به گزارش خبرنگار
ایران اکونومیست؛ در طرح رجیستری تلفن همراه، گوشی‌هایی که کد IMEI آنها در سامانه موجود ثبت شود، می‌تواند به شبکه اپراتورهای کشور متصل شوند و دیگر گوشی‌ها قابلیت متصل شدن به شبکه را نخواهد داشت. این طرح در برخی کشورها مانند ترکیه انجام شده است.
در همسایه غربی ما ترکیه، اکنون یک گوشی تلفن همراه تا 10 روز مهلت رجیستری در شبکه را دارد و پس از آن در صورت عدم رجیستری، غیرفعال می‌شود.
رجیستری باید با مشارکت گمرک، اصناف، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه به اجرا گذاشته شود. در بخشی از این طرح، یک بانک اطلاعاتی جامع از کدهای منحصر به فرد تلفن‌های همراه (IMEI) تهیه می‌شود و بر اساس آن گوشی‌های که از مبادی غیرقانونی وارد کشور شوند، از دریافت خدمات مخابراتی محروم خواهند شد.
پیش از این مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق، اجرایی شدن این طرح را منوط به تکمیل این بانک اطلاعاتی دانسته بودند.
IMEI یک کد ۱۵ رقمی است که برای هر گوشی منحصر به فرد است. این کد مانند شناسه MAC دستگاه‌های کامپیوتری است. برای دریافت کد IMEI هر گوشی کافی است کد #۰۶#* را شماره‌گیری کرد.
عباس نخعی مدیرکل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اجرای طرحی صحبت کرده که در سال 85 کلید اجرای آن زده شد، اما به فاصله یک سال بعد و به دلیل آنچه که مشکلات بسیار و راه های آسان دور زدن عنوان شده بود، متوقف ماند.
حال پس از 10 سال این مقام مسئول در باره اجرای طرح رجیستری موبایل یا همان ثبت IMEI گوشی تلفن همراه می گوید.
وی تصریح کرد: به دنبال برنامه ریزی انجام شده برای اجرا کردن طرح رجیستری موبایل، دولت در خرداد ماه یک فرصت دو ماهه برای اجرای آن اعلام کرد و قرار است تا اول مرداد ماه این طرح در سراسر کشور اجرا شود.
یادآور می شود؛ اطلاعات تمام گوشی‌های موبایل وارداتی در سامانه‌های گمرک در حال ثبت است و بانک اطلاعاتی مربوطه نیز تکمیل شده است. همچنین سامانه دیگری که برای این طرح نیاز بود نیز طراحی شده و در حال بهره‌بردای از آن هستیم و اجرای طرح قطعاً از ابتدای مرداد ماه انجام خواهد شد و به محض صدور فرمان اجرای طرح رجیستری موبایل اپراتورهای موبایل طرح فوق را کلید خواهند زد. بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهور باید این طرح هر چه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسد.
به گفته مدیر کل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورت اجرای این طرح، گوشی‌های تلفن همراهی که از مبادی رسمی گمرک‌های قانونی وارد کشور شده باشند، قادر به ارائه خدمات ارتباطی خواهند بود و سایر موبایل‌هایی که از مبادی غیر از گمرک‌ها وارد کشور می‌شود، بی ارزش خواهند بود، زیرا هیچ خدمات ارتباطی در داخل کشور دریافت نخواهند کرد.
به عنوان مثال پس از اجرای این طرح، موبایل قاچاقی که قیمت امروز آن ۲ میلیون تومان است، نهایتاً به قیمت ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید که آن هم به خاطر ارزش سخت افزار است.
اجرای طرح رجیستری تلفن های همراه در حالی مطرح می شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه تلفن همراه، تعرفه بالا این وسیله ارتباطی باعث شده تا بیش از 90 درصد واردات آن به صورت غیر قانونی صورت گیرد، در واقع علت اصلی رجیستر شدن تلفن های همراه، تعرفه بالای واردات است!
برخی کارشناسان معتقدند: تا سال 85 با تعرفه چهار درصدی واردات هیچ گونه قاچاقی در بازار گوشی موبایل وجود نداشت، اما سپس بدون کار کارشناسی و حداقل اخذ نظر از فعالان بخش خصوصی در این حوزه، با هدف حمایت از تولید داخل، تعرفه واردات گوشی به 60 درصد تغییر کرد. با این تصمیم نه تنها تولید داخلی گوشی موبایل شکل نگرفت، بلکه قاچاق گوشی که هزینه شش تا هفت درصدی دارد، نسبت به واردات رسمی توجیه اقتصادی پیدا کرد.
در حال حاضر از جمعیت حدود 80 میلیون نفری ایران، بیش از ۷۱ میلیون نفر از تلفن همراه استفاده می‌کنند و در این شرایط ۲۷.۵ میلیون گوشی تلفن هوشمند در کشور فعال است و ۹ میلیون نفر نیز از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند، اما هنوز طرح رجیستر اغاز نشده، تاثیر خود را بر بازار موبایل گذاشت است.
اظهارات اخیر نخعی درباره اپل باعث شد تا نرخ انواع تلفن همراه ایفون 50 تا 100 هزار تومان افزایش یابد، چرا که مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده اگر شرکت اپل تا پیش از اجرای طرح رجیستری، نسبت به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام نکند، ابلاغیه جمع آوری آیفون‌های این شرکت را در کل بازار ایران اجرایی خواهد کرد.
وی در خصوص وضعیت گوشی های آیفون در آینده افزود: پیش از این، ابلاغیه جمع آوری این محصول به تمام کشور صادر شده و اگر تا روز اجرای طرح رجیستری، این کمپانی اقدام به ثبت نمایندگی رسمی در کشور نکند، قطعا تمام گوشی‌های تلفن همراه این برند، جمع‌آوری خواهند شد و به هیچ عنوان قابلیت رجیستر شدن را نخواهند داشت.
وی تاکید کرد که این نهاد به زودی تصمیمی جدی در مورد شرکت‌هایی که محصولاتشان را بدون نمایندگی در ایران به فروش می‌رسانند، اتخاذ می‌کند.
حال با نزدیک شدن به اول مرداد باید دید چه پاسخ هایی برای چنین پرسش هایی داده می شود، اینکه طرح رجیستری می تواند موفق عمل کند؟ ایفون با شرایط اعلام شده، چگونه خود را با بازار ایران منطبق خواهد کرد؟ در شرایطی که بخش عمده تلفن های همراه وارداتی و در دست مردم قاچاق است، تکلیف دارندگان این نوع گوشی ها چه خواهد بود؟ و در نهایت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با گوشی هایی که به صورت غیرقانونی در راه ورود به کشور هستند چه برخوردی خواهد کرد؟
