به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ ابوالفضل ابوترابی، درخصوص برخی انتقادات وارده مبنی بر سلیقه‌ای عمل کردن برخی قضات که ممکن است منجر به تضییع حقوق متهمان شود، گفت: همه قضات پس از ادای سوگند قضاوت از اختیارات و استقلال رای بالایی برخوردار هستند بنابراین حتی رییس قوه قضاییه و روسای قوای دیگر هم نمی توانند این استقلال رای را از قاضی سلب کند.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین مجازات و چگونگی آن میان حداقل و حداکثر برعهده قاضی است، افزود: چون قضات استقلال قضایی دارند، هیچ فردی در بالادست نمی تواند دستور دهد که این حکم صادر شود یا خیر، البته برای قضات درقانون حداقل و حداکثر مجازات برای هرجرمی درنظرگرفته شده است؛ همچنین قضات می توانند براساس شرایط و با توجه به علم خود مجازات مورد نظر را تبدیل به مجازات دیگر کنند.
وی با بیان اینکه قاضی می تواند بر اساس تشخیص خود حکم شلاق را تبدیل به جرای نقدی کند، تصریح کرد: قضاوت جزو آن دست از مشاغلی است که هیچ فردی حتی رییس قوه قضاییه، دادستان کل و یا تجدیدنظر نمی تواند به قاضی دستور دهد که چه رایی را برای متهم صادر کند؛ بنابراین قضات دارای استقلال رای وسیعی هستند که درهیچ شغل دیگری این استقلال وجود ندارد.
ابوترابی با بیان اینکه مجرم پس از صدور حکم می تواند با اعتراض پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع دهد، گفت: اگر قاضی در دادگاه بدوی اشتباه کند، این حق برای متهم وجود دارد که در دادگاه تجدیدنظر نسبت به حکم بدوی اعتراض کند؛ همچنین اگر این اشتباه در دادگاه تجدیدنظر رخ دهد، به طور حتم در دیوان عالی کشور حکم جبران می شود.
وی با تاکید بر اینکه مجلس باید قوانینی مانند مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را اصلاح کند، افزود: با توجه به اینکه قضات درصدور احکام به این قوانین استناد می کنند، اصلاح برخی مواد آن ضروری است که در دوره نهم مجلس به اصلاح برخی از این مواد توجه ویژه شد.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون درمجلس با یادآوری اینکه درمجلس نهم به بحث قصورات پزشکی درجهت اصلاح قانون مجازات اسلامی ورود جدی شد، گفت: با بررسی اصلاح این قانون درمجلس دهم مجازات حبس درقصورات پزشکی به جزای نقدی تبدیل می‌شود، همچنین درمورد فرقه های ضاله تاکنون هیچ قانون مجازاتی وجود نداشته است؛ بنابراین طرحی درمجلس گذشته در نظرگرفته شد تا برای فرقه های خارج از چارچوب و هنجاری اسلامی مجازات درنظرگرفته شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سخنگوی قوه قضاییه درنشست خبری خود در خصوص حکم شلاق و جزای نقدی برای 17 کارگر معدن طلای آق دره گفت: اگر آنها معتقدند این خلاف قانون است، باید اعتراض کنند. ممکن است در مواردی هم سلیقه قاضی مورد پسند ما نباشد و ما از همه سلیقه‌ها دفاع نمی‌کنیم.
