سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای توسعه
هر کشوری است. در دهه اخیر کشورهایی همچون هند و چین و کشورهای آسیای جنوب شرقی با
استفاده از این بازار توانسته‌اند به رشدهای خیره‌کننده‌ای دست یابند. این‌که چرا
کشورهای مختلف نمی‌توانند به تناسب ظرفیت‌هایی که دارا هستند، از رشد اقتصادی
مناسب برخوردار باشند، موضوعی است که ذهن همگان را به خود مشغول کرده است. پاسخ‌گویی
به این سوال نیاز به انجام مطالعات جامع دارد که در آن ابعاد فرهنگی، سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد.
نقش و اهمیت متغیر رشد اقتصادی در اقتصاد کشورها از آن جهت است که رشد اقتصادی مناسب باعث می‌شود که درآمد سرانه که در تئوری‌های اقتصادی نشان‌دهنده سطح رفاه جامعه است، بهبود یابد. برخورداری از رشد اقتصادی مطلوب سبب می‌شود که در وضعیت متغیرهای اقتصادی نظیر پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، اشتغال، بیکاری و.. همین‌طور متغیرهای اجتماعی بهبود حاصل و ثبات در کشور حاکم شود.
در دستیابی به رشد مناسب، عوامل مختلفی موثر است. توجه به رشد اقتصادی در مقوله تولید قرار دارد و در علم اقتصاد «رشد اقتصادی» از سرفصل‌های بسیار مهم محسوب می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان معتدند که رشد اقتصادی هر کشوری از قواعد حاکم بر اقتصاد تاثیرپذیر است و برای تغییر در رشد اقتصادی لازم است مواردی نظیر مبانی حاکم بر حقوق سرمایه‌گذار، حقوق مترتب بر خلق، انتقال و نشر تکنولوژی محدودیت‌های مربوط به مداخلات دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی، چارچوب‌های حقوقی حاکم بر روابط میان کارگر و کارفرما، خانوارها، بنگاه‌ها و موسسات مالی، قوانین مرتبط با توسعه رقابت، قواعد حاکم بر ورود و خروج از بازار، قواعد ناظر بر تعاملات بین‌المللی اعم از ورود و خروج سرمایه و واردات و صادرات کالا، تعرفه‌ها و... به‌گونه‌ای تغییر و اصلاح شوند تا در تعقیب رشد اقتصادی مانعی وجود نداشته باشد یا موانع کمتر شوند.
سهم ایران از جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2014 تنها 0.17 درصد بوده است. این آخرین آماری است که آنکتاد در حوزه سرمایه‌گذاری منتشر کرده است. نکته مهم این است که مروری بر سهم ایران از سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 2012 و 2013 نشان می‌دهد سهم ایران از جذب سرمایه‌های خارجی مدام در حال کاهش بوده است. رقم جذب سرمایه‌ها در ایران با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران و رتبه 18 ایران در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان (براساس تولید ناخالص داخلی با تعدیل قدرت برابری خرید) رقم ناچیزی است؛ اما نکته قابل توجه این است که در مقابل کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، میزان خروج سرمایه از ایران در سال 2014 نسبت به سال قبل 4 برابر شده است.
البته تازه‌ترین گزارش مدیرکل سیاسی و امور بین الملل وزارت امور خارجه دولت یازدهم از روند معکوس سرمایه‌گذاری با حصول برجام حکایت دارد.؛ به طوری که فقط در سه ماهه بعد از اجراي برجام، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران به ميزان حدود 3.5 ميليارد دلار رسيده است.
سال‌های 1384 تا 1392 دوره خاصی در تاریخ اقتصادی ایران است؛ دوره‌ای که یکی از تنش‌زاترین روابط ایران با دیگر کشورها را تجربه کرده‌ایم. یکی از میراث‌های برجا مانده از دولت قبل، روابط پر از تنش با دیگر کشورهاست. همین مساله سبب شد که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، مهم‌ترین تلاش این دولت صرف تنش‌زدایی با دیگر کشورها بود.
پس از برطرف شدن بخشی از این تنش‌ها، یکی از مهم‌ترین سوالاتی که مدتی است جامعه را درگیر خود کرده، این است که ما چگونه می‌توانیم از فرصت برقراری ارتباط با دیگر کشورها استفاده کنیم. واقعیت این است که ما یک تجربه تاریخی بسیار نگران‌کننده داریم که ریشه در این واقعیت دارد که از درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت نتوانسته‌ایم به شکل کارآمد و خردورزانه استفاده کنیم؛ به نحوی که این درآمدها بتواند منجر به توسعه ملی شود.
این تجربه تلخ تاریخی به خصوص در سال‌های 1384 تا 1390 بیش از همه وجود داشته است. مطابق آمار سالانه 150 هزار ایرانی با تحصیلات عالی از ایران خارج می‌شوند که این معادل خروج 150 میلیارد دلار سرمایه از کشور است که در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌گیرد.
آمار دیگری نیز می‌گوید ایرانیان خارج از کشور حدود 4 هزار میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند. حدود 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند و این‌ها اکثرا نیروی انسانی خلاق، کارآفرین و صاحب فکر هستند.
با استناد به این آمار می‌توان این‌گونه محاسبه کرد که هر ایرانی خارج از کشور به طور متوسط 800 هزار دلار سرمایه در اختیار دارد. علت خروج این میزان از سرمایه را در عوامل متعدد بنیادی، قانونی، فرهنگی و ساختار سیاسی کشور باید جست‌وجو کرد. در این میان نباید از رویکرد اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت‌ها، بی‌ثباتی در قوانین، نبود شرایط برابر برای بخش خصوصی، ناهماهنگی در نهادهای مختلف موجود کشور و... غفلت کرد.
اقتصاد ایران نیازمند بازگشت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور است. حاکمیت باید درباره بازگشت و ورود آنها به کشور فراخوان بدهد. از نظر اقتصادی با توجه به این‌که ایرانیان خارج از کشور سابقه زندگی طولانی در خارج را دارند، ورود آنها به کشور نگاه مثبتی را برای سرمایه‌گذاران خارجی درباره ایران ایجاد خواهد کرد و تمایل آنها را برای سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر می‌کند.
