به گزارش خبرنگار بانک و بیمه ایران اکونومیست؛ دیوان عالی آمریکا چهارشنبه هفته گذشته اول اردیبهشت ماه حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران، پرداخت شود.
این حکم با رای مثبت شش قاضی در مقابل رای منفی دو نفر از قضات دیوان عالی و بر خلاف درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران صادر شد.
بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۱۴ حکم یک دادگاه تجدید نظر نیویورک را درباره پول‌های خود که در یک حساب سیتی بانک در نیویورک بود را به چالش گرفت. این دادگاه حکم داده بود که پول‌های یاد شده باید به شاکیان آمریکایی پرداخت شود.
وکلای بانک مرکزی ایران سال گذشته خواستار تجدید نظر دیوان عالی در احکام صادره از سوی دادگاه‌های آمریکایی علیه اموال و دارایی آن شده بودند.
در این پرونده دولت اوباما، سنا و گروه حقوقی نماینده رهبران جمهوریخواه کنگره با تنظیم اسناد دادگاه، از شاکیان آمریکایی حمایت کرده‌اند.
خانواده‌های قربانیان حملات ضد آمریکایی ایران را به حمایت از این حملات متهم کرده‌اند و با این ادعا که ایران در این حملات مذکور دست داشته است، در سال 2007 حکم دادگاه را برای دریافت 2.65 میلیارد دلار خسارت از ایران دریافت کردند و از آن زمان در تلاش هستند دارایی‌های ایران را که در حساب‌های مختلف نگهداری می‌شوند، مصادره کنند.
این حملات شامل بمب گذاری پادگان‌های نیروی دریایی آمریکا در بیروت لبنان در سال ۱۹۸۳ و بمب گذاری برج های خبر عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶ بودند.
این شکایت در سال 2010 پس از اینکه وزارت خزانه داری آمریکا به دارایی‌های بلوکه شده ایران در سیتی بانک اشاره کرد، تنظیم شد.
اما به محض انتشار این خبر در رسانه های داخلی، انگار فضای مناسبی برای تحلیل های گوناگون منتقدان دولت یازدهم فراهم شد، آنها در تیترهای متعدد روزنامه ها و سایت های خود این مسئله را به برجام نسبت دادند و طبیعی است که هر دولتی می بایست در این خصوص از خود دفاع کند.
نخستین سخنان از زبان معاون اول رییس جمهوری بیان شد، وی این مسئله را ناشی از بی تدبیری دولت دهم دانست.
معاون اول رییس جمهوری دو روز پیش طی سخنانی در جمع مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی با بیان اینکه آمریکا با نهایت قلدری به منابع بانک مرکزی در یک بانک اروپایی دستبرد زده است، گفت: دولت از همه ابزارهای خود استفاده می‌کند تا اصل پول و سود آن را از آمریکا پس بگیرد.
جهانگیری ادامه داد: آمریکا با بهانه واهی که به هیچ وجه به ایران نمی‌چسبد به چنین اقدامی دست زده است و در حالی که آنها پرونده سیاهی پیش ملت ایران دارند، اما اتفاقات چند دهه قبل لبنان را به ایران مرتبط می‌دانند.
وی گفت: بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است در حالی‌که دولت یازدهم در این اتفاق نقشی نداشته است، بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند.
مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه نیز در صفحه تگرام خود در باره آنچه که سوء مدیریت های دولت قبل نام برد نوشت.
حمید بعیدی نژاد آورده است: اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به ویژه که در همان زمان پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.
«خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم‌های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال ۲۰۰۶ میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می‌انجامید، یک بی‌احتیاطی روشن بوده است.»
وی می افزاید: خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسوولان وقت قبل از سال ۱۳۸۷ با توجه به تلاش بی‌شمار "اصحاب پرونده پدرسون” که به شدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بی‌خبری و بی‌احتیاطی دیگر محسوب می‌شود.
به گفته بعیدی نژاد، دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و به دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۱ صورت گرفت و عملا هرگونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یک سال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.
وی افزود: ایران این اقدام آمریکا را به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بین‌المللی محفوظ می‌داند.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل انگاری شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.
وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری(U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود، اظهار داشت: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مد نظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.
سیف در خصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری اظهار کرد: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال ۱۳۸۷ مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال ۱۳۹۱ صادر شد.
وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری آمریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.
رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سالها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کم کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید، مشهود است. این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا شد و در سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، دارایی های مزبور از آن زمان به دارایی های بلوکه شده تبدیل شد.
به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال ۱۳۸۷ و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی‌های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال ۱۳۹۱ بود که مهم ترین اقدام کنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همه این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی‌ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم‌ها علیه کشورمان کم اثر و گاه بی‌اثر، دانسته می‌شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که دولت تمامی تلاش های خود را برای وادار کردن طرف غربی به ویژه آمریکا جهت انجام تعهدات خود در خصوص برجام می کند، اینکه عده ای با چنگ انداختن به دستاویزی بدون فکر کردن به تبعات آن بخواهند زحمات تیم مذاکره کننده هسته ای را زیر سوال ببرند، تاثیری در حرکت رو به جلو قطار توسعه ایران نخواهد داشت که این حرکت از توافق برجام در سه ماه پیش به سرعت خود می افزاید.
