به گزارش ایران اکونومیست؛ اعضای این شورا شامل وزیر راه و شهرسازی، معاونین تام الاختیار 6 وزارتخانه و 3 سازمان هستند.
فرزانه صادق مالواجرد عملکرد کمیته تخصصی ساخت و سازهای پیرامون حرم مطهر رضوی را تشریح کرد و افزود:
آنچه شورایعالی را بر آن داشت که به طور مشخص تغییر رویه و بازنگری اساسی را در طرح بافت پیرامون حرم مطهر رضوی دنبال کند، جلوگیری از تشدید و ادامه آسیب های غیرقابل جبرانی بود که بر فضای شهری و بافت تاریخی حوزه مرکزی شهر مشهد بدون توجه به شان حرم مطهر و فرهنگ زیارت وارد شده و از موجودیت آن صیانت شود.
مدیرکل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی به توجه نکردن به هویت مذهبی، فرهنگی و تاریخی این محدوده اشاره کرد و گفت: تغییرات در الگوی تخصیص زمین، الگوی بافت کالبدی بدون توجه به میراث ملموس و معنوی بافت، افزایش بدون توجیه سهم تجاری و کاهش معنادار سهم مسکونی مجاور و مسکونی اقامتی(خانه های زواری) از جمله عواملی است که موجب کاهش چشمگیر جمعیت ساکن بومی از این بافت و محروم سازی زوران کم درآمد از اقامت در پیرامون حرم را باعث شده و تبعات جبران ناپذیر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
صادق‌مالواجرد یادآورشد: بنابراین فراهم آوردن شرایط لازم برای رفع موانع و تداوم روند بهسازی و احیا محدوده طرح پیرامون حرم و توجه به امکانات و فرصت های باقی مانده برای جبران کاستی ها و کاهش پیامدهای منفی، از جمله مواردی است که شورایعالی شهرسازی و معماری در این طرح مد نظر دارد.
وی تصریح کرد: به طور یقین در این تغییر رویه و رویکرد، توجه ویژه به شان و جایگاه حرم مطهر و حریم آن به عنوان مهمترین عامل شکل دهنده شخصیت شهر مشهد، توجه به هویت تاریخی و معنوی، امکان تداوم سکونت مجاوران و اقامت کلیه زائران در این بافت از مهمترین اهدافی است که در این طرح دنبال می شود.
این مقام مسئول در خصوص اظهارات اخیر شهردار مشهد در باره جلسه بررسی طرح بازنگری بافت پیرامون حرم رضوی در شورایعالی شهرسازی و معماری گفت: در جلسه مذکور، هیچ طرحی مصوب نشد، بلکه چارچوب هایی در قالب مصوبات قبلی شورا گذاشته شد تا کمیته های تخصصی بررسی طرح را دقیق پیش ببرند و گزارش بررسی را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارایه دهند.
صادق مالواجری به قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری در خصوص اعضای این شورا شامل وزیر راه و شهرسازی (رئیس شورا) و وزرای کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد و کشاورزی، صنایع، نیرو، دفاع و روسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی، محیط زیست و میراث فرهنگی اشاره و تاکید کرد: مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری به تایید معاونین تام الاختیار این وزیران می‌رسد و اینگونه نیست که دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری تصمیم گرفته و مصوبه ای را ابلاغ کند.
هفته گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی محلس در پاسخ به سوال نمایندگان گفت: در حوزه شهرسازی بزرگ‌ترین مشکل ما شهر فروشی در کشور است، یک عده سوداگر پیش از این می‌‌توانستند در هر زمان و مکان ساختمان سازی کنند به طوری که در مشهد مقدس 300 پروانه غیرقانونی برای ساخت و ساز اطراف حرم امام رضا (ع) صادر شده است در حالی که ما در شهرسازی نیازمند انضباط شهری هستیم.
همچنین محمدرضا حسین نژاد معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد اواخر هفته گذشته اعلام کرد: ایرادهای شورای عالی شهرسازی به برخی پروژه های شهر مشهد مبنی بر تخلف در آنها، مبنای قانونی ندارد.
