به گزارش ایران اکونومیست؛ آنان بخش عمده مشکلات را مرتبط با سازمان امور مالیاتی از جمله افزایش میزان مالیات در دوران رکود اقتصادی، نا آشنایی ممیزان مالیاتی با وظایف خود و برخی قوانین و مقررات در این حوزه، برخورد نامناسب ممیزان با مودیان، نبود سیستم نظارتی برعملکرد کارشناسان مالیاتی، فشارمالیاتی بر واحدهای تولیدی و صنعتی خوش حساب به جای فرارکنندگان از مالیات و اقتصاد زیرزمینی عنوان کردند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی بوشهر گفت: با وجود تدوین و تصویب قانون رفع موانع تولید در دولت تدبیر و امید اما هنوز 50 درصد مشکلات فعالان اقتصادی در اداره های امور مالیاتی، بیمه و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهفته است.
محمد عبادی افزود: در حوزه مالیات ممیزان به مودیان به چشم خلاف کار نگاه می کنند و مشخص نیست با چه قوانین و مقرراتی فرم تشخیص مالیات را پر می کنند.
عضو اتاق بازرگانی بندر بوشهر اظهارکرد: در اداره امور مالیاتی بیشتر کارمندانی به کارگرفته شده اند که از دانش و اطلاعات کاری حوزه خود مطلع نیستند.
عبدالحسین حفظ الله افزود: رئیسان اداره های امور مالیاتی نیز به وظیفه قانونی خود عمل نمی کنند و سیستم نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد.
وی اضافه کرد: برخورد کارکنان امورمالیاتی با مودیان نامناسب است و نیاز به بازنگری دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهر گفت: سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال کسب درآمد بیشتر برای خزانه و ایجاد سند افتخاری برای خود است این درحالی است که این سند افتخار به قیمت نابودی فعالان اقتصادی تمام می شود.
ندیر پورجم افزود: کارشناس امور مالیاتی اشتباهاتی فاحش انجام می دهند که برای فعالان اقتصادی این نوع اشتباه سئوال برانگیز شده است.
وی یادآور شد: براساس آنچه درقانون آمده برخی کالاها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند اما کارشناسان امور مالیاتی بوشهر برای آنها مالیات لحاظ می کنند.
وی در ارتباط با میزان پرداختی مالیات عملکرد گفت: در سال های 93 و 94 رشد و رونق اقتصادی چندانی در کشور وجود نداشته است ولی با این وجود مالیات عملکرد برخی بنگاه اقتصادی به بیش از 10 برابر رسیده است.
پورجم بیان کرد: درمنطقه ویژه اقتصادی، سازمانهای خدمات دهنده درحال گرفتن مالیات ارزش افزوده هستند، این درحالی است که طبق قانون ارزش افزوده و قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی سازمانهای خدمات دهنده در این مناطق نباید مالیات ارزش افزوده بگیرند.
وی با اشاره به صدور برگ مالیات برای کالای دارای معافیت مالیاتی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی برای برخی از کالاها که تنها جنبه صادراتی داشته و هیچگونه مصرفی در کشور ندارند برگ تشخیص مالیات صادر می کنند که نمونه آن پنجه مرغ است.
پورجم بیان کرد: باید این مشکلات هر چه زودتر بررسی شود تا در سال 95 فعالان اقتصادی که شفاف عمل کرده اند، ناچار به کتمان سازی نشوند.
وی یادآور شد: کسی که خود اظهاری می کند در صورت پرداخت مالیات در سال بعد تنها 12 تا 14 درصد بر میزان مالیاتش افزوده می شود ولی اکنون این افزایش مالیاتی چند ده برابر شده است.
دبیر اتاق تعاون استان بوشهر گفت: نخستین مشکلی که بخش تعاون با سازمان امور مالیاتی دارد رد کردن دفاتر اسناد و هزینه هاست.
غلامحسین درایی بیان کرد: برداشتهای متفاوت از قوانین مالیاتی سبب شده ااست تا ممیزان سلیقه ای عمل کنند.
وی بیان کرد: با وجود دستورالعمل های فراوان به زعم عده ای نظام مالیاتی کشور ممیز محور است.
درایی ادامه داد: دومین مشکلی که بخش تعاون بویژه تعاونیهای مرزنشین با آن روبرو هستند اعمال ضریب قانونی پس از تشخیص علی الراس است که به نوعی این امر غیر قانونی است.
