به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ ماجرا خرید هواپیماهای جدید از مصاحبه وزیر راه و شهرسازی با یکی از خبرگزاری‌های داخلی آغاز شد. عباس آخوندی در این مصاحبه اظهار کرد ایران با بوئینگ برای خرید هواپیماهای مسافربری به توافق رسیده و در روزهای آینده جزییات این توافق اعلام خواهد شد.
در پی این سخن آخوندی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توافق هسته‌ای را شامل مفادی دانست که امکان صادرات مجدد، فروش، لیزینگ یا انتقال هواپیماهای مسافربری به ایران را به صورت موردی امکان پذیر می‌کند.
شرکت اروپایی ایرباس اوایل امسال برای فروش ۱۱۸ هواپیمای مسافربری به ارزش ۲۷ میلیارد دلار با ایران به توافق رسید و خبر بعدی وزیر راه و شهرسازی قرارداد ۲۵ میلیارد دلاری برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافربری با بوئینگ بود که رسانه ای شد.
ارزش این توافق ها حدود 52 میلیارد دلار است که با احتساب دلار 3500 تومان 176 هزار و 800 میلیارد تومان خواهد شد.
این بدان معناست که بیش از 92 هزار میلیارد تومان به کمپانی ایرباس و در صورت نهایی شدن خرید از بوئینگ حدود 85 هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این شرکت آمریکایی پرداخت خواهد شد.
** برجام؛ بوی گوشت قربانی و طمع هواپیماسازان بدون مشتری
بعد از برجام شرکت های سازنده هواپیما سفرهایی به ایران برای عرضه محصولات خود داشتند، شرکت های ایرباس، بمباردی کانادا، امبرایر برزیل، ام آر جی ژاپن و ای آر جی چین و این اواخر نیز نمایندگان بوئینگ سفری به ایران داشتند و هواپیمای قابل فروش خود را به مدیران شرکت هواپیمایی ارائه کردند.
با اجرایی شدن برجام، تحریم های هوایی هم در ظاهر لغو شده است. دولت مردان ایران نیز منتظر حرکت مثبت آمریکا و اروپا در اجرای برجام بودند. در نتیجه بوئینگ و ایرباس اولین شرکت هایی بودند که قرار شد برای نوسازی و به روزرسانی صنعت هوایی مذاکراتی با آنها انجام شود.
شرکت آمریکایی بوئینگ و شرکت اروپایی ایرباس برای فروش هواپیمای مسافربری خود به ایران و پیدا کردن یک مشتری دست به نقد و نیازمند به هواپیما از خود بی خود شدند و برای نیازهای صنعت هوایی ایران اعلام آمادگی کرده اند، اما هرگونه فروش هواپیما به ایران را به موافقت دولت آمریکا مشروط کردند.
بر اساس گفته ها، ایران برای تامین نیازهای بازار داخلی و با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی خود، طی پنج سال آینده سالانه به حدود ۸۰ تا ۹۰ هواپیمای جدید و ۵۵۰ هواپیما در یک دهه نیاز دارد.
** اولویت بندی های اقتصادی
رهبر معظم انقلاب در دیدار 25 خرداد 95 با مسئولان نظام، مسئله تعیین اولویت ها در تصمیم گیری های اقتصادی را مطرح کردند. مسئله ای که از بی برنامگی و عدم وجود یک نقشه راه اقتصادی در کشور پرده بر می دارد. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار 25 خرداد 95 با مسئولان نظام، دولت را از انجام اقدامات غیر اولویت دار منع کرده و فرمودند:
«یکی دیگر مسئله اولویّتها است؛ در تصمیم‌گیری‌هایی که ما در زمینه مسائل اقتصادی می کنیم، اولویّتها را باید در نظر بگیریم. گاهی یک کاری خیلی مهم است، خیلی لازم است امّا [دارای] اولویّت نیست؛ یعنی از آن کارِ لازم تری وجود دارد. این خیلی به نظر من مهم است... حالا فرض کنیم که پولهای ما در بانک‌های بیگانه آزاد شد ... بنا است صرف چه چیزی بکنیم؟ این خیلی مهم است. اولویّتها را باید رعایت کرد. خب، حالا من یک مثال بزنم، البتّه این مثال را به خود وزیر محترم هم به نظرم گفتم؛ فرض کنید ناوگان هوایی ما نوسازی بشود؛ خب، خیلی کار مهم و لازمی است امّا اولویّت است؟ آیا این اولویّت کشور است؟ فرض کنیم مثلاً سیصد هواپیما بخریم؛ این معلوم نیست اولویّت باشد. این باید بررسی بشود؛ من نظر کارشناسی نمی دهم، من تذکّر می دهم برای اینکه کار کارشناسی بشود؛ من تذکّر می دهم که اولویّتها باید رعایت بشود. این یکی از مسائل بسیار مهم است.»
