به گزارش روز چهارشنبه ايران اکونومیست به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارايي، پس از ابلاغ تصويب‌نامه‌هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ناظر به دستگاه‌هاي اجرايي كه معاون اول رئيس‌جمهوري انجام داد، وزير امور اقتصادي و دارايي در احكام جداگانه اي براي چهار نفر از رئيسان سازمان هاي زيرمجموعه و نيز خزانه دار كل كشور، آنان را به عنوان مجري پروژه هاي مرتبط با حوزه سازمان و معاونت متبوع خود، مصرح در تصويب نامه مورخ 29 فروردين ماه سالجاري معاون اول رئيس جمهوري، منصوب كرد.
بر اساس اين گزارش، طيب نيا در حكمي«سيدكامل تقوي نژاد» رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور را به عنوان مجري پروژه هاي «پياده سازي كامل ماليات بر ارزش افزوده» و «پياده سازي طرح جامع مالياتي» منصوب كرد.
«محمد فطانت فرد» رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در حكم طيب نيا به عنوان «مجري پروژه تقويت نقش بازار سرمايه در تامين سرمايه بنگاه ها» منصوب شد.
طيب نيا همچنين، «ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني» رئيس كل سازمان خصوصي سازي را به عنوان مجري پروژه هاي تكميل فرآيند واگذاري سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري (بنگاه هاي باقي مانده گروه 1 و 2) كشور منصوب كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در حكمي «محمد خزاعي» رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران را به عنوان «مجري پروژه هاي جذب هفت ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي» و «تدوين برنامه گسترش تعاملات اقتصادي بين المللي و اجراي آن» منصوب كرد.
اين گزارش مي افزايد: طيب نيا همچنين، «سيدرحمت الله اكرمي» معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور را به عنوان «مجري پروژه طراحي و استقرار خزانه داري الكترونيكي» منصوب كرد.
همه انتصاب هاي ذكر شده براي اجراي بند (2) ابلاغيه تصويب نامه شماره 8009 مورخ 29 فروردين ماه سال جاري معاون اول رئيس جمهوري درباره «پروژه هاي پيشنهادي كارگروه هاي برنامه هاي ملي اقتصاد مقاومتي براي اجرا در سال 1395» انجام شد.
علي طيب نيا در متن احكام صادره براي روساي سازمان هاي ذكر شده، از آنان خواست حداكثر در مدت يك هفته، برنامه عملياتي پروژه مربوط به خود را به دبيرخانه اقتصاد مقاومتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه كنند.
به گزارش ايرنا، رهبر معظم انقلاب بيست و نهم بهمن 1392 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسي ابلاغ كردند؛ معظم له امسال را نيز به سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري كردند.
عملياتي كردن مقررات و بهبود هشت پله‌اي رتبه كشور در سهولت كسب و كار، تقويت نقش بازار سرمايه در تامين سرمايه بنگاه‌ها، جذب هفت ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي، تدوين برنامه گسترش تعاملات اقتصادي بين‌المللي و اجراي آن (با هماهنگي وزارت امور خارجه)، طراحي و استقرار خزانه داري الكترونيكي، تكميل فرآيند واگذاري سهام بنگاه‌هاي مشمول واگذاري (بنگاه‌هاي باقي‌مانده گروه 1 و2)، پياده سازي كامل ماليات بر ارزش افزوده و پياده سازي طرح جامع مالياتي، پروژه هاي اولويت دار اين وزارتخانه براي تحقق اقتصاد مقاومتي است.
