نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي بخش هزينه اي تبصره 2 لايحه بودجه سال 95 كل كشور را تصويب كردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند الف تبصره 2 لايحه بودجه سال 95 كل كشور به دولت اجازه دادند در سال 1395 بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با اولويت سازمان تأمين اجتماعي را با رعايت بند(د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده(6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در بند ب تبصره 2 بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 95 كل كشور مصوب كردند كه به‌منظور نظارت بيشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري در سال 1395 و همچنين بنگاههاي واگذارشده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين دخل و تصرف در اموال و املاك بنگاههاي مزبور را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به بنگاههاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند د بخش هزينه اي تبصره2 لايحه بودجه سال 95 كل كشور مصوب كردند كه در راستاي اجراي تبصره (2) ماده (16) قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور به دولت اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از واگذاري باقي‌مانده سهام دولت در بانكها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري راكه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد، به افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و پست بانك ايران اختصاص دهد.
