به گزارش ایران اکونومیست؛ خانه معدن ایران به مناسبت نخستین سالگرد توافق برجام در تحلیلی از شرایط پیش و بعد این رخداد آورده است: توافق برجام رویدادی بود که سبب شد پس از سه سال دوری کامل از نظام مالی و اقتصادی جهان، علاوه بر تحریم های ناجوانمردانه که در بدنه چرخه تولید کشور حاکم شده بود، ایران اسلامی بار دیگر، ارتباط خود را با دنیا از سرگرفته و گسترش دهد.
پس از دوری چند ساله کشورمان از بازارهای جهانی، اینک می توان گفت، به نتیجه رسیدن این مذاکرات و در پی آن برداشته شدن تحریم ها شرایط مطلوب تری در اقتصاد کشور به وجود آورده و فعالان اقتصادی قادرخواهند شد تا در شرایط کنونی و پس از دوری چند ساله خود از بازارهای جهانی، دور تازه ای از همکاری ها را به منظور رشد و توسعه کشور آغاز کنند.
به اعتقاد خانه معدن ایران، اکنون همه بخش های اقتصادی برای شرایط پساتحریم در آماده باش بسر می برند و منتظرند تا از فرصت های پسابرجام بهره برداری لازم را به عمل آورند که در این میان بخش معدن به عنوان یکی از حوزه های مهم اقتصادی با مزیت های ویژه ، دارای شرایط مشابهی بوده و فعالان این بخش در نظر دارند در موقعیت موجود با توجه به ساختار زمین شناسی ایران با جذب سرمایه گذاران خارجی به کسب و کار خود رونق بیشتری بخشند.
بنابراین در دوران بعد از برجام با یک مدیریت صحیح و داشتن برنامه راهبردی قابل اجرا در کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی می توان به نقطه عطف مثبتی در رشد و توسعه صنعت کشور رسید و بالعکس، با شتاب زدگی و نداشتن تفکر استراتژیک نیز می توان موجب تضییع سرمایه های ملی کشور شد.
برپایه این تحلیل، در بخش معدن با کمی تأمل می توان دریافت که این بخش مهم از کاستی ها و مشکلات حاصل تصمیم گیری های غیرتخصصی و غیرواقع بینانه در سطح کلان مدیریتی و همچنین فراهم نشدن زیرساخت های موردنیاز در این حوزه در سال های گذشته است؛ بنابراین باوجود اینکه آسیب های وارده به صنایع معدنی در دوران تحریم امری غیرقابل انکار است، ارتباط دادن همه مشکلات در حوزه معدن و صنایع معدنی در سالیان گذشته به تحریم ها و کتمان مشکلات ساختاری، ممکن است ما را در دسترسی به اهداف توسعه به بیراهه بکشاند، البته این مشکل فقط مختص مدیریت دولتی نیست، بلکه بخش خصوصی نیز در این بخش با مشکلات زیاد مدیریتی روبروست.
خانه معدن ایران، کمبود مدیریت تخصصی در بخش صنایع معدنی را در تحلیل خود یادآور شده و آورده است: هنوز بسیاری از مدیران به انجام اکتشافات سیستماتیک و کامل به عنوان حلقه نخست و پایه فعالیت معدنکاری اعتقاد نداشته و می توان این امر را به عنوان عاملی اثرگذار در اتلاف سرمایه برشمرد.
برپایه این تحلیل، امروز لازم است در موقعیت به وجود آمده و با تعامل و ارتباط هرچه بیشتر با مدل های موفق بین المللی و مطالعه کشورهای معدن خیز که شرایط مشابه ایران را داشته اند، در مسیراصلاح سیستم و انتقال تجربیات مفید و اثربخش در راه رفع این معضل مهم و اساسی گام برداشت.
براساس این تحلیل، عواملی نظیر ساختار زمین شناسی و تنوع ذخایر و منابع معدنی و وجود انرژی کافی و ارزان در کشور، دسترسی به آب های آزاد و سرمایه بالا و نیروی انسانی تحصیلکرده می تواند به عنوان نکات جذاب برای سرمایه گذاران خارجی در صنعت معدنکاری ایران به حساب آیند.
