گلنار نصراللهي روز سه شنبه در مراسم آغاز بكار دهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران در دانشگاه صنعتي اصفهان افزود: واردات رسمي پوشاك خارجي به كشور تنها حدود يك دهم رقمي است كه گمرك هاي رسمي دنيا از صادرات به ايران نشان مي دهد.
وي واردات بي رويه و قاچاق انواع پارچه، پوشاك و كفش از مناطق آزاد كشور را مهمترين مشكل صنايع نساجي كشور خواند و اظهار كرد: ما بدنبال اين هستيم كه واردات محصولات نساجي به اين مناطق محدود شود.
وي سهم صنايع نساجي و پوشاك ايران با احتساب فرش دستباف در سطح جهان را 0.15 درصد اعلام و اظهار كرد: صادرات اين صنايع از ايران شامل 1.2 ميليارد دلار در سال است كه امسال پيش بيني مي شود اين رقم 20 درصد افزايش يابد.
وي ميزان كل صادرات صنايع نساجي و پوشاك در دنيا را 797 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: حدود 9 هزار و 800 واحد صنعتي در اين زمينه با 288 هزار كارگر مستقيم مشغول فعاليت است.
نصراللهي، كل سرمايه گذاري صورت گرفته در صنعت نساجي و پوشاك كشور را 90 هزار ميليارد ريال اعلام كرد كه حدود 5 درصد كل صنعت كشور را شامل مي شود.
وي با بيان اينكه صنعت نساجي 12 درصد اشتغال كشور را در اختيار دارد، افزود: اين صنعت سهم بسزايي در اشتغالزايي دارد.
مديركل دفتر صنايع نساجي وزارت صنعت، رتبه صادرات نساجي و پوشاك ايران در دنيا را 55 اعلام و تصريح كرد: اگر صنعت نساجي و پوشاك را از هم جدا كنيم، رتبه صادرات نساجي شامل پارچه، فرش و موكت در دنيا 33 و رتبه صادرات پوشاك ايران در دنيا 87 است.
وي با اشاره به تعرفه هاي كالاهاي نساجي و پوشاك نيز گفت: يكهزار رديف در كتاب تعرفه هاي كشور مربوط به اين صنعت است كه دولت يازدهم سياست هاي حمايتي از توليدكنندگان داخلي را در تعيين اين تعرفه ها اعمال كرده است.
وي با بيان اينكه حقوق ورودي الياف در سال گذشته در رديف هاي 4 و 7 بوده است، ادامه داد: امسال اين تعرفه ها به رديف هاي 5 و 10 افزايش يافت.
نصراللهي، بيشترين ميزان سرمايه گذاري ارزي در صنعت نساجي كشور را مربوط به سال هاي 80 تا 85 اعلام و تصريح كرد: اين سرمايه گذاري در اين برهه زماني به 350 تا 400 ميليون دلار رسيده است كه بيشتر مربوط به نوسازي و بازسازي صنعت نساجي بود.
وي گفت: در سال هاي بعد، تمركز چنداني روي اين صنعت انجام نشد و تحريم ها نيز گريبانگير آن را گرفت.
وي افزود: ما ديگر به آن نقطه اوج سرمايه گذاري نرسيديم اما مي كوشيم كه صنعت نساجي را به سمت سرمايه گذاري با ماشين آلات نو سوق دهيم.
وي همچنين با بيان اينكه ارزش صادرات نساجي ايران از سال 80 تاكنون نوسان داشته است، گفت: ما با افزايش صادرات در سال هاي بعد از نوسازي مواجه شديم بطوريكه در سال 91 با يك ميليارد دلار صادرات به اوج خود رسيد.
به گفته وي، ارزش دلاري صادرات صنايع نساجي و پوشاك كشور در سال گذشته بدليل كاهش ارزش جهاني الياف و كالاهاي نساجي حدود 8 درصد كاهش يافت.
وي بيشتر بازار صادراتي ايران را عراق، افغانستان، پاكستان، تركيه، تركمنستان، ايتاليا و آذربايجان اعلام و اظهار كرد: عمده واردات ما نيز از چين، تركيه، هند، امارات متحده عربي، كره و تايوان است.
وي ميزان واردات از تركيه را حدود 20 درصد از كل واردات نساجي و پوشاك به كشور اعلام كرد و افزود: بحث تعرفه هاي ترجيحي تركيه در واردات ما تاثيرگذار نبوده است.
