد با مجرم استفاده کرد اما در ابتدا باید این مساله به صورت ریشه ای برطرف شود. بهره گیری از دانش اقتصاد برای حل پدیده فساد نشان می دهد که بررسی دو عامل موثر در ایجاد فساد می تواند به ریشه یابی عوامل فساد یاری رساند بنابراین اگر تصدی دولت در امور اقتصادی کشور کاهش یابد و در درجه دوم به طور عام آزادی و به طور خاص آزادی مطبوعات به ویژه آزادی بیان در چارچوب های قانونی افزایش یابد، شاهد کاهش چنین فسادهایی در جامعه ایران خواهیم بود.
وی با بیان اینکه افزایش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد ایران همواره معلول افزایش درآمدهای نفتی دولت بوده است، در تعبیر این امر می توان گفت: هرگاه در اقتصاد ایران درآمدهای دولت در دوره های مختلف افزایش یافته، فشار زیادی بر بخش خصوصی وارد کرده است و موجب شده سهم دولت افزایش پیدا کند و این بخش عقب بماند. اکنون که قیمت جهانی نفت خام با کاهش مواجه و منابع اقتصادی دولت با محدودیت شدیدی رو به رو شده است، زمان مناسبی به شمار می رود که دولت یازدهم با پرهیز از هرگونه رانت دهی به آزادسازی اقتصادی اقدام کند و به شیوه روشنی در موضوع های مختلف از رخداد یک فساد سازمان یافته جلوگیری کند.
** کاهش رانت دهی گامی در مبارزه با فساد
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره گام های دولت برای کاهش رانت دهی اظهار داشت: دولت توانست با جلوگیری از خرید ارز دولتی به وسیله گروهی خاص از افراد جامعه از رانت خواری آنها جلوگیری کند. در این ارتباط دولت پیش بینی کرده است که در سال جاری مردم می توانند به میزان 35 میلیارد دلار از ارز نفتی در بانک مرکزی حساب «ال سی» باز کنند که با این کار 70 هزار میلیارد تومان یارانه کمتری در اختیار گیرندگان دلار قرار می گیرد. همچنین دولت یازدهم در راستای کاهش رانت خواری برخی از گروه های ثروتمند جامعه مقدار زیادی از منابع موجود را وقف خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی کرد. با این عمل خدمت ارزنده ای در اختیار قشرهای ضعیف و کم درآمد جامعه قرار گرفت زیرا این گروه از جامعه مراجعه کنندگان اصلی به بیمارستان های دولتی هستند و افراد بی نیاز بیشتر به بیمارستان های بخش خصوصی مراجعه می کنند. این اقدام که یک جهت گیری درست برای مبارزه با فقر به شمار می رود به طور انکارناپذیری از فساد نیز پیشگیری می کند.
لیلاز با اشاره به افشاگری های روزهای گذشته درباره مساله فیش های حقوقی و دامن زدن به آن در برخی رسانه های مخالف دولت، گفت: من از این افشاگری ها و فضاسازی ها که ممکن است در ابتدا به هرج و مرج منجر شود خیلی نگران نیستم زیرا ملت ایران مردم فرهیخته ای هستند و مرز میان افشاگری ها یا تن دادن به هرج و مرج را خوب می دادند. پس از هشت سال که حق آزادی بیان در میان جامعه و رسانه ها درباره عملکرد مسوولان با محدودیت شدیدی مواجه بود، اکنون در دولت یازدهم ساختار سیاسی اجتماعی کشور در حال ورود به گونه ای از فاز دموکراسی نسبی است. بنابراین امکان دارد که در این آزادی افراط یا اغراق صورت بگیرد اما این امر به حالت عادی خود باز می گردد ضمن اینکه فایده های همین افراط ها هم از ضررهای آن بیشتر خواهد بود.
خبر مربوط به فیش های حقوقی و تمرکز برخی افراد جامعه بر این امر را با وجودی که از یک منظر کاملا جناحی و تلاش برای زمین گیرکردن دولت یازدهم اتفاق افتاد باید به فال نیک گرفت تا شاید این آزادی ها در دولت های آینده نیز به یک فرهنگ تبدیل شود.
** شفافیت مالی گامی موثر در مبارزه با فساد اقتصادی
**مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره عوامل موثر بر فساد اقتصادی گفت: این پدیده به طور معمول در جامعه هایی به چشم می خورد که مردم آن از سطح درآمدی پایینی برخوردارند یا توزیع درآمد در آنجا به صورت ناعادلانه صورت می گیرد. بر این پایه این نوع از فساد در کشورهایی که دولت حداقل هایی از آموزش و درمان را در اختیار جامعه قرار می دهد پایین تر خواهد بود. البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد در جامعه ای مانند ایران که مبتنی بر اقتصاد آزاد است طبیعی به نظر می رسد که میزان درآمدها با یکدیگر تفاوت داشته باشد اما این میزان در نهادهای دولتی باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد.