خانه معدن ایران، نبود قوانین مناسب برای حمایت و تضمین امنیت سرمایه گذاری و همچنین آماده نشدن فضای آرام اقتصادی و سیاسی در کشور، مانعی مهم بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی ایجاد کرده و تجربیات نامطلوبی که با سرمایه گذاران خارجی (به طور نمونه شرکت های بی اچ پی بیلیتون و ریوتینتو) در کشور داشته ایم به نظر می رسد به اصلاح در قوانین و تغییر نگرش مدیریت کلان معدنی در کشور برای زمینه سازی حضور گسترده سرمایه گذار خارجی ضرورت داشته و در شرایط کنونی قوانین و آیین نامه های معدنی کشور از شفافیت لازم برخوردار نیست.
براساس این تحلیل، مشکلات ناشی از ضعف قوانین و آیین نامه های معدنی موجب شده تا دست مدیران تصمیم ساز برای برخوردهای سلیقه ای باز باشد، از طرف دیگر با توجه به ویژگی ذاتی فعالیت های معدنی که دوره بازگشت سرمایه آن نسبت به صنایع دیگر طولانی تر است، اطمینان سرمایه گذار از ثبات قوانین و مقررات کشور چه در بخش معدن و صنایع معدنی و بخش تجاری آن تنظیم یک برنامه اقتصادی حداقل برای یک دوره 15 ساله برای کاهش ریسک سرمایه گذاری امری ضروری و طبیعی به نظر می رسد.
** کوتاه شدن دست واسطه ها و دلالان
مطابق این تحلیل، مهم ترین نقاط هدف در زمان تحریم ها در بخش معدن می توان به محدودیت در صادرات تولیدات معدنی و محصولات فرآوری شده از آن علاوه بر محدودیت تبادلات ارزی و باز کردن ال سی های بانکی، وجود محدودیت هایی که باعث طولانی تر شدن روند کار و بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری می شود و از سوی دیگر بخشی از درآمد فعالان در این صنعت به جیب دلالانی از کشورهای دیگر از جمله امارات و ترکیه واریز می شود.
بنابراین با کوتاه شدن دست واسطه ها در بخش فروش و صادرات و نیز در عرصه تامین ماشین آلات و مواد اولیه موردنیاز واحد های معدنی، موجب افزایش حاشیه سود در این بخش خواهد شد.
به اعتقاد خانه معدن ایران، در دوران پساتحریم فعالان صنعت معدنکاری بخصوص در بخش فراوری باید به فکر ایجاد خطوط تولید و محصولات جدید از طریق ورود فناوری های نوین باشند، زیرا با ورود به عرصه رقابت جهانی چه در داخل و چه در خارج از کشور با رقبای قوی مواجه خواهند شد؛ بنابراین برای ادامه فعالیت در این حرفه باید به طور دائم از آخرین های موجود در جهان برای ارایه بهترین تولیدات در بازار رقابتی استفاده کرد.
در شرایط کنونی تا زمانی که به طور اساسی دراین خصوص در بخش فرآوری نتوانیم بهره مند شویم، با وجود داشتن منابع اولیه برای تولید، نمی توان در بازارهای رقابتی محصولات جهانی خود را به دلیل بالا بودن قیمت و پایین بودن کیفیت عرضه کنیم.
برپایه این تحلیل، رفع تحریم ها به تنهایی نمی تواند راهکاری مناسب برای توسعه این بخش مهم اقتصادی در کشور محسوب شود، بلکه نباید فراموش کرد که حاصل تعاملات و فعالیت مشترک کارشناسان خارجی و داخلی، رشد سطح دانش کارشناسان داخلی در کشور بوده که نتایج آن، زمینه ساز بومی سازی فناوری های نو خواهد شد.
