به گزارش ایران اکونومیست؛ هفته گذشته حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری طی بیانیه ای به مردم ایران اعلام کرد که مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن کردن آن دنبال خواهد کرد.
روحانی با تشکیل کمیته ویژه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، خواستار بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوء استفاده و همچنین انجام اقدامات قاطع درخصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف شد.
وی در این بیانیه، دولت را موظف کرده تا به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه هرچه سریعتر تهیه و به تصویب برسد و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی این دستور رئیس جمهوری را بهترین راهکار برای محدود کردن پاداش های ناعادلانه و بی ضابطه دانست و گفت: یکی از بهترین راه ها برای ایجاد عدالت میان پرداخت حقوق کارکنان دولت، قراردادن سقف و حداکثر در قانون است.
وی گفت: در قانون خدمات کشوری که 9 سال پیش تصویب شد، مجلس شورای اسلامی چارچوبی را برای حقوق تعیین کرد، به گونه ای که حداقل حقوق کارمندان متناسب با خط فقر باشد. یعنی درآمد کارمندان به گونه ای باشد که بالاتر از خط فقر باشند و از طرف دیگر سقف حقوق نیز هفت برابر حداقل حقوق باشد.
وی افزود: این هدف گذاری برای برنامه پنجم توسعه بود و معنای آن این بود که طبق برنامه ریزی باید این سقف به پنج برابر کاهش یابد و اکنون حداقل حقوق برای یک کارمند یا کارگر مجرد که وارد نظام اداری می شود 9 میلیون ریال است و حقوق بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رییس جمهوری به عنوان مبنا و سقف حقوق قرار گرفته که هفت برابر حقوق یک کارگر یعنی معادل 63 میلیون ریال است.
** قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای مناسبی برای پرداخت هاست
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، الگوی قانون مدیریت خدمات کشوری را مبنای خوبی برای پرداخت ها دانست و افزود: متاسفانه این قانون در مقام اجرا از هدف خود فاصله گرفت و اگر اجرا می شد، اکنون دیگر جای نگرانی نبود. چون بسیاری از سازمان ها و شرکت ها مانند شرکت نفت تلاش کردند تا از این قانون مستثنی شوند و اکنون می بینیم که دریافت های شرکت های بیمه و بانک ها با سایر کارمندان دولت متفاوت است.
وی افزود: وقتی این قانون تصویب شد، همه گفتند که نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت یکسان می شود و فاصله ها به کمترین میزان خواهد رسید ولی بلافاصله استثناءها شروع شد و یا عناوین جدیدی مانند کارانه، حق جذب و سایر عناوین، دوباره شکاف ها ایجاد شد.
به گفته مصباحی مقدم، همین فاصله دریافتی ها مردم را ناراحت می کند. چون کارمندان دولت نگاه مستقل به میزان دریافتی خود ندارند و معمولا نگاه مقایسه ای دارند و لذا احساس می کنند میان دستگاه ها و مسئولیت ها تبعیض وجود دارد. با این حال اصل تفاوت یک اصل عقلایی و پذیرفته شده است، ولی باید کاری کرد که این تبعیض ها برداشته شود.
این استاد دانشگاه همچنین از پرداخت پاداش و حقوق به سکه ای تعبیر کرد که دو رو دارد. یعنی از یک طرف باعث کاهش درآمد گروهی می شود که حقوق بالاتری می گیرند و از سوی دیگر سبب افزایش دریافتی حقوق کسانی می شود که حداقل ها را دریافت می کنند و اگر قرار باشد کاهش حداکثری ها را دنبال کنیم، تعداد کسانی که ناراحت می شوند در اقلیت هستند.
وی که روش اخیر را برای ایجاد عدالت موثرتر می داند، اظهار داشت: اگر بنا باشد حداقل حقوق ها را افزایش دهیم، مثلا 10 درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه کنیم، چون تعداد آنان بسیار زیاد است، دولت قادر به تامین منابع مالی آن نخواهد بود، البته جایی که وظیفه دولت ایجاب می کند، باید آن را افزایش دهد ولی می توان از حداکثر پرداختی ها کم کرد که اعتراض اندکی را به دنبال خواهد داشت.
** امیر مومنان (ع) رضایت عامه مردم را ملاک قرار دادند
استاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت که رضایت عامه مردم یک مبنای عقلایی و مناسب برای کاهش حقوق و پاداش های مدیران است و در ادامه به نامه 53 نهج البلاغه استناد کرد که حضرت علی (ع) به مالک اشتر سفارش می کند تا رضایت عموم مردم را در نظر بگیرد که در این صورت خشم خواص قابل تحمل خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: در این صورت ما می توانیم هزینه خشم خواص را به رضایت عمومی ترجیح دهیم تا ضمن این که حقوق کم درآمدها و حداقل ها را کمی بهبود می بخشیم، از حقوق کسانی که حداکثرها را دریافت می کنند، نیز کم کنیم.
وی افزود: این مبلغ در برنامه پنجم توسعه درنظر گرفته شده و در قانون مدیریت خدمات کشوری این گونه هدف گذاری و سیاست گذاری شده که معقول به نظر می رسد و اگر دولت منابع مالی بیشتری کسب کرد، باید بر اساس این مبنا حقوق را توزیع کند، ولی به طور معمول، در تامین منابع مالی برای بخش عمومی مشکل داریم. چون سهم هزینه های جاری رشد کرده و از طرف دیگر سهم هزینه های عمرانی افت می کند.
