به گزارش ایران اکونومیست؛ پوراندخت نیرومند روز دوشنبه افزود:درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی در برخی کشورها نه تنها به توسعه اقتصادی منجر نشده، بلکه اثرات سوء اقتصادی نیز برجای گذاشته است.
وی معتقد است، در برخی کشورها به جای آنکه منابع نفتی به عنوان موهبتی الهی، تسریع و تسهیل کننده برنامه های توسعه ای باشد، خود به مانعی برای توسعه تبدیل شده است و با افزایش وابستگی دولت و بزرگ شدن حجم دولت، نظام اداری را به یکی از موانع اصلی توسعه تبدیل می کند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در این نظام های اقتصادی بنگاه ها دیگر نیاز به مدیران شایسته و توانمند ندارند و در این دور تسلسل، انتصاب های فامیلی و بده بستانی، جای انتصاب های شایسته سالارانه را گرفته و شاهد پدیده شوم اقتصاد تیول داری می شویم.
نیرومند تاکید کرد، توسعه یافتگی کشوری نظیر نروژ به عنوان کشوری دارای منابع نفتی نشان می دهد اگر منابع طبیعی در مسیر درست هدایت شوند، ارزشمند بوده و ابزاری در نیل به توسعه خواهند بود.
وی با اشاره به تجارب دیگر کشورها در ذخیره درآمدهای نفتی گفت: در پژوهشی که برای بررسی اثرات کلان شوک های نفتی در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران، ونزوئلا، نیجریه، نروژ و کانادا انجام شد، نشان داد در میان این کشورها فقط در دو کشور نروژ و کانادا، اثرات شوک های نفتی روی هر سه متغیر رشد تولید، تورم و نرخ ارز واقعی در سالهای بعد از 1984 کاهشی بوده است.
**صندوق های ذخیره ارزی
نیرومند به تشکیل صندوق های ذخیره ارزی در کشورهای صادرکننده نفت اشاره کرد و گفت: یکی از تحولات نیم قرن گذشته تاسیس صندوق های ثروت ملی در بیشتر کشورهای نفتی بود تا استفاده بهینه از منابع نفت و گاز، توسعه اقتصادی و عدالت توزیعی و بین نسلی را در کشورها محقق کند.
وی در ادامه گفت: در ایران ابتدا شاهد تاسیس حساب ذخیره ارزی در سال 1379 با هدف کنترل نوسانات ناشی از تغییرات قیمت نفت(ایجاد ثبات درآمدهای نفتی) و تبدیل این دارایی ها به سرمایه گذاری های مولد از ابتدای برنامه سوم توسعه بودیم.
نیرومند افزود: صندوق توسعه ملی در سال 1389 تشکیل شد تا با خارج کردن درآمدهای نفت از چرخه مصرف، زمینه بهره برداری بهینه از درآمدهای نفتی در مسیر توسعه فراهم شود.
وی معتقد است، چنانچه صندوق توسعه ملی از استحکام نهادی و شفافیت لازم برخوردار نباشد نبود آن از بودن اش بهتر خواهد بود .
نیرومند تاکید کرد، اطلاعات این صندوق باید به طور شفاف در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار گیرد و بخشی از منابع صندوق برای سرمایه گذاری در راستای جبران افت تولید نفت کشور به کار گرفته شود و شبکه ای متناسب از روابط میان دولت، نهادهای اجتماعی و صنعت شکل گیرد.
وی می گوید، صندوق توسعه ملی با زمان سرنوشت ساز برای انتخاب مدیر عامل و هیات عامل روبرو شده است و امید می رود رییس جمهوری بر اساس شایستگی و صلاحیت اقدام به انتخاب مدیر عامل و هیات امنای این صندوق کند. انتخابی که بتواند طعم شیرین شایسته سالاری را به دولت و مردم بچشاند.
هیات امنای صندوق توسعه ملی در دوازدهم تیرماه جاری به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و به برکناری هیات عامل این صندوق به دلیل دریافت حقوق های نامتعارف رای داد.
هیات وزیران همچنین تصویب کرده است حقوق رییس صندوق و هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اعضای هیات عامل بانک مرکزی همتراز خواهد شد.
براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیات امنای صندوق عبارتند از رییس جمهوری (رییس هیات امنا)، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیات امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان اعضای ناظر و بدون حق رای، رییس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور هستند.
براساس این اساسنامه، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رییس جمهوری منصوب می شوند.
براساس تبصره یک اساسنامه صندوق، برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دوسوم اعضای صاحب رای هیات امنا است.