وی یادآور شد: مرزنشینان تعاونی مصرفی است که خدمات آن مختص اعضا و در یک جغرافیای مشخص است ولی با این حال هنگام واردات کالا توسط مرزنشین ماموران مالیاتی برای هر نوع کالا یک ضریب خاص تعیین می کنند که مشابه ضریب مورد استفاده قرار گرفته برای تاجر و بازرگانان وارد کننده کالا است.
وی تاکید کرد: از اداره کل امور مالیاتی انتظار است یک یا دو شعبه خاص برای بخشهای تعاون درهمه گرایشها ایجاد کند تا بررسی دفاتر و اسناد مالی در اسرع وقت صورت گیرد.
درایی اضافه کرد: در خرداد سال جاری روزنه ای برای فعالیت تعاونیهای مرزنشینان در زمینه صادرات فراهم شد، اما امور مالیاتی به گمرکها اعلام کرد این بخش به دلیل بدهی مالیاتی اجازه صادرات ندارند.
وی افزود: این تعاونی ها قادر به واردات نیز نیستند زیرا باید ابتدا صادرات داشته باشند تا بتوانند کالاهای سهمیه ای را وارد کنند و از محل فروش آن بدهی مالیاتی خود را بپردازند.
درایی بیان کرد: تعاونی های مصرف کارمندی و کارگری که به نوعی خرده فروش و طرف آنها مصرف کننده نهایی است نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده اند و باید کالای خود را 9 درصد گرانتر از خرده فروشان عرضه کنند.
وی نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی خواست تا برای حل این مشکلات پیگیری کنند.
درایی یادآور شد: این مالیات ها باعث شده تا فقط 20 درصد از از تعاونیهای مصرف و کارگری استان فعال باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بوشهرگفت: مالیات یک وسیله برای ایجاد عدالت اجتماعی است اما این درحالی است که دولت دیدگاه تامین هزینه های جاری خود را از این طریق دارد.
مجید مرندی افزود: همه فعالان اقتصادی از شرایط سخت اقتصادی دولت، هزینه های بالای یارانه، کاهش درآمد نفت و مشکلات مالی واقف هستند اما نباید طوری باشد که دولت بخواهد همه این مشکلات را از طریق افزایش مالیات جبران کند.
وی اظهارکرد: افزایش مالیات باعث ایجاد رکود مضاعف در جامعه، بحران های اجتماعی، سیاسی از جمله بیکاری خیل عظیمی از کارگران و بدهکاران را در پی داشته است.
مرندی گفت: نظام مالیاتی به جای تمرکز روی مالیات گرفتن از اقتصاد زیرزمینی، فشار را روی واحدهای تولیدی و صنعتی که درپرداخت مالیات شفاف عمل می کنند، افزایش داده است.
وی گفت: بخش خصوصی کشور هیچ گاه اعلام نکرده که انگیزه و علاقه ای برای پرداخت مالیات ندارد، ولی گلایه جایی است که نظام مالیاتی در دوران رکود نیز شرایط بنگاههای اقتصادی و صاحبان آنها را درک نمی کند.
وی اظهارکرد: چرا و به چه علت باید علاوه بر سازمان حسابرسی سه نهاد دیگر(بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ذی حسابان) حساب های یک شرکت را بررسی کنند و این صحیح نیست که مردم هزینه بی اعتمادی نهادهای دولتی را بپردازند.
مرندی گفت: نباید شرایط به گونه ای باشد که با فرض صادق نبودن تولید کننده از سوی چهار نهاد از تولید کنندگان هزینه بررسی حسابهای آنان را دریافت کنند.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: دستگاههای دولتی بویژه امور مالیاتی در برخورد با مودیان مالیاتی منصفانه و براساس قانون عمل کنند.
علی اکبر شریف پور بوشهری افزود: همچنین در این حوزه باید روند بررسی پرونده های مالیاتی سرعت بیشتری گیرد.
وی بیان کرد: پرونده های مالیاتی بطور معمول باید در یکسال جمع آوری شود ولی برخی از پرونده ها روند بررسی آنها بیش از یکسال طول کشیده است.
وی تاکید کرد: رکود اقتصادی طاقت فرسای حاکم بر شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند که دستگاههای دولتی با یک وفاق و همدلی مناسب برای پویایی اقتصاد از طریق رفع مشکلات فعالان اقتصادی تلاش کنند.
شریف پور با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و بحران آن بر کسی پوشیده نیست ادامه داد: امیدواریم با برگزاری منظم نشستهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مشکلات فعالان اقتصادی استان تا حد امکان یکی پس از دیگری رفع و شاهد پویایی روز افزون واحدهای تولید استان در بخشهای مختلف باشیم.