این بیانات رهبر معظم انقلاب در حالی صورت می گیرد که ایشان قبلا نیز در اولین سخنرانی خویش در سال 95 در حرم رضوی به مسئله تمرکز بر روی مسائل اقتصادی اولویت دار در کشور اشاره کردند:
«اوّل مسئولین محترم دولتی باید فعّالیتها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور را شناسایی کنند و بر آنها متمرکز بشوند؛ بعضی از فعّالیتهای اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمّیت دارد، مثل مادر می ماند و از آن، بابهای متعدّد اقتصادی و تولیدی گشوده می شود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشه راه را مشخّص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند.»
** ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کجاست؟
برنامه های اقتصادی در هر کشور مبتنی بر یک برنامه بالا دستی دیگری به نام برنامه پیشرفت آن کشور تنظیم می شوند، چرا که اگر نقشه و برنامه ای برای حرکت متوازن و پر شتاب برای پیشرفت کشور وجود نداشته باشد، برنامه های اقتصادی با یکدیگر دچار تناقض یا تکرار شده و این خود نه تنها موجب اجرای ناقص آنها گردیده و دردی از مشکلات کشور را علاج نمی کنند، بلکه خود مشکل و معضل جدیدی را موجب خواهند شد.
در این راستا، پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و تصمیم نظام مبنی بر اجرای کامل آن سیاست ها، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی دولت یازدهم به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد.
وظیفه ذاتی این ستاد تعیین اولویت های اقتصادی، ارائه برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به دستگاه ها و وزارتخانه ها، رصد، نظارت و پایش برای اجرای صحیح آن برنامه هاست. عملا به جای آن که این ستاد فرماندهی، سکان اقتصادی کشور را برای عبور سریع کشور از بحران اقتصادی ایجاد شده را قاطعانه در دست گیرد، این سکان را به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی سپرده و آنها نیز گه گاه، بدون در نظر گرفتن اولویت ها، برنامه های اقتصادی خود را جلو می برند.
وقتی هیچ برنامه قاطع و مشخصی از سوی فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود نداشته باشد و فعالیت های اقتصادی مادر و دارای اولویت، شناسایی و تعیین نشوند، فعالیت های اقتصادی غیر اولویت داری چون سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری از سوی وزارت نفت و وزارت بهداشت در کشورهای خارجی(ساخت 6 پالایشگاه در خارج و مشارکت در ساخت یک مجتمع پزشکی عظیم در کره جنوبی با سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری وزارت بهداشت) در دستور کار دولت قرار می گیرد و یا در سفارشی بیش از 220 فروند به دو شرکت ایرباس و بوئینگ داده شده و برای کشور چیزی نزدیک به 100 میلیارد دلار هزینه تراشی می شود.
این تصمیمات در حالی صورت می پذیرد که هر روز خبر ورشکستگی یکی از صنایع مهم کشور شنیده می شود، بیش از 70 درصد صنایع کشور تعطیل و نیمه تعطیل شده و هزاران کارگر ایرانی بیکار شده اند و میلیاردها تومان از سرمایه مردم در بورس از بین رفته است.
چرا باید اولویت اقتصادی کشور به گونه ای باشد که به جای از بین بردن رکود در ایران اسلامی با خرید هواپیما از فرانسه، ایتالیا، برزیل و امریکا، مشکل اقتصادی آنها برطرف یا حداقل کم شود.
وقتی که بنا بر اصول اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، اولویت اول کشور، ساماندهی و حمایت جدی از تولید داخلی است، این عدم تمرکز قدرت و ضعف مدیریتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موجب می شود؛ وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، به وزارت واردات تغییر شغل و ماهیت دهند و در این راستا تمامی منابع و نقدینگی کشور را در اختیار گرفته و از جاری شدن پول و سرمایه در تولید، بازار و جیب مردم جلوگیری کنند.
باید استراتژی پیشرفت اقتصادی کشور مبتنی بر مزیت ها، ظرفیت ها و امکانات، مقتضیات منطقه ای و جهانی با نگاهی آینده نگر تدوین و تصویب گردد، در غیر این صورت نمی توان انتظار برداشتن گام های جدی در اجرای اقتصاد مقاومتی داشت. چرا که برای اجرای این اقدام مهم و اساسی نیازمند تحول در نگرش و حضور دلسوزان در عرصه سیاست گذاری و اجرا هستیم.
