بانک مرکزی اعلام کرد
بازپرداخت وام ارزی با نرخ مبادله‌ای
دنياي اقتصاد– بانک مرکزی در اطلاعیه‌اي به‌طور رسمی اعلام کرد که «بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، باید به نرخ مرکز مبادلات ارزی باشد.»
به این ترتیب افرادی که پیش از این از محل حساب ذخیره ارزی، وام دریافت کرده‌اند، باید با نرخ ارز مبادله‌اي آن را بازپرداخت کنند. موضوعی که با اعتراض فعالان بخش خصوصی و تسهیلات‌گیرندگان مواجه است. چرا که آنها اعتقاد دارند، در زمان دریافت وام، نرخ ارز بسیار پایین‌تر از نرخ کنونی بوده و اقدام به بازپرداخت با نرخ مرکز مبادلات که عمدتا دو درصد زیر قیمت بازار تعیین مي‌شود، «غیرقانونی» است. محمد نهاوندیان، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این باره گفته است که «فعالان اقتصادی اعتراضات بسیاری داشته‌اند و مراتب اعتراض خود را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارائه کرده‌اند. تاکید ما هم بر این است که تعهدات قبلی باید میان بانک و تسهیلات‌گیرندگان محترم شمرده شود؛ چراکه بر هم زدن یکطرفه قراردادهای سیستم بانکی با فعالان اقتصادی، به اعتماد دو طرف لطمه می‌زند.» به اعتقاد نهاوندیان «مجبور کردن تسهیلات‌گیرندگان به بازپرداخت با نرخی متفاوت از آنچه در قراردادها ذکر شده است، رفتارهای غیرمتعهدانه را تشویق می‌کند.» در همین مجال به نوشته خبرگزاری مهر «بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان ترجیح داده‌اند که به طور کلی، بازپرداخت تسهیلات را متوقف کنند تا تعیین تکلیف لازم از سوی مراجع ذی‌ربط صورت گیرد.»
با این حال صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در واکنش به اعتراض تسهیلات‌گیرندگان عنوان کرده است که «تغییرات نرخ ارز تبعات مثبت و منفی یکسانی برای واحدهای تولیدی ندارد؛ البته با توجه به همبستگي سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اثر درآمدی برای واحدهای تولیدی نمی‌تواند منفی باشد.» کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اضافه کرده است: «آیا تولیدکنندگان و دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی انتظار دارند نرخ ارز را که یک متغیر پویا است، در طول 5 سال بدون هیچ‌گونه تغییری بازپرداخت کنند؟ آیا ارزش دارایی دریافت کننده تسهیلات با قیمت ارز 700 تومانی محاسبه می‌شود یا به ارزش دلار 2500 تومانی؟ » به گفته وی «اگر تولیدکنندگان ارزش سود، دارایی و کالای خود را متناسب با دلار 700 تومانی محاسبه کنند، می‌توانند انتظار داشته باشند بازپرداخت تسهیلات را با همان نرخ انجام دهند. اما وقتی قیمت کالا و ارزش دارایی‌ها و درآمدها افزایش یافته است، چنین انتظاری منطقی نیست». به گفته وی، «بدیهی است نرخ دلار فرضا 800 تومان تطابق با قیمت محصول نهایی به فرض 100 هزار تومان در سال مالی 1381 دارد، در حالی که قیمت محصول مزبور با فرض افزایش متوسط سالانه 20 درصد حدود 620 هزار تومان در سال 1391 می‌شود، به طوری که نرخ مبادله‌ای فرضا 2500 تومان همگرایی لازم را با قیمت فروش کالای مزبور دارد. از این رو طبیعی است که در هر اقتصادی، از جمله اقتصاد ایران بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی باید با ارز مربوطه باشد.»
بخش عمده نگرانی تسهیلات‌گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی، مربوط به شرکت‌هاي فعال در بورس است. به اعتقاد برخی کارشناسان، این اقدام مي‌تواند در شرایطی برای این شرکت‌ها زیان‌بار باشد؛ چرا که نرخ بازپرداخت این تسهیلات در نهایت به نرخ مرجع 1226 تومانی در صورت‌هاي مالی شرکت‌ها اعمال شده و اگر این عدد با نرخ‌هاي کنونی ارز در مرکز مبادله‌اي ارز مقایسه شود، مي‌توان گفت هزینه‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادی برای بازپرداخت این تسهیلات با رشد 100 درصدی مواجه خواهد شد. در نتیجه این موضوع مي‌تواند با افزایش هزینه‌هاي ارزی، شرکت‌ها را با زیان روبه‌رو کرده و موجب ورشکستگی بسیاری از آنها شود.
ارز مرجع فقط دارو و کالای اساسی
بانک مرکزی در بخش دیگری از اطلاعیه خود، اختصاص ارز مرجع به واردات را فقط محدود به دارو و کالای اساسی کرده است. پیش از این دو اولویت 1 و 2 کالای وارداتی مي‌توانستند که برای واردات کالا از ارز با نرخ 1226 تومانی استفاده کنند؛ اما حالا بانک مرکزی با عبور از این دو اولویت کالایی، اعلام کرده است که ارز مرجع 1226 تومانی را فقط به واردات «دارو و کالای اساسی» اختصاص خواهد داد. در اطلاعیه بانک مرکزی به روشنی مشخص نیست که منظور از «کالاهای اساسی» و حتی «دارو» چیست؟ پیش از این در اولویت 1 کالاهای وارداتی، کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام، شیرخشک صنعتی و... قرار داشته است. در اولویت 2 نیز کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، قرار گرفته است. به این ترتیب مشخص نیست که منظور بانک مرکزی، کدام دسته از کالاهای اساسی است و آیا کالاهای اساسی اولویت 1 واردات دچار تغییراتی شده است یا خیر. در مورد اولویت 2 کالاهای وارداتی نیز دست کم مي‌توان این گونه برداشت کرد که واردات تجهیزات پزشکی از این پس با ارز غیرمرجع صورت خواهد گرفت. یا اینکه از این پس به مواد اولیه دارو نیز ارز با نرخ مرجع 1226 تومانی اختصاص داده نخواهد شد.