استاندار بوشهر گفت: دستگاههای اجرایی با جدیت تمام برای رفع مشکلات فراروی فعالان اقتصادی این استان تلاش کنند.
مصطفی سالاری بوشهر افزود: اداره امور مالیاتی به عنوان یکی از بخشهایی که پاره ای از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در حوزه فعالیت آنهاست باید با تکریم ارباب رجوع به مشکلات رسیدگی کند.
وی بیان کرد: در موضوع وصول مالیات باید دریافت به گونه ای باشد که چنانچه تخفیف مدنظر مودی برای وی لحاظ نشد دو طرف با رعایت جنبه های اخلاقی با یکدیگر کنار آیند.
سالاری با بیان اینکه در اجرای اقتصاد مقاومتی بخشش جرائم مالیاتی به امور مالیاتی ابلاغ شده است عنوان کرد: در مشکلات حوزه امور مالیاتی در مواردی که نیاز به تصمیم گیری در سطح ملی است بزودی مدارک و مستندات لازم جمع آوری می شود.
وی گفت: در چند سال اخیر به دلیل مشکل درآمدزایی بنگاهها در زمینه پرداخت هزینه های بیمه و مالیات نارسایی هایی پیش آمده که امیدواریم با بهبود فضای کسب و کار این معضل برطرف شود و آنها بتوانند براحتی هزینه بیمه و مالیات خود را تامین و پرداخت کنند.
وی یادآور شد: سیاست کلی نظام افزایش سهم مالیات در اداره کشور است و این یک دوره گذار است که باید مشکلات ناشی از آن وفشارهای وارده را تحمل کرد.
سالاری با بیان اینکه نزدیک به 80 درصد صنایع بزرگ استان در پرداخت مالیات مشکلی ندارند ادامه داد: شرایط کشور باید به روزی برسد که در صورت صادر نکردن نفت مشکلی متوجه اقتصاد کشور نشود.
وی گفت: در این ارتباط همگان باید برای حل مشکلات بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط تلاش کنند زیرا حل این مشکلات در ایجاد فرصتهای شغلی نیز مناسب است.
استاندار بوشهر افزود: در سال 95 نیمی از فرصت خود را برای گسترش فعالیتهای اقتصادی بکار بستیم تا علاوه بر رونق اقتصادی شاهد افزایش نزدیک به 15 درصدی فرصت اشتغال در سطح استان باشیم که این امر به نوعی تکریم مردم محسوب می شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر نیز گفت: بعنوان یک دستگاه اجرایی با یک سری نارسایی ها در تشکیلات اداری روبرو هستیم.
ناصر هاشمی افزود: رسیدگی برای تشخیص میزان مالیات باید براساس اسناد و مدارک باشد ولی برخی از موارد یاد شده از قابلیت اتکا برخوردار نیستند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر ازمشکلات این حوزه تعدد پرونده ها برای رسیدگی است ولی با این حال نسبت به حل آنها اهتمام ویژه داریم.
هاشمی در ارتباط با نبود تکریم ارباب رجوع در اداره امور مالیاتی استان بوشهر بیان کرد: در این حوزه بر اساس یک سری وظایف و دستور العمل های مشخص عمل می کنیم و این طور نیست که یک ارباب رجوع مورد بی حرمتی قرار گیرد.
وی در ارتباط با ماشین آلات وارداتی مورد نیاز فعالان اقتصادی گفت: براساس یک دستور العمل باید به اندازه ارزش گمرکی ماشین آلات چک دریافت کنیم که این نوع چکها نیز بدون به دنبال داشتن یک اقدام خاص است.
هاشمی در ارتباط با مالیات تکلیفی نیز یادآور شد: از سال 95 دیگر دریافت مالیات تکلیفی نداریم.
وی در ارتباط با انتقاد دارندگان مزارع پرورش میگو نسبت به ارائه صورت های مالی نیز گفت: براساس قانون هر فعال اقتصادی موظف به ارائه ترازنامه مالی است و این امر برای معاف شدگان از پرداخت مالیات نیز ضروری است.
هاشمی اظهارکرد: محصول خرما نیز مشمول پرداخت مالیات نیست ولی محصولات فرآوری شده آن باید مالیات پرداخت کنند.
وی تاکید کرد: هیچ محصول صادراتی را مشمول مالیات نمی بینیم ولی تنها باید اظهارنامه گمرکی را برای اطلاع یافتن از میزان صادرات دریافت کنیم.
هاشمی گفت: شرکت های با حجم بیش از 20 میلیارد ریال فروش نیز باید توسط حسابرس عضو جامعه حسابرسان مورد حسابرسی قرار گیرند.
