البته بازار موبایل چند سالی است که شرایط جزر و مدی را تجربه ميکند. شرایطی که به واسطه تغییرات تعرفه واردات این دستگاه به وجود آمده بود. اما در نهایت کاهش تعرفه واردات در سال گذشته سرانجام باعث شد تا این بازار برای چند ماه روی آرامش را ببیند. شرکتهاي واردکننده مسرور از کاهش تعرفه واردات اقدام به واردات کالا ميکردند و سهم گوشیهاي گارانتیدار در این بازار افزایش یافت. بعد از شروع نوسان نرخ ارز از آنجایی که واردکنندگان ميتوانستند ارز مرجع تهیه کنند فعالیت قاچاقچیان به مدت چند ماه متوقف شد.
این داستان اما عمر چندانی نداشت؛ چرا که براساس اعلام واردکنندگان قانونی تلفن همراه از ابتدای سال جاری هیچ ارز مرجعی به واردکنندگان این کالای ارتباطی تعلق نگرفته است. از سوی دیگر و از چند ماه پیش با شروع نوسان در قیمت ارز بازار این کالا نیز مشابه سایر کالاهای وارداتی با مشکل روبهرو شد.
اختصاص قیمت با ارز مبادلهای
اما اوایل هفته جاری خبری منتشر شد پیرامون اختصاص ارز مبادلهای به کالاهای اولویت نهم و دهم که خودرو و تلفن همراه هم جزو این دو گروه ميشدند.
در همین رابطه رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری گفت: با تصویب پرداخت ارز غیرمرجع به اولویت کالایی 9 و 10 که گوشی تلفن همراه نیز در اولویت کالایی 9 قرار دارد، قیمت این کالا در بازار کاهش مییابد.
ابراهیم درستی چند روز پیش و در گفتوگو با خبرگزاري فارس، اظهار کرد: با پیشنهادها و جلساتی که داشتیم، پنجشنبه هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد اولویتهای کالایی 9 و 10 نیز میتوانند ارز مبادلهای بگیرند. رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری افزود: گوشی تلفن همراه، جزو اولویت 9 و 10 تخصیص ارز مرجع نبود، اما هماکنون جزو اولویت 9 شده است. وی ادامه داد: در صورت عملی شدن این گفته، قیمتها کاهش مییابد و وضعیت بسیار بهتر خواهد شد.
درستی تاکید کرد: با توجه به اینکه بسیاری از تجار دلار 1226 را دریافت نکردهاند، تثبیت قیمت دلار نقش مهمی در ثبات قیمتهای این کالا خواهد داشت. رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری خاطرنشان کرد: طی روزهای اخیر با کمی کاهش قیمت دلار، قیمت گوشی تلفن همراه نیز کاهش نسبی را تجربه کرد.
نکته ای که اما در این بخش از سوی کارشناسان مطرح ميشود لوکس نبودن کالاهای ارتباطی و به طور کلی کالاهای آیتی است، چرا که بر اساس برنامههاي موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم بسزایی در پیشبرد اهداف سند 1404 داشته، اما حالا و با ارائه چنین طرحهایی مانند عدم تخصیص ارز مبادلهای به واردکنندگان این بخش از یک سو و مشکلات پیش روی واردکنندگان از سوی دیگر به نظر ميرسد که در صورت ادامه این داستان بازار کالاهای هاي تک و آی تی در آیندهای نزدیک با افزایش قیمت و کاهش کالا روبهرو خواهد شد.
ابراهیم درستی، اما در این باره ادامه ميدهد که گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای ضروری که مورد استفاده عام مردم قرار میگیرد نباید جزو کالاهای لوکس قرار بگیرد.
او ميگوید: تلفن همراه مورد استفاده عام مردم است و نهتنها نباید جزو کالاهای لوکس قرار گیرد، بلکه جزو کالاهایی است که در سبد خانوار قرار میگیرد از این رو چطور است که کالاهایی که تا این حد مورد استفاده همه مردم قرار میگیرند در ردیف کالاهای لوکس قرار گیرند. رییس اتحادیه فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری و موبایل درباره اختصاص ارز مبادلهای به دستگاههای صوتی و تصویری گفت: تاکید ما روی گوشی تلفن همراه است، زیرا مصرف آن بسیار عامتر از لوازم صوتی و تصویری است. درستی با تاکید بر اینکه تمامی این کالاها وارداتی است و با دلار خریداری میشود در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما از کلیه واردکنندگان خواستهایم تا به حداقل سود کفایت کنند تا جبرانی برای افزایش قیمت ارز و نرخ واردات شود.