باید گفت که انتشار پدیده فساد اقتصادی در کشورهای مختلف، تفاوت دارد و در برخی از آنها که از سیستم اداری محکمی برخوردار نیستند، برخی افراد که حتی وضعیت اقتصادی مطلوبی هم دارند به دلیل زیاده طلبی به کسب مال از راه فساد اقتصادی اقدام می کنند. بررسی ها و مشاهده ها نشان می دهد که فساد به وسیله کارگران با درآمد پایین اتفاق نمی افتد و بیشتر در میان قشرهایی با درآمد بالا و اشخاصی که زیاده طلب هستند مشاهده می شود. این افراد موقعیت های مالی بزرگی را برای خود تصور می کنند و هنگامی که نمی توانند به آن دست یابند از راه های غیرقانونی به دنبال کسب درآمدهای زیاد برای خود هستند.
وی درباره اقدام برخی از رسانه های مخالف دولت برای بهره گیری از موضوع دریافتی های نامتعارف برای تخریب چهره دولت یازدهم گفت: افشاگری موضوعی است که پرداختن به آن در مواردی می تواند سازنده باشد اما نباید گروه هایی خاص از آن به عنوان ابزاری برای حمله به افرادی دیگر استفاده کنند. همچنین افشاگران بایستی با بررسی های دقیق تری به حل یک مساله مانند فیش های حقوقی بپردازند و ریشه آن را از نظر زمانی نیز مورد واکاوی قرار دهند. برخی مطالب درج شده در روزنامه ها و پایگاه های خبری معتبر نشان می دهد که ماجرای حقوق های نامتعارف پیشینه ای 10 ساله دارد و این امر در زمان شکل گیری برپایه بندها و مجوزهای قانونی شکل گرفته است که البته درباره میزان قانونی بودن آن بنده اظهارنظری ندارم.
تقوی با اشاره به سخنان حسن روحانی رییس جمهوری در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران درباره حل ریشه ای فساد در جامعه با اشاره به نقش اقدام های موثر دولت در کاهش ریشه ای فساد در جامعه، اظهار داشت: دولت می تواند برای کاستن از میزان این پدیده قانون های جامع و کاملی اتخاذ کند تا در ابتدا امکان انجام دادن این پدیده کاهش یابد و پس از آن مجازات های شدیدی را برای متخلفان پیش بینی کند اما این امر تنها راه رویارویی با فساد نیست و این امر باید از ریشه مورد ارزیابی قرار بگیرد و اقدام های لازم در این زمینه انجام شود. در صورت حل نشدن بنیادین این مساله اگر فردی بخواهد به فساد دست بزند راه فراری برای آن پیدا خواهد کرد تا بتواند با خیال آسوده تری به هدف های خود برسد و در صورت آشکار شدن تخلفش، توضیحاتی را برای این کار خود ارایه دهد.
وی در ارایه راه هایی برای کاهش فساد در کشور گفت: دولت می تواند با طرح ریزی یک برنامه جامع الکترونیکی از حقوق تمام مسوولان در جامعه و عنوان های دریافتی متفاوت آنان به طور کامل اطلاع داشته باشد. دولت همچنین خواهد توانست با ایجاد شفافیت مالی که از اثرهای مثبت این افشاگری ها به شمار می رود، از بروز چنین مسایلی در کشور جلوگیری کند و علاوه بر برقراری حس اعتماد در میان مردم با اجرای سیاست هایی مانند دریافت مالیات به کاهش برخی نابرابری ها در جامعه بپردازد.
** نقش خانواده و جامعه در ظهور پدیده فساد اقتصادی
وی تربیت افراد در جامعه را نیز از عامل های بسیار موثر در کاهش فساد اقتصادی عنوان کرد و گفت: هر میزان خانواده ها با راهکارهای منطقی و بهره گیری از شیوه های درست فرزندانشان را برای داشتن یک زندگی سالم و بدون فساد در بزرگسالی تربیت کنند به طور طبیعی این پدیده مخرب به میزان کمتری در آن جامعه رخ خواهد داد. در کنار خانواده ها، مدرسه ها نیز می توانند در نهادینه شدن دوری از ریشه های فساد موثر باشند و در دوره های مختلف تا رسیدن به دانشگاه اخلاق و طرز فکر و شیوه درست زندگی را به آنان بیاموزند تا فرد در بزرگسالی به طرف فساد کشیده نشود.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: معاشرت با گروه ها یا افرادی که به نوعی در امر کسب مال از راه های نادرست آن هستند، نیز می تواند فرد را به طرف فساد اقتصادی هدایت کند و عاملی برای ایجاد انگیزه و کاهش ترس او از این اقدام غلط باشد. به دلیل اسلامی بودن جامعه ایران، انتظار می رود که فساد اقتصادی در آن کمتر دیده شود چرا که آموزه های دین اسلام بر کسب روزی حلال و دوری از فساد تاکید دارد. بنابراین اگر این آموزه ها در میان مسلمانان نهادینه شود از میزان رخداد فساد در جامعه کاسته خواهد شد.
