محمد لاهوتی روز سه شنبه در گفت و گو با ایران اکونومیست گفت: اگر سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه های صنعت و جهاد کشاورزی صرفا به موضوع مثبت شدن تراز تجاری فکر کنند، قطعا امسال نیز تفاوتی در آمارهای تجاری نخواهیم دید.
وی افزود: توجه به کالاهای جایگزین نفت، تخصیص هدفمند مشوق های صادراتی مزیتی برای صادرات خواهد بود و می توان امیدوار بود که امسال شرایط بهتری از سال گذشته خواهیم داشت که مدیریت پسا برجام با ورود سرمایه گذاران خارجی ما را در رسیدن به هدف یاری می کند.
در حالی که مسئولان دولتی مثبت شدن تراز تجاری را که برای اولین بار در تاریخ ایران پس از انقلاب رخ داد، بسیار مهم می دانند، اما عموم فعالان بخش خصوصی معتقدند این اتفاق به معنای کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است که بیش از 86 درصد واردات کشور را تشکیل می دهد.
به اعتقاد آنها وضعیت تراز تجاری سال گذشته بیانگر این است که تولید فعالیت چندانی نداشته و تحرک راضی کننده ای نیز در صادرات دیده نشده است.
این نکته نیز قابل توجه است که این امر موجب کاهش سهم ایران از تجارت جهانی شده که در صورت تداوم باعث می شود، مراوادت جهانی ایران محدود می شود.
لاهوتی در ادامه راز مثبت بودن تجارت ایران در سال گذشته را از دو جنبه تحلیل کرد و اظهار داشت: از این جهت که دخل و خرج تراز درستی انجام شده قابل دفاع است.
وی افزود: باید قبول داشت که دولت در سال 94 درآمد محدودی داشت و هزینه های کشور نیز به میزان خاصی بود، پول ها را از درآمد خرج کردیم و واردات را از هزینه های جانبی، بنابراین دولت توانسته است انضباط مالی را ایجاد کند. تراز تجاری برای اولین بار مثبت شد، هزینه ها و درآمدها نیز به نفع درآمد نصف شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران این نکته را نیز گفت که اگر قرار باشد موضوع از نظر آنچه اتفاق افتاد، تحلیل شود در وهله نخست سهم تجارت خارجی ایران در سال گذشته کوچک تر و با محدودیت واردات و کاهش آن دخل و خرج کشور تنظیم شد.
وی ادامه داد: اما از آنجایی که بیشترین حجم تجارت کشور مربوط به کالاهای واسطه ای و خطوط تولید است، ارقام نشان می دهد که درخواست تولیدکنندگان نیز به نوعی کاهش داشته که باید مورد بررسی قرار گیرد.
لاهوتی سپس از کاهش صادرات به دلیل پایین آمدن صادرات نفت و میعانات گازی نیز به عنوان عامل بسیار موثر در مثبت شدن تراز تجارت خارجی در سال گذشته خبر داد و گفت: با افزایش و کاهش قیمت نفت حجم صادرات کم و زیاد می شود.
وی خاطر نشان کرد: دولت باید در باره قیمت نفت پیش بینی های لازم را می داشت و به عنوان متولی حمایت های خود را از صادرات غیرنفتی در بخش های صنعت، کشاورزی و معدن را بیشتر می کرد. به نحوی که کاهش میزان صادرات به حداقل می رسید.
به اعتقاد لاهوتی درصورتی که دولت مشوق های لازم را به سه بخش صنعت، کشاورزی و معدن اعطا می کرد شاید کاهش صادرات جبران می شد و کشور به معنای واقعی جشن تراز تجاری مثبت را می گرفت.
وی افزود: در بخش واردات حدود 10 میلیارد کاهش را شاهد بودیم که هشت میلیارد آن مربوط به کالاهای استراتژیک با اولویت مصرف بود، واردات گندم، کنجاله و غیره کاهش چهار میلیارد دلاری را نشان می دهد که این موضوع امیدوار کننده است.
وی به کاهش چهار میلیارد دلاری واردات کالاهای مصرفی نیز اشاره ای کرد و گفت:
در این سال به طور رسمی این میزان کالا وارد نشد و با توجه به اینکه تولید نیز شرایط خوبی نداشت و با توجه به کاهش نیافتن رقم قاچاق به نظر می رسد که از طریق کالاهای غیرقانونی مصرف داخلی جبران شده است.
