به گزارش ایران اکونومیست؛ مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست با اعضای هیئت مدیره فدراسیون انرژی گفت: اصلاح نرخ ارز، انرژی و نظام یارانه‌ای سه مسئله اصلی اقتصاد ایران است که باید به آنها توجه جدی شود.
وی از تشکیل فدراسیون صادرات انرژی و اقدامهای انجام شده بوسیله فعالان بخش خصوصی در این حوزه ابراز خرسندی کرد.
خوانساری در بخش اقتصاد کلان به اتفاق نظر میان اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران در این دوره در ارتباط با عمده مسائل اقتصادی از جمله نرخ ارز اشاره و عنوان کرد: توسعه اقتصادی در گرو سیاستهای صحیح ارزی کشور است و کشورهایی قادر به مقابله با شوکهای اقتصادی هستند که مدیریت نرخ ارز را به درستی انجام دهند.
وی همچنین فساد اداری و غیر واقعی بودن قیمت حاملهای انرژی را از جمله مشکلات اقتصادی خواند و افزود: راهکار برون رفت از رکود، پرداختن جدی به حل سه مساله واقعی کردن قیمت ارز، نرخ سوخت و حاملهای انرژی و اصلاح نظام یارانه‌ای است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخشی دیگر به موضوع تشکلها پرداخت و گفت: تقویت تشکلها به منزله تقویت اقتصاد است و اتاق بازرگانی تهران باید نسبت به تحقق این مهم همه تلاش خود را بکار گیرد.
خوانساری، همچنین از تشکیل کنسرسیومهای صادراتی به عنوان یکی از روشهای موثر در فتح بازارهای هدف و توسعه صادرات غیرنفتی یاد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: شکل‌گیری کنسرسیومهای صادراتی باید در بستر تشکلهای مربوط از جمله فدراسیون صادرات انرژی صورت گیرد.
پیش از سخنان رئیس اتاق بازرگانی، اعضای هیئت مدیره فدراسیون انرژی ازجمله محمد پارسا،رئیس هیئت مدیره فدراسیون انرژی مطالبی را مطرح کرد.
وی اشاره به رکود فراگیر در حوزه صنعت اظهارکرد: واقعی شدن نرخ ارز در بازار عرضه و تقاضا عامل خروج از بحران اقتصادی کنونی است.
پارسا تصریح کرد: عرضه حداقل ٨٠ درصد سهام شرکت نفت در بازار سرمایه منجر به اختصاص عواید ناشی از فروش نفت به توسعه زیر ساخت و سرمایه گذاری و ترمیم مالیات و تقویت صندوق توسعه ملی خواهد شد و همین امر، جذب سرمایه خارجی را تسهیل و تسریع می‌کند.
وی با تاکید بر ضرورت واقعی شدن قیمت انرژی در کشور به آثار تخصیص انرژی یارانه‌ای به صنایعی از قبیل سیمان که حدود ٤٠ درصد قیمت تمام شده آن را برق و انرژی تشکیل می‌دهد، اشاره کرد.
رئیس هیئت مدیره فدراسیون انرژی اظهار کرد: امروز کشور عراق به دلیل قیمت ارزان سیمان ایران و خطر بیکاری صنعت سیمان کشورش، مانع ورود سیمان از ایران شده است؛ از طرفی تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق، بدهی ٣٠ هزار میلیارد تومانی را برای وزارت نیرو به ارمغان آورده است.
پارسا با اشاره به ضرورت ایجاد بسترهای صادراتی خواستار افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات شد.
وی تصریح کرد:معاونت صادرات ریاست جمهوری می‌تواند زیرساختهای صادراتی ایجاد و بر آنها نظارت کند.
حمیدرضا صالحی، دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی نیز در این نشست گفت: نزدیک به ٧٠ درصد صادرات غیر نفتی کشور توسط اعضای این فدراسیون صورت می‌پذیرد.
وی با تاکید با بیان این که صادرات غیر نفتی نقش موثری در خروج از دوران رکود و توسعه اقتصادی دارد، بر جایگاه تشکلهای صادرات محور برای دستیابی به اهداف کلان صادارتی کشور در افق ١٤٠٤ تاکید کرد.
صالحی شکل‌گیری معاونت صادرات در نهاد ریاست جمهوری، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، همچنین قابلیت کشور در تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه را مواردی برشمرد که در دستور کارفدراسیون صادرات انرژی قرار دارند.
اسماعیل مسگرپور، نماینده جامعه مهندسان مشاور کشور نیز موضوع صادرات را در رونق اقتصادی کشور مهم خواند و گفت: تا زمانی که صادرکنندگان ایرانی مورد حمایت جدی واقع نشوند و موانع و چالشهای پیش روی آنها برداشته نشود؛ نمی‌توان انتظار داشت صادرات متناسب با توانمندیها و ظرفیتهای موجود صورت پذیرد.
نماینده سندیکای صنعت برق ایران نیز به رسوب ٨٦ درصد نقدینگی در سپرده‌های بانکی ناشی از کاهش قدرت خرید اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی تمایل نداشتن بانکها به کاهش نرخ سود، ناشی از مشکلات نظام بانکی در ارتباط با کفایت سرمایه، دریافت نشدن مطالبات معوقه بویژه از دولت و نگرانی بانکها از هدایت جریان نقدینگی به سمت موسسات غیر مجاز مالی است.
پیام باقری تصریح کرد: این موضوع افزایش قیمت تمام شده تولید و تنگ شدن عرصه رقابت فعالان صادراتی در مقایسه با رقبای خود در بازار هدف را به دنبال داشته است.