براساس این تحلیل، امروز ایران در جمع 10 کشور غنی معدنی جهان جای دارد و به همین دلیل در شرایط کنونی همزمان با اجرایی شدن مرحله اکتشاف تا فرآوری باید استانداردهای لازم مطابق کشورهای معدن خیز مورد توجه فعالین این بخش قرار گیرد.
به استناد این تحلیل، در واقع بخش معادن از اکتشاف تا فرآوری در هر مرحله، به منظور ارتقای بهره وری، تابع یک طرح خاص وهمچنین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت در آن است؛ تاکنون در ایران به دلیل تحریم ها و همچنین فعالیت های سنتی در معادن کوچک، این موضوع به طور دقیق توسط فعالان این بخش رعایت نمی شود و به طور معمول در کشور های معدن خیز، باهدف بالابردن بهره وری و استفاده کامل از ثروت های ملی خود، استانداردهای تعریف شده در صنعت معدنکاری را به طور کامل رعایت می کنند.
واقعیت اینکه بدون رعایت استانداردهای لازم، اجازه برای فعالیت در هربخشی داده نمی شود و با ورود استاندارد به همه بخش های معدنی، قیمت تمام شده کاهش یافته و توان رقابت در بازارهای جهانی به راحتی بالا می رود؛ همچنین نظر به اینکه در بازارهای جهانی محصولات معدنی قیمت مشخصی دارد اگر کشوری نتواند قیمت محصولات تولیدشده از فعالیت های معدنی و صنایع معدنی را با قیمت سایر کشورها هماهنگ کند به راحتی از رقابت خارج می شود؛ بنابراین عامل قیمت تمام شده از اهمیت خاصی در فعالیت های معدنی برخوردار است.
خانه معدن ایران معتقد است: سرمایه گذاران در این صنعت برای ماندن در میدان رقابت با سایر عرضه کنندگان محصولات معدنی، قیمت تمام شده خود را در هر زمان با انتخاب ماشین آلات و تجهیزات ویژه نوین بازار با آخرین فناوری روز کنترل می کنند، بنابراین تولیدکنندگانی که نمی توانند خود را با شرایط روز و استانداردهای تعریف شده در بخش معدن تطبیق دهند، از بازار رقابت در شرایط کنونی که تقاضا نسبت به عرضه پایین تر بوده، خارج می شوند.
براساس این تحلیل، امروز سرمایه گذاران در بخش معدن کشورمان به دلیل محدودیت خاص در زمان تحریم ها برای انتخاب تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خود طبق استانداردهای تعریف شده، نداشته اند، بنابراین نمی توان با وجود استخراج بیش از 380 میلیون تن مواد معدنی از دل کوه سهم قابل توجهی در صادرات مواد و تولیدات معدنی در این بخش داشت.
بنابراین اکنون با توجه به فرصت پیش آمده در این برهه از زمان، که امکان جذب سرمایه گذاران خارجی و یا امکان تهیه و خرید فناوری های نو در هر بخش از فعالیت های معدنی وجود دارد، باید با مدیریت در انتخاب توسط فعالان در صنعت معدنکاری برای استفاده از این ثروت خدادادی که در کنار منابع عظیم نفت و گاز قرار گرفته است، برنامه ریزی جامعی توسط تشکل های تخصصی باهدف رشد بخش معدن صورت گیرد.
براساس مطالعات زمین شناسی انجام شده تا پیش از شروع به کار دولت یازدهم، میزان ذخایر شناسایی شده معدنی کشور 57 میلیارد تن بوده که از این رقم حدود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار معادن فعال کشور را پنج هزار و 400 معدن ذکر کرده که مجموع مواد معدنی استخراجی در سال گذشته به حدود 400 میلیون تن رسید.
سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به تازگی اعلام کرد: براساس برنامه اکتشافات جدید که در دولت یازدهم از سوی ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اجرا شده، تاکنون در مرحله مقدماتی 400 میلیون تن سنگ آهن، 500 میلیون تن زغالسنگ و 90 تن طلا کشف و به میزان ذخایر موجود افزوده شد.
