به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری؛ جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این نشست، با تاکید براینکه مدیران مسئولیت پذیرفته اند که تصمیمات سخت اتخاذ کنند، اظهار داشت: مدیران نباید در اتخاذ تصمیمات صحیح دچار تردید شوند و از اتخاذ برخی تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز واهمه داشته باشند؛ البته باید تصمیم گیری‌ها در چارچوب قانون باشد و بتوانیم از عملکرد خود دفاع کنیم.
وی با تاکید براینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین عوامل در ایجاد رونق اقتصادی کشور است، گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید، بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از اولویت ها مدنظر قرار گرفت و تلاش دولت این بوده است که فضای مناسبی برای کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین حذف 450 مجوز زائد و بهبود 34 پله ای شاخص فضای کسب و کار کشور در دو سال اخیر را نتیجه ای مثبت ارزیابی کرد و افزود: براساس گزارش دبیرخانه شورا، 561 مصوبه مخل فضای کسب و کار تاکنون شناسایی شده که لازم است روند حذف یا اصلاح این مصوبات با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریعتر اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه شاخص تجارت فرامرزی کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، اظهار داشت: قابل قبول نیست که اراده ای در راس نظام به وجود آید اما به دلیل برخی کم کاری ها شاهد تحقق اهداف مورد نظر نباشیم. اینکه شاخص تجارت فرامرزی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، به هیج وجه قابل توجیه نیست زیرا توسعه صادرات یکی از اولویت های اصلی کشور است که در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید ویژه شده است.
دکتر جهانگیری ادامه داد: انتظار می رود اتاق بازرگانی خود را متولی فضای کسب و کار کشور بداند و از طریق مشورت با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، پیشنهادات مشخصی را در جهت بهبود فضای کسب و کار به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درخصوص زمان‌بر بودن برخی استعلامات و صدور مجوزهای مختلف برای فعالیت فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: برای تسریع در صدور مجوزهای مختلف برای فعالیت بخش خصوصی، نباید به علت تخلف، بدهی مالیاتی و یا معوقات بانکی برخی افراد، روند صدور مجوز برای سایرین به تاخیر بیفتد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی، گفت: هر چقدر در این زمینه تعلل و کوتاهی شود، هزینه های آن بر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تحمیل می شود.
علی طیب نیا افزود: باید در کنار حذف مجوزها و مقررات دست و پا گیر، بیشتر به دنبال تسهیل فرایند صدور مجوزهای مختلف باشیم تا هزینه ای که بر فعالان اقتصادی تحمیل می شود کاهش پیدا کند.
رییس اتاق بازرگانی هم در این نشست با تاکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار گفت: یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است و اگر فضای کسب و کار اصلاح شود، شاهد مشارکت بیشتر و افزایش حضور مردم در اقتصاد و به تبع آن رونق اقتصاد کشور خواهیم بود.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان خصوصی سازی، رییس اتاق بازرگانی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت محیط کسب و کار در کشور از زمان استقرار دولت یازدهم و اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود آن توسط دبیرخانه شورا ارائه شد.
در این گزارش اعلام شد که با تشکیل دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و با اهتمام ویژه دولت یازدهم، رتبه فضای کسب و کار کشور با 34 پله رشد از 152 به رتبه 118 ارتقاء یافته است.
نماینده دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 در ادامه گزارش خود به تلاش این دبیرخانه برای برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاه ها به منظور آماده سازی آنها جهت ایجاد پنجره واحد در صدور مجوز ها اشاره کرد و افزود: با الکترونیکی شدن این برنامه ها، شاهد کاهش چشمگیر مدت زمان صدور مجوزها خواهیم بود.
اقدمات انجام شده و کارهای در دست اجرا به منظور بهبود زیرشاخص های سهولت انجام کسب و کار و ایجاد سامانه برای حذف یا اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار از دیگر موضوعاتی بود که گزارش آن از سوی دبیرخانه شورا ارائه شد.
در ادامه این نشست رییس سازمان خصوصی سازی نیز گزارشی از واگذاری های انجام شده در سال 94 و برنامه های پیش رو ارائه کرد و به بیان توضیحاتی درباره وضعیت بنگاه های واگذار شده و در حال واگذاری، مقایسه ارزش واگذاری ها به تفکیک ماهیت خریداران از سال 1380 تاکنون و ارزیابی عملکرد و بازرسی ویژه از شرکت های واگذار شده پرداخت.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه های مختلف در جهت بهبود فضای کسب و کار، مقرر شد تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تاخیر در تادیه خریداران، با ارائه ادله موجه از سوی خریداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار وی، در صورت تسویه کامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری قابل بخشودگی باشد.