کدام ارز مرجع یا مبادلهای
اما از سوی دیگر واردکنندگان این بازار دل پر دردی دارند. آنها ميگویند یک سال است که موفق به دریافت ارز با نرخ مرجع نشدهاند. از دیگر سو باز هم تغییر در برخی از قوانین گمرکی باعث شده تا در همین شرایط فعلی هم واردکنندگان متحمل ضرر و زیانهاي بسیاری شوند.
شروین فریگام، از فعالان بازار تلفن همراه در این باره ميگوید: واردکنندگان قانونی تلفن همراه از ابتدای سال جاری هیچ ارز دولتی اعم از نرخ مبادلهای یا نرخ مرجع دریافت نکردهاند. او ادامه ميدهد: با قطع سهمیه ارز مرجع تا به امروز تمام واردکنندگان با نرخ ارز بازار آزاد اقدام به واردات تلفن همراه کردهاند. او ميگوید: به جز نرخ ارز یکی از مشکلاتی که قرار است واردکنندگان به زودی با آن روبهرو شوند مسائل گمرکی است.
فریگام ادامه ميدهد: تا پیش از این، گمرک میزان تعرفه واردات را بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی لحاظ ميکرد. همین امر باعث شده بود تا بتوانیم با قاچاقچیانی که بدون پرداخت عوارض و مالیات و گمرک در کشور فعالیت ميکردند رقابت کنیم، اما شنیده ميشود که گمرکهاي کشور قرار است به زودی میزان تعرفه اخذ شده از واردکنندگان را بر اساس نرخ اتاق مبادله ارز محاسبه کنند. یعنی اگر تا پیش از این ارزش کالا بر اساس دلار 1260 تومان لحاظ ميشد از این پس قرار است بر اساس نرخ دلار اتاق مبادله محاسبه شود که در نتیجه آن قطعا قیمتها در بازار بازهم افزایش خواهد یافت. این درحالی است که در یک سال گذشته نه دلار مرجع و نه دلار مبادله ای برای واردات در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته و واردات فعلی بر اساس نرخ ارز بازار آزاد انجام شده است. او ادامه ميدهد با این تفاسیر و با اعمال قانون جدید گمرک باز هم قیمت تمام شده برای واردکنندگان قانونی بسیار گران تر از قاچاقچیان تمام خواهد شد که این کار رقابت در بازار را سخت ميکند.
رییس مجمع واردکنندگان هم با اشاره به وجود کالاهای ضروری و اساسی در کارگروههای ارزی گفت: واردات گوشی تلفن همراه توسط فعالان قانونی این حوزه همچنان با ارز آزاد انجام ميشود. حسین برخوردار در گفتوگو با موبنا اظهار کرد: با شرایط فعلی که گوشی موبایل جزو کالاهای لوکس قرار گرفته، پیشبینی میشود به این دسته از کالاهای ارتباطی کارگروه 10 اختصاص یابد، اما این در حالی است که تاکنون فعالان قانونی برای واردات این وسیله ارتباطی و دیجیتالی مجبور به تهیه ارز آزاد هستند. وی افزود: به دلیل قرار گرفتن گوشی موبایل در لیست کالاهای لوکس تاکنون به این کالای ارتباطی هیچگونه ارز مرجعی تخصیص نیافته است.
شبنم با قاچاق مبارزه ميکند
در حالی که واردکنندگان مدعی افزایش فعالیت قاچاقچیان هستند، اما از سوی دیگر مجری طرح شبنم با اشاره به ماهیت اجرای این طرح كه براي رهگیری کالاهای وارداتی صورت گرفته است، ميگوید: کالاهایی که مشمول اجرای این طرح هستند، از طریق قانونی وارد کشور ميشوند. محمود اعلایی با بیان اینکه از زمان اجرای این طرح تاکنون، شاهد کاهش قاچاق کالاهای وارداتی هستیم، افزود: به عنوان مثال، گوشی تلفن همراه که بخش عمدهای از قاچاق کالای وارداتی را تشکیل ميداد در حد قابل قبولی کاهش پیدا کرده است که این موضوع نشات گرفته از اجرای طرح شبنم است. هر چند که هم اکنون گوشی قانونی با برچسب شبنم در بازار عرضه ميشود، اما به
دلیل بالا بودن قیمت گوشیها استقبال از این گوشیها بسیار پایین است و همچنان اندک متقاضیان تلفن همراه به بهانه پرداخت وجه کمتر به دنبال گوشیهاي بدون طرح شبنم هستند.
{jathumbnail off}