رضا کامی روز سه شنبه در گفت و گو با ایران اکونومیست تصریح کرد: مناسبات تجاری ایران و ترکیه از قدمت زیادی برخوردار است و اگر فعالان اقتصادی دو کشور منافع مشترک را سر لوحه فعالیت های خود قرار دهند، سود دو جانبه خواهند برد.
رقم مبادلات ایران و ترکیه در سال94 ، 10 میلیارد دلار شد و این میزان نسبت به یک سال قبل از آن پنج میلیارد دلار کاهش نشان می دهد. دو کشور در نظر دارند تا میزان مبادلات خود را طی پنج سال آینده به 30 میلیارد دلار برسانند.
کامی با بیان اینکه تهران و آنکارا منافع مشترکی دارند، نسبت به برخی انتقادات مبنی بر اینکه اجرای موافقتنامه تعرفه ترجیحی میان دو کشور باعث ورود کالاهای مصرفی شده است، گفت: این موافقتنامه منجر به توسعه مراودات شده است.
وی در عین حال گفت: ایران در حال حاضر عضو ناظر سازمان جهانی تجارت است و برای پیوستن به این سازمان، باید امکانات جدیدی فراهم کند تا در عضویت دایم آن تسریع شود.
به گزارش ایران اکونومیست، پس از مذاکرات متعدد دولت های گذشته با کشور ترکیه سرانجام توافقنامه تجارت ترجیحی تهران و آنکارا از اول ژانویه 2015 اجرایی شد تا در آینده سطح مناسبات دو کشور به رقم 30 میلیارد دلار برسد.
در این توافقنامه تعرفه 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالای ترکیه برای گسترش همکاری های اقتصادی کاهش پیدا می کند. بدین ترتیب ترکیه برای ورود اقلام مشخصی از کالاها و محصولات کشاورزی ایران به ترکیه، تعرفه های خود را کاهش خواهد داد و در مقابل ایران نیز برای ورود اقلام مشخصی از تولیدات صنعتی ترکیه، تعرفه های خود را پائین می آورد.
البته انعقاد این قرارداد از همان روزهای نخست با انتقاداتی از سوی تولیدکنندگان داخلی مواجه شد، چرا که معتقد بودند با این توافقنامه ترکیه قرار است، بسیاری از تولیدات صنعتی خود را با تعرفه های اندک به ایران صادر کند، این در حالی است که طرف ایرانی فقط کالاهای کشاورزی خود را با کاهش تعرفه به کشور ترکیه ارسال می کند.
بتازگی نیز 10 قلم کالا به توافقتنامه تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه اضافه شده است.
در همان زمان وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص گفت : ایران با هشت کشور موافقتنامه تجارت ترجیحی دارد و در مورد ترکیه نیز از 10 سال پیش مذاکرات در این خصوص شروع شد.
محمدرضا نعمت زاده هدف از این قرارداد را رونق صادرات و واردات با کشور ترکیه عنوان کرد و گفت: رسیدن به حجم تجارت با ترکیه به میزان 30 میلیارد دلار طی پنج سال آینده بدون قرارداد ترجیحی امکان پذیر نخواهد بود، البته ممکن است در اوایل اجرای این قرارداد برخی بنگاه ها متضرر شود، اما هدف ما ارتقای بخش ها است که امیدواریم در آینده بتوانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه در مجموع تجارت ترجیحی به نفع هر دو کشور است، گفت: بالا بودن برخی تعرفه ها هم اکنون یک واقعیت است و به همین دلیل شاهد قاچاق در کشور هستیم، هر چند در حال حاضر دو سوم پارچه و 100 درصد پوشاک به کشور قاچاق می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در مذاکرات مختلف نظرات خود در خصوص تجدید نظر لیست کالاهای صادراتی ترکیه به ایران اعلام کردم حتی در دیدار با اردوغان رییس جمهور ترکیه از وی درخواست کردم تا بازنگری های لازم را در لیست کالاها اعمال کند که در نهایت بعضی از کالاها مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
رییس شورای ایران و ترکیه در پایان با تاکید براینکه موافقتنامه تعرفه ترجیحی به معنای نادیده گرفتن تولید نیست، ادامه داد: در حال حاضر ترکیه در مبادلات با جهان ظرفیت های خوبی برای تولید دارد و در مقابل مشکل زیر ساخت و تکنولوژی تولید، مدل های به روز و آنلاین شدن تولید از مسائل ایران است.
وی افزود: ایران نیز در تولید برخی کالاها از مزیت بالایی برخوردار است و نه تنها به ترکیه بلکه به بسیاری از کشورها صادر می کند.