مديركل دفتر نساجي وزارت صنعت توضيح داد: ميزان صادرات صنايع نساجي و پوشاك از تركيه به ايران در سال 2014 حدود 352 ميليون دلار بود كه فقط 192 ميليون دلار آن از گمرك ايران بصورت رسمي وارد شد.
نصراللهي ادامه داد: اين اعداد نشان مي دهد كه به اندازه واردات رسمي، ما واردات غيررسمي و قاچاق از تركيه داشتيم كه شامل تعرفه هاي ترجيحي نيز نمي شود.
وي تاكيد كرد: آنچه براي صنعت نساجي كشور مشكل درست مي كند قاچاق است نه بخش تعرفه هاي ترجيحي.
وي با بيان اينكه اين اعداد نشان دهنده حمايت ما از تعرفه هاي ترجيحي نيست، اضافه كرد:با اين حال فعالان صنعت نساجي كشور بايد بدانند كه مشكلي در اين زمينه نيست و فقط برخي هياهو سازي ها از نظر رواني روي اين صنعت تاثير گذاشته است.
وي خاطرنشان كرد: در بخش نخ اكريليك ما براي حمايت از توليدكنندگان داخلي و واحدهاي ريسندگي، جلوي تخصيص ارز مبادله اي براي واردات آن را گرفتيم و پيش بيني مي كنيم كه با روند كاهشي واردات آن مواجه شويم.
*** اقدام هاي دولت يازدهم در حمايت از صنعت نساجي***
مديركل دفتر صنايع نساجي وزارت صنعت با اشاره به اقدام هاي دولت يازدهم براي حمايت از اين صنعت گفت: حمايت تعرفه اي از نخ يكي از اين اقدام ها بود بطوريكه حقوق ورودي انواع نخ به طبقات بالاتر افزايش يافت.
وي حمايت تعرفه اي از انواع پارچه، حذف ارز مبادله اي براي واردات، مديريت واردات بي رويه قاچاق، ثبت برند و اصلاح قيمت هاي وارداتي را از ديگر اقدام هاي دولت خواند و افزود: واردات نخ و پارچه به كشور در دو سال گذشته هر سال 25 درصد كاهش يافته است.
وي ايجاد شهرك هاي تخصصي پوشاك را از ديگر اقدام هاي دولت دانست و افزود: يك شهرك تخصصي نساجي در تهران براي استقرار 150 واحد متوسط و بزرگ در حال ساخت است كه تا يك و نيم سال آينده بهره برداري مي شود.
وي ايجاد واحد توليدي پارچه چادر مشكي در شهركرد و پيشنهاد تشكيل صندوقي براي جمع آوري حقوق ورودي از صنايع نساجي براي توسعه صنعت نساجي را از ديگر اقدام ها برشمرد و گفت: هدفگذاري امسال ما افزايش 20 تا 25 درصدي صادرات است.
نصراللهي با انتقاد از برخي جريان سازي ها در رسانه ها در باره تعطيلي واحدهاي نساجي گفت: ما نبايد از اينكه دو يا سه واحد بزرگ نساجي كشور دچار مشكل هستند، نگران شويم.
وي با بيان اينكه برخي از كارخانه ها مانند نساجي مازندران، پيشاني صنعت نساجي كشور محسوب نمي شوند، افزود: بسياري از اين واحدها داراي مشكل هاي داخلي و مديريتي هستند و نحوه واگذاري آنها بدرستي انجام نشده است.
وي تصريح كرد: ما با تقاضاي مطلوبي از سوي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در صنعت نساجي مواجهيم اما كمبودهايي در بخش تسهيلات داريم كه وزير صنعت در باره پيگيري آن قول مساعد داده است.
محمد كريمي دبير انجمن علوم و فناوري هاي مهندسي نساجي ايران نيز در اين مراسم با اشاره به اهداف و برنامه هاي اين انجمن كه از سال 1389 آغاز بكار كرده است، گفت: لازم است در باره ارتباط صنعت با دانشگاه با خلاقيت و نوآوري عمل كنيم و در باره آينده شغلي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي رشته هاي مرتبط با نساجي، برنامه ريزي شود.
دهمين كنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران روز سه شنبه در دانشگاه صنعتي اصفهان آغاز بكار كرد.
اين كنفرانس ملي با هدف تحقق دانشگاه كارآفرين، توسعه فناوري و تجاري سازي فناوري و ارتباط صنعت با دانشگاه به مدت سه روز تا نهم ارديبهشت در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود.
