عباس هشی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار
ایران اکونومیست با اشاره به این که، نماد نظام ملی هر کشور بانک ملی و بانک های دولتی آن هستند، افزود: گزارشگیری مالی در چارچوب مقررات بازل و روند معمول جهانی که به اسم "ای اف ای اس" شناخته می شود، در بانک های ایران وجود ندارد.
وی درعین حال با بیان این جمله که، بانک مرکزی این مشکل را برای صورت های مالی سال 80 و 94 رفع کرده است، گفت: ترازنامه بدون در نظر گرفتن ریسک دارایی های سمی قابل قبول نیست و بانک ها باید به سمت اصلاح ترازنامه حرکت کنند که هم به نفع سهامدار است و هم بانک مرکزی بر کل آن نظارت خواهد داشت.
این اقتصاددان همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایران اکونومیست درباره موضوع ادغام بانک ها که چندی پیش توسط دولت مطرح شده، گفت: ادغام حلال مشکلات کنونی نظام بانکی کشور نیست.
اخیرا محمد طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ادغام بانک ها را به عنوان یکی از راهبردهای دولت یازدهم اعلام کرد.
هشی با اشاره به این که، بانک تات چندی پیش با چند صندوق ادغام و ماحصل آن بانک آینده شد، گفت: اینکه ترازنامه بانک تات بدون ریسک باشد خود یک سوال است.
وی با اشاره به این که، برخی صندوق ها و موسسات مالی از پشتوانه هایی همچون پارتی و مراودات و رفت و آمدها در مجلس برخوردار هستند، افزود: در چنین شرایطی این موسسات مالی در نهایت یا مثل ثامن الحجج منحل شده و وبال گردن دولت می شوند و در مقابل بانک مرکزی هم ناچار است جبران کند و برخی شبه دولتی ها هم مثل بانک پارسیان می شوند.
وی در پایان تاکید کرد: در موضوع ادغام باید قیمت گذاری ها واقعی شود، چرا که ما با زیان و کاهش دارایی ها روبرو هستیم و از طرفی زیان باید به حساب سرمایه برود، سرمایه جدید تزریق شده تا قابلیت بهره برداری فراهم گردد.
