به گزارش ایران اکونومیست؛ روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان امروز اعلام کرد: دیروز در برخی از سایت های خبری به نقل از عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه های کشور مطلبی منتشر شده که برای مدیرعامل هواپیمایی آسمان به دلیل عدم پرداخت بدهی به شرکت فرودگاه های کشور، حکم جلب صادر شده است.
شرکت هواپیمایی آسمان ضمن تکذیب این خبر اعلام کرده است: هواپیمایی آسمان یک شرکت دولتی است؛ در تبصره 23 روزنامه رسمی کشور چهارم خردادماه امسال آمده، دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکت‌های دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهی‌های مالیاتی تا سقف 10 هزار میلیارد ریال تهاتر کند و خزانه داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاه‌های اجرایی ذیربط و شرکت‌های دولتی مربوط منظور و بدهی آنها را تسویه کند.
براساس اطلاعیه روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان، این شرکت هوایی به عنوان یک شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و هر دو شرکت زیرمجموعه دولت هستند و از تبصره 23 مصوبه مجلس شورای اسلامی پیروی می‌کنند؛ بنابر‌این شرکت هواپیمایی آسمان بدهی سنواتی به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ندارد و حکم جلب مدیرعامل هواپیمایی آسمان نیز تکذیب می‌شود.
اواخر خردادماه امسال عضو هیات مدیره و مدیرکل دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرده بود که پرونده قضایی مربوط به بدهی ایرلاین‌ها به این شرکت همچنان باز است و حتی ممکن است بزودی به صدور حکم منجر شود.
به گفته معصومه ابراهیمی، میزان بدهی شرکت‌های هواپیمایی به شرکت فرودگاه‌ها حدود هفت هزار میلیارد ریال (700 میلیارد تومان) اعلام کرد.
وی افزود: بیشترین این بدهی‌ها مربوط به چهار شرکت بزرگ هواپیمایی است که یکی از آنها باوجود تمهیدات در نظر گرفته شده، هیچ اقدامی برای پرداخت بدهی خود نکرده، اما همچنان از خدمات ما در فرودگاه‌ها استفاده می کند.
به گفته مدیرکل حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، امسال را آخرین فرصت برای پرداخت بدهی شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد و افزود: ما در حال ایجاد تمهیداتی هستیم که پرداخت بدهی شرکت‌ها به ما در روندی قانونی قرار بگیرد و فرصت هرگونه تخطی از ایرلاین گرفته شود.
هم اکنون تعدادی از شرکت هواپیمایی به جز بدهی به شرکت فرودگاه ها و 10 هزار میلیارد ریال(یک هزار میلیارد تومان) به شرکت ملی نفت ایران بابت سوخت بدهکارند و دولت بتازگی تهاتر شدن این بدهی ها را با بخش های مختلف تصویب کرده است.
