به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تارنمای بلومبرگ نوشت: جمهوری اسلامی ایران یک سال پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که این کشور را از انزوا نجات داد، به دنبال تامین مالی توسعه اقتصادی کشور از طریق ورود به بازار جهانی اوراق قرضه است.
«علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران که وزارتخانه وی در خط مقدم تامین دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی است در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ در تهران گفت: انتظار می رود ایران در آینده نزدیک یک رتبه اعتباری داشته باشد، گامی که می تواند به جذب سرمایه گذاران اوراق قرضه کمک کند.
وی افزود: مقام های ایرانی سرگرم مذاکره با موسسات رتبه سنجی هستند.
بلومبرگ نوشت، حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» رییس جمهوری ایران، 10 ماه قبل از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری خود به دنبال این است که به خاطر ملت 80 میلیونی کشورش، جهت موفقیت های سیاسی خود را به سوی منافع عینی اقتصادی بچرخاند.
به گزارش بلومبرگ، تلاش وی برای جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی نیازمند بازسازی زیرساخت هایی است که نگرانی بانک های جهانی از تحریم های خزانه داری آمریکا مانع رشد آنها می شود.
این تارنمای خبری آمریکایی نوشت، برجام که در ژوئیه 2015 امضا شد، شامل لغو تحریم های خزانه داری آمریکا نمی شود.
تهران به شدت از اقدام های قانونگذاران جمهوریخواه آمریکا در جهت کنارگذاری برجام و بی اثر کردن آن انتقاد می کند.
طیب نیا در ادامه گفت وگو با بلومبرگ تصریح کرد: در زمینه روابط بانکی به ویژه بانک های بزرگ، ما هنوز با مشکلاتی روبرو هستیم. اگر چه ، برخی از این مشکلات به تدریج و به مرور زمان حل می شود.
