به گزارش فرارو؛ براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مهرماه سال جاری در مجموع 69 هزار و 846 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که این مقدار نسبت به تولید 159 هزار و 16 دستگاهی مهر سال گذشته، 56.1 درصد کاهش نشان می‌دهد.
خودرو سازان این کاهش تولید را نتیجه افزایش هزینه در صنعت خودرو می دانند. اما ظاهرا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هنوز به افزایش هزینه تولید در خودروسازی ها باور ندارند. ایشان از وزیر صنعت در خواست کرده اند که گزارشی از روند افزایش قیمت خودرو به مجلسی ها ارائه کند.
همچنین پنجشنبه گذشته شرکت سایپا برای سومین بار در دو ماهه اخیر اقدام به درخواست افزایش قیمت داده است. این شرکت مانند سایر شرکتهای خودرو ساز داخلی افزایش هزینه تولید را عامل افزایش قیمت و کاهش تولید می دانند.
سعید مدنی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفته است که قیمت تمام شده تولید پراید با احتساب ارز 2500 تومانی اتاق مبادلات حدود 15 میلیون تومان است و قیمت پیشنهادی فروش این محصول نیز پس از تایید سازمان حمایت اعلام خواهد شد.
هفته گذشته وزیر صنعت از عدم پایبندی شرکت ها حودرو ساز به شروط افزایش قیمت خودرو گله کرده بود. به گفته وی قرار بود که شرکت های خودرو ساز در عوض افزایش قیمت خودرو ها بازار خودرو را مدیریت کنند که این اتفاق رخ نداده است.
این در حالی است که علي سبحاني‌فرد عضو کمیسیون صنعت و معدن عنوان می‌کند که به اعتقاد مجلسیان دلایل مقامات صنعتی کشور مبنی بر افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت خودرو نمی‌تواند خیلی قانع کننده باشد.وی تاکید می‌کند که افزایش قیمت در خودروهایی که ارزبری ندارند و مواد اولیه آنها هم در داخل تامین می‌شود تاکنون نتوانسته اعضاي کمیسیون صنعت و معدن را قانع کند.
وی همچنین اظهار كرد که به توجه به کاهش عرضه و کمبود خودرو در بازار خودروسازان باید در اين زمينه پاسخگو باشند. سبحاني در ادامه عنوان کرد که نمایندگان خواستار بازرسی پارکینگ‌های خودروسازان هستند تا اخلالی در عرضه خودرو صورت نگرفته باشد.
در همین زمینه امروز صادقی نیچ کوهی معاون تعزیرات تهران اعلام کرد: در یکی از پرونده های بزرگ، حساب یکی از خودروسازهای مطرح کشور به دلیل جریمه میلیاردی به اتهام گران فروشی و احتکار و نپرداختن مبلغ جریمه حسابهای بانکی اش مسدود شده که در مرحله بعدی اقدم به پلمپ این کارخانه می کنیم. وی گفت: ممنوع المعامله شدن محصولات این خوردو سازی هم در دستور کار تعزیرات قرار دارد.
از سوی دیگر دبیر انجمن خودروسازان کشور در نامه ای به رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، سیاست های این سازمان را در برخورد با نابسامانیهای اقتصادی موجب کاهش تولید و ضرر مصرف کننده دانسته است.
احمد نعمت بخش در نامه خود با اشاره به در خواست افزایش 50 تا 100 درصدی قیمت از سوی خودروسازان و موافقت 16 تا 24 درصدی سازمان حمایت می نویسد که علیرغم چند برابر شدن قیمت مواد اولیه تولید داخل مانند فولاد و مس و ... و همچنین قیمت ارز در کشور سازمان حمایت همچنان به خواسته خودرو سازان بی اعتنا است.
وی با اشاره به افزایش 30 درصدی دستمزدها و افزایش 30 تا 70 درصدی قیمت قطعات که 80 درصد قیمت خودرو را تشکیل می دهد، از سیاست های سازمان حمایت در پیگیری مشکلات خودرو سازات انتقاد کرد و از زیان 10 تا 500 میلیارد تومانی تمامی خودرو سازان خیر داد.
امروز همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران از نامه‌نگاری روسای کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی مجلس به مسوولان اقتصادی کشور برای حل مشکلات صنعت خودرو و قطعه خبر داد.
به گفته ساسان قربانی، روسای کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی مجلس به شدت پیگیر حل مشکلات قطعه‌سازان و خودروسازان هستند.
افزایش قیمت خودرو های داخلی در حالی صورت می گیرد که مصرف کنندگان از کیفیت این محصولات رضایت ندارند. به تازگی یکی شرکت خودروساز محصولات ثبت نامی خود را بدون سپرهای عقب و جلو به مشتری ارائه کرده است و همچنین مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از دریافت مجوز شماره‌گذاری پراید بدون کیسه هوا خبر داده و اظهار کرده است: «ظرف دو سه روز آینده شماره‌گذاری پرایدهای بدون کیسه هوا آغاز شده و این خودروها تحویل خریداران خواهد شد.» این در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار بود که نصب کیسه های هوا در خودروهای داخلی اجباری شود.
تلاش های دولت در تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است و خودرو سازان مشکل اصلی خود را بی پولی می دانند. از سوی دیگر نمایندگان مجلس به تاثیر افزایش قیمت ارز بر مشکلات صنعت خودرو تردید دارند و خواستار بازرسی از پارکینگ های این خودرو سازان هستند.
اگر احتکار خودرو سازان، آنطور که مجلسی ها می گویند حقیقت داشته باشد، با توجه به کاهش 50 درصدی تولید خودرو در چند ماه اخیر، ورود خودرو های احتکاری دردی را از این بازار درمان نخواهد کرد. زیرا در کوتاه مدت باز هم بازار خودرو با کاهش عرضه روبرو خواهد شد. به نظر می رسد که متصدیان امر باید به فکر چاره ای اساسی برای این مشکل باشند.
