به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ محمد قسیم عثمانی، با بیان اینکه تورم یکی از پدیده های اقتصادی است که اغنیا را غنی تر و فقرا را فقیرتر می کند، گفت: از این جهت بعضاً تورم به معنای دزدی از جیب فقرا ترجمه شده، پدیده ای که دولت یازدهم با نرخ 40 درصدی با آن مواجه بود و این تورم کمرشکن حاصل حجم عظیم نقدینگی و چاپ اسکناس بود که در دولت قبل با دستور آقای احمدی نژاد انجام می شد، به طوری که حجم نقدینگی کشور در طی 8 سال دولت نهم و دهم حدود 16 برابر شده بود و به رقمی حدود 800 هزار میلیارد تومان رسیده بود.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه تنها راه برای کاهش این حجم نقدینگی جاری در بازار و کنترل تورم افزایش نرخ سود سپرده بانکی بود، افزود: با این اقدام منابع نقدینگی کشور به سمت سپرده گذاری نزد بانک ها سوق پیدا کرد و عملا کشوری که با افزایش نقدینگی و نقدینگی مازاد مواجه بود در بازار واقعی اقتصاد با کمبود نقدینگی مواجه شد و یعنی کمبود نقدینگی در بازار باعث کاهش تورم شد و نرخ تورم 40 درصدی دولت گذشته در این دولت به 11 درصد رسیده است.
** کاهش تورم نه با افزایش تولید بلکه با کاهش نقدینگی بازار حاصل شده است
عثمانی ادامه داد: این کاهش تورم نه با افزایش تولید بلکه با کاهش نقدینگی بازار حاصل شده است و اکنون که اقتصاد کشور از درد تورم رهایی یافته، با درد رکود مواجه شده است.
وی با بیان اینکه سوال این است که برای رفع رکود چه گزینه هایی پیش روی دولت قرار دارد؟ اظهار کرد: روش های رفع رکود از حیث اثرگذاری بر سایر بخش های اقتصاد متفاوتند و برخی از روش ها در کوتاه مدت یا میان مدت جواب می دهد ولی باعث ایجاد و تشدید تورم می شود و برخی از روش ها در بلند مدت جواب می دهد و اثر مضر بر سایر متغیرها و شاخص های اقتصادی ندارد ولی آستانه تحمل بالاتری را می طلبد.
** راهکارها برای خروج از رکود در کوتاه مدت توسل به سیاست های پولی است
عثمانی با اشاره به اینکه از جمله راهکارها برای خروج از رکود در کوتاه مدت توسل به سیاست های پولی است، افزود:اگر دولت نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش قابل ملاحظه ای بدهد منابع سپرده شده نزد بانک، از بانک خارج و وارد بازارهای دیگر می شود و چون این منابع کلان و عمده است به هر سمتی سوق پیدا کند باعث افزایش قیمت و تورم خواهد شد که معمول ترین بازارها برای حرکت سیل نقدینگی، بازار طلا، ارز و مسکن است که افزایش قیمت در هر کدام از این بازارها، مشکلات خاص خود را دارد و افزایش قیمت ارز به معنای کاهش قدرت پول ملی، کاهش قدرت خرید پول ملی و تورم و نهایتاً فشار بر اقشاری است که یا کم درآمد هستند و یا درآمد ثابت دارند.
وی با بیان اینکه بهترین روش برای رفع رکود استفاده از سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری در زمینه هایی است که برای سرمایه گذار داخلی جذابیت و یا امکان ندارد، ادامه دائ: منابع مالی خارجی می تواند رشد اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال را به دنبال داشته باشد.
** گسترش سرمایه گذاری خارجی باید با ایجاد زمینه های بین المللی و از طریق دیپلماسی دولت فراهم شود
این نماینده مردم در مجلس دهم عنوان کرد:برای گسترش سرمایه گذاری خارجی نیز باید زمینه های بین المللی آن از طریق دیپلماسی دولت فراهم شود، و مجلس از طریق تصویب یک قانون درست، جامع و مانع بتواند بستر سرمایه گذاری امن تر و قابل پیش بینی تر را تسهیل کند و دستگاه های اجرایی باید با اجرای درست قانون مشوق سرمایه گذاری خارجی باشند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: فضای موجود کشور نیز به این سمت حرکت می کند که بتوان از پتانسیل سرمایه گذاری خارجی برای رفع رکود و رفع بیکاری بهره گرفت.
