به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ افزایش بدهی بانک ها را به بانک مرکزی در حالی شاهد هستیم که پیشتر بانک مرکزی یکی از دستاوردهای مهم سیاستگذاران پولی دولت یازدهم را کاهش بدهی بانک ها به این بانک اعلام کرده بود.
یقینا به هر اندازه دولت به بانک ها بدهکار باشد، به همان میزان نیز بانک ها به بانک مرکزی بدهکار خواهند بود که این مسائل را می توان نشات گرفته از ساختارهای معیوب نظام بانکی دانست.
برخی کارشناسان معتقدند: عمده دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. بدهی شبکه بانکی از بانک مرکزی منفی شدن حساب های روزانه بانک ها نزد بانک مرکزی را نشان می دهد.
به گفته آنها، یکی از علل منفی شدن حساب بانک ها نزد بانک مرکزی، فعالیت شبکه بانکی در بخش ارزی است. زمانی که بانک ها اعتبار ارزی پرداخت کنند و مشتریان نتوانند در سررسید معین، آن را بازپس دهند، ناچار به استقراض از منابع دراختیار بانک مرکزی می شوند.
همچنین بانک ها در خصوص اعطای تسهیلات ریالی نیز ممکن است به استقراض از بانک مرکزی وادار شوند، تسهیلات تکلیفی نیز در برخی مواقع شبکه بانکی را ناچار به برداشت از منابع بانک مرکزی می کند. عدم وصول مطالبات معوق بانک ها نیز در شکل گیری بدهی شبکه بانکی نزد بانک مرکزی موثر است.
با این حال در سال های اخیر حجم مبادلات بانک ها به شدت افزایش یافته است. این امر در گردش وجوه بانک ها اختلال ایجاد کرده و آنها را به استقراض از بانک مرکزی سوق می دهد. سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز از دلایل دیگر شکل گیری بدهی بانک ها به بانک مرکزی است.
حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس نیز در گفت و گویی با بیان اینکه سیستم بانکی نیازمند اصلاح ساختار است، افزود: باید منابع بانکی هدف گذاری شده و محل تخصیص منابع مشخص شود.
وی ادامه داد: موضوع حمایت از تولید باید جدی گرفته شود و اینکه بانک در تامین مالی پروژه های تولیدی و عمرانی کمک کند، از بنگاه داری بپرهیزد و خود را رقیب بخش خصوصی نداند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس به سرمایه بانک ها نیز اشاره ای داشت و گفت: موضوع مهم دیگر افزایش سرمایه بانک هاست، سالهاست که دولت سرمایه بانک ها را افزایش نداده این مسئله را باید تحت هر شرایطی حل کرد، امسال دولت این موضوع را در بودجه لحاظ کرده بود، اما چون از منبع نامشخصی بود و در نظر داشت تا از محل خالص ارزش دارایی قیمت ارز و تفاوت قیمت ارز یا به شیوه تقاطعی عمل کند، مجلس قبول نکرد.
اما مشکلات نظام بانکی فقط به افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی ختم نمی شود، این درحالی است که نظام بانکی کشور با چالش های بسیاری مواجه است، این معضلات از سیال بودن نقدینگی به معنی افزایش سهم سپرده با سررسید کوتاه در نقدینگی شروع شده و تا از دست رفتن کارايي ابزارهاي اعمال سياست پولي با تشديد فشار رشد نقدينگي ادامه پیدا می کند.
تاثیر پذیری شدید پایه پولي از عملکرد بودجه دولت و کافي نبودن اختيارات بانک مرکزي در کنترل تغييرات پايه پولي، مديريت غيرحرفهاي شماري از بانک‌هاي دولتي، کاهش نرخ سود تسهيلات، نرخ سود سپرده ها و اعمال سقف بر آنها، تامين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي دولت از يک سو و ضعف مديريت نقدينگي بانک‌ها را می توان از جمله چالش های نظام بانکی برشمرد.
همچنین، اضافه برداشت بانک‌ها، سهم اندک بانکداري الکترونيک، از دست رفتن کارايي ابزارهاي اعمال سياست پولي با تشديد فشار رشد نقدينگي، اميد به بخشودگي جرايم اضافه برداشت، برهم خوردن توازن منابع و مصارف بانک‌ها و نيز کاهش ماندگاري سپردههاي مدتدار نزد شبکه بانکي نیز حوزه بانک را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.
اما در این میان بدهی بانک ها به بانک مرکزی مسئله ای است که آسیب های بسیاری را به حوزه تولید می زند، در واقع عدم بازگشت نقدینگی به بانک ها از طرفی، مانع از پویایی اقتصاد می شود.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی مجموع بدهی های دولت به سیستم بانکی 140 هزار میلیارد تومان است که 26 هزار میلیارد تومان آن سهم مطالبات بانک مرکزی و مابقی به سایر بانک ها و موسسات اعتباری اختصاص دارد.
بدهي دولت به بانك‌ها در پايان سال ٩٣ در حدود ١٠٠ هزار و ٤٨٠ ميليارد تومان برآورد شده است. بر اين اساس بخش مهمي از اين رقم بدهي در دولت نهم و دهم شكل گرفته است. دولت نهم در حالي مستقر شد كه دولت قبلی به بانك‌ها حدود سه هزار و ٣٨٨ ميليارد تومان بدهي داشت.
در طول هشت سال اين بدهي به ٦١ هزار و ٦٥٥ ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب به دليل اجرايي شدن سياست‌هايي مانند مسكن مهر، صندوق مهر امام رضا و غیره بدهي دولت به بانك‌ها روندي صعودي را طي كرد و سبب شد توان بانك‌ها در ايفاي تعهدات اصلي شان كاهشي چشمگير را تجربه كند. بدهي دولت به بانك‌ها در اين دوره زماني ١٨ برابر شد.
بر اساس اظهارات مسئولان دولت تلاش دارد از سال 95 بدهی های خود را به بانک مرکزی و نظام بانکی تادیه کند و تا دو سال آینده از طریق اوراق مالی، بدهی های خود را تادیه خواهد کرد.
بدین ترتیب تا پایان برنامه، بدهی دولت به نظام بانکی صفر می شود و در این صورت بانک ها می توانند تسهیلات بهتری را ارائه کنند.