وی با بیان اینکه فشار روی منابع دولتی برای افزایش حقوق سطوح بالای مدیریتی جایز نیست یک مثال آورد و گفت: اکنون جدول حقوق مدیران شرکت های بیمه و بانک ها از 21 میلیون شروع می شود و گاهی به 38 میلیون تومان می رسد که منظور از حقوق ماهانه، تمامی دریافتی است که شامل مزایا هم می شود و همین مدیران از منابع این شرکت ها برای خودشان وام های پنج میلیارد ریالی اختصاص می دهند.
** مدیران بخش خصوصی پاداش نمی گیرند
این درحالی است که به گفته مصباحی مقدم در شرکت های بخش خصوصی موضوعی تحت عنوان پاداش مدیران وجود ندارد. یعنی چیزی به نام پاداش مدیران در بخش خصوصی که مدیریت از سهامداران متفاوت است، منظور نشده و آنان فقط حق مدیریت می گیرند که آن نیز مبلغی مشخص است.
مصباحی مقدم همچنین با اشاره به پرداخت پاداش های نجومی در برخی بانک ها و شرکت های بیمه به سابقه پرداخت پاداش به مدیران شرکت های دولتی اشاره کرد و گفت: ابعاد فعالیت شرکت ها با توجه به گستره فعالیت آنها و میزان گردش پول در آنها بسیار گسترش یافته است. چون در زمانی که قانون تجارت را می نوشتند، تعداد این شرکت ها خیلی کم بود و ابعاد مالی آنها نیز بسیار محدود بود.
وی افزود: در آن زمان مثلا دو درصد از سود شرکت ها میان هیات مدیره تقسیم می شد و فرض بر این بود که سودآوری شرکت ناشی از فعالیت هیات مدیره است و به منظور تشویق آنان پاداشی پرداخت می شد که چنین پاداشی دور از انتظار نیست و برای مردم نیز قابل قبول است، ولی امروز ارقام سود شرکت ها میلیاردی است و گاهی حجم فعالیت های مالی یک شرکت یکهزار برابر شده و لذا پاداش این شرکت ها نجومی می شود.
** تناسب میان خدمت و پاداش ضروری است
این کارشناس اقتصادی از ضرورت تناسب خدمت و پاداش سخن گفت و افزود: مثلا اگر گردش مالی شرکت بیمه ایران حدود 100 هزار میلیارد ریال باشد، سود این شرکت تقریبا 20 تا 25 درصد است و گاهی با توجه به پرسود بودن این شرکت ها به 40 درصد نیز می رسد ولی اگر حداقل سود را محاسبه کنیم، میزان پاداش هیات مدیره یعنی 2 درصد از این مبلغ بالغ بر200 میلیارد ریال خواهد بود.
این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) به یک قاعده فقهی اشاره کرد و گفت: کسی که منفعت می برد باید خسارت را نیز بپذیرد. یعنی دو طرف مساله باید بر عهده کسی باشد که مسئولیت دارد و از طرف دیگر تناسب منفعت با خدمت مهم است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بر اساس همین قاعده فقهی گفت: مدیران بانک ها و شرکت ها به تناسب پاداش هایی که دریافت می کنند، باید در هنگام خسارت و زیاندهی نیز ملزم به پرداخت خسارت باشند در حالی که اینگونه نیست.
مصباحی مقدم در ادامه تاکید کرد: تجربه مدیریتی سال های گذشته نشان داده که در صورت زیان دهی و مشکلات قانونی حداکثر کاری که صورت می گیرد، جابجایی مدیر مربوطه و انتقال او به بخشی دیگر از مدیریت است.
وی فاصله پرداختی به مدیران را به پاداش پایان خدمت هم گره زد و گفت: زمانی که پاداش پایان خدمت بر اساس حقوق یک تا سه ماه در سال درنظر گرفته می شود، این فاصله نیز دیده می شود. مثلا میزان پاداش پایان خدمت یک قاضی که حقوق 100 تا 120 میلیون ریال دریافت می کند، بالغ بر سه میلیارد ریال می شود.
وی افزود: در حالی که باید انصاف قائل شد. چون پاداش پایان خدمت کارمند همین دستگاه با توجه به سطح حقوقش درحدود 300 میلیون ریال است و نباید چنین فاصله ای وجود داشته باشد. البته ما نمی گوییم کسانی که در مقامات بالای مدیریتی قرار دارند، از برخی امتیازات مالی برخوردار نباشند ولی این فاصله را باید کاهش داد.
به گفته مصباحی مقدم چنین وضعیتی در کشورهای دیگر کمتر دیده می شود و معمولا میزان حقوق و دریافتی مدیران و کارکنان با خدمت آنها تناسب دارد و اگر مدیران آنها حقوق بیشتری دریافت کنند این تفاوت بر اساس تخصص بالاتر، جایگاه مدیریتی و دغدغه و مسوولیت پذیری آنان است.
به همین دلیل وی خواستار تعیین مبنایی منطقی برای پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت مدیران و حقوق بگیران شد و گفت: کسانی که حقوق بالا می گیرند، نسبت به مجموعه حقوق بگیران، افراد معدودی هستند و افزایش حقوق آنها در مجموعه دولت کمتر دیده می شود ولی از نظر میزان دریافتی حقوق و مزایای آنان غیرقابل قبول است.
