به گزارش خبرنگار بخش انرژی ایران اکونومیست؛ کنترل مصرف، کاهش واردات و آزادسازی نرخ بنزین از عمده ترین اهدافی بود که دولت می توانست از طریق کارت سوخت به آنها برسد.
بر اساس آمارهای موجود؛ از سال 86 تاکنون نزدیک به 20 میلیون کارت سوخت صادر شده که برای هر کدام از آنها مبلغ 180 هزار ریال هزینه شد، 80 هزار ریال وجه صدور کارت سوخت توسط مردم پرداخت و مابقی را دولت متقبل شد.
مجموع اقدامات انجام شده به همراه تجهیز جایگاه ها برای بکارگیری کارت سوخت، بر روی هم سه هزار و 528 میلیارد ریال هزینه را به دوش کشور گذاشت.
این نکته نیز قابل توجه است که محمدرضا نعمت زاده وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت مجری و سیاستگذار اصلی کارت هوشمند سوخت در دولت اصلاحات بود.
میزان مصرف بنزین در کشور از سال 70 تاکنون نشان می دهد از اواخر این سال مصرف بنزین حدود 10 درصد رشد داشته است، به طوری که از 35.5 میلیون لیتر سال 76 شاهد افزایش آن به 73.6 میلیون لیتر در سال 85 بودیم.
براساس برخی آمارها میزان واردات بنزین در سال 85 روزانه به 27.3 میلیون رسید و این بدان معناست که 37 درصد مصرف داخلی با واردات تامین شد، بکارگیری کارت هوشمند باعث شد تا میزان واردات در سال 86 در مقایسه با یک سال قبل از آن به 9.2 میلیون لیتر کاهش یابد.
مسئله بعدی قاچاق سوخت به خارج از کشور بود که در همان سال ها این رقم روزانه 3 تا 9 میلیون لیتر برآورد شده بود که با اجرای کارت هوشمند سوخت عملا این مسئله نیز منتفی شد.
از دیگر دستاوردهای مثبت کارت هوشمند سوخت که برخی کارشناسان به آن استناد می کنند، می توان مواردی چون اثبات کارآمدی قیمت گذاری چند نرخی در حل مسائلی نظیر مدیریت مصرف سوخت و مدیریت آلودگی هوا در روزهای ایستایی هوای کلانشهرها است.
همچنین می توان کاهش نابرابر در مصرف انرژی، بازگشت بسیار سریع سرمایه مصرف شده در سامانه کارت هوشمند، کسب تجربه مدیریت یکپارچه طرح‌های بزرگ، ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از وسایل نقلیه و زمینه سازی برای عملیات ترافیکی، زیست محیطی، نظارتی، امنیتی و جرم‌زدا، ارتقای سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و ایجاد فرصت برای صادرات فناوری و خدمات فنی و حل مشکل مخابراتی برخی از روستاهای کشور را یادآور شد.
در طول هشت سال گذشته اصلاح قیمت بنزین به عنوان یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در عرضه کارتی بنزین به شمار آمده است، در این مدت تاکنون نرخ بنزین از لیتری ۸۰ و ۱۰۰ تومان به یک هزار تومان افزایش یافته است.
بنابر آنچه گفته شد و حتی عبور نرخ بنزین از فوب خلیج فارس، یکی از مسائلی که مسئولان وزارت نفت در سال گذشته و امسال به آن پرداخته اند، حذف کارت هوشمند سوخت است.
نخستین بار این مسئله را بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت مطرح کرد، وی نظر مثبت خود را درباره حذف کارت سوخت اعلام کرده بود و گفت: "موافق ادامه استفاده از کارت سوخت بنزین نیستم و به نظر من این کار هیچ توجیهی ندارد."
وی افزود: "ادامه استفاده از کارت های سوخت بنزین، هزینه زیادی را به کشور تحمیل می کند و برخی اعضای دولت تداوم استفاده از این کارت ها را خواستار شده اند و معتقدند اطلاعات فراوانی با این روش جمع آوری می شود، اما براین باورم که این کارت ها کاربردی ندارند. البته هنوز تصمیم نهایی در این ارتباط اخذ نشده و پیشنهادها به دولت ارائه شده تا دولت نظر نهایی را اعلام کند."
مسئولان وزارت نفت نیز نظر مشابهی دارند، عباس کاظمی معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی می گوید: وزارت نفت با توجه به تک نرخی شدن نرخ سوخت نیازی به استفاده از کارت سوخت نمی بیند، بنابراین نیازی به استفاده از آنها وجود ندارد.
وی می افزاید: استفاده از کارت های سوخت در زمان عرضه سوخت دو نرخی موجب شد تا وزارت نفت بتواند به مدیریت سوخت دو نرخی بپردازد، اما با توجه به این که اکنون سوخت به صورت نامحدود و با یک قیمت عرضه می شود، بنابراین دیگر نیازی به اعمال کارت های سوخت نیست.
وی تاکید کرد: وزارت نفت براین دیدگاه است که استفاده از این کارت ها با توجه به شرائط کنونی و تک نرخی بودن سوخت، نیازی نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز درباره مهمترین عوامل موثر در توقف عرضه کارتی بنزین خودروها، می گوید: پس از عرضه تک نرخی بنزین، رشد مصرف این فرآورده نفتی در کشور متوقف شده است.
سید ناصر سجادی با بیان اینکه از ابتدای سال 94 در مقایسه با سال 93، رشد مصرف بنزین در کشور کمتر از دو درصد بوده است، افزود: مدیریت مصرف، اصلاح قیمت ها و مقابله با قاچاق سوخت، سه هدف بزرگ اجرای این طرح به شمار می رود که همگی آنها محقق شده اند و دیگر نیازی به استفاده از این کارت ها وجود ندارد.
وی درباره هزینه سرمایه گذاری شده برای راه اندازی سامانه هوشمند سوخت نیز گفته، این هزینه در همان 15 روز نخست اجرای طرح بازگشت داده شده است.
حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز بتازگی در سخنانی با اشاره به جلسه مشترک این کمیسیون با مسئولان وزارت نفت گفت: زنگنه عنوان کرده که کارت سوخت گازوئیل به دلیل اختلاف قیمت داخل و کشورهای همسایه حفظ می شود، اما نظر وزارتخانه درمورد کارت سوخت بنزین حذف آن است.
اما پس از تک نرخی شدن قیمت بنزین در خرداد ماه سال گذشته، جایگاه های عرضه سوخت در سراسر کشور کارت های سوخت را در دسترس عموم مردم قرار دادند. به طوری که براساس برخی اخبار در بیشتر جایگاه های عرضه بنزین کلانشهرها شاهد اتصال کارت های سوخت جایگاه داران به نازل های بنزین هستیم تا سوخت گیری بدون استفاده از کارت های سوخت خودروهای شخصی و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
برخی جایگاه داران می گویند بسیاری از رانندگان، تمایلی به استفاده از کارت سوخت شخصی ندارند به طوری که 80 تا 90 درصد خودروها در زمان مراجعه به پمپ بنزین ها به جای کارت سوخت شخصی از کارت سوخت جایگاه داران استفاده می کنند.
اما این طرح نیز طبق معمول تمام طرح ها موافقان و مخالفان خود را دارد، در سویی دولت و فعالان این بخش معتقدند که تداوم بکارگیری کارت سوخت به ویژه برای بنزین توجیهی ندارد، اما از سوی دیگر برخی از زوایه ای دیگر به موضوع نگاه می کنند.
برخی مخالفان از بین رفتن شفافیت در مصرف بنزین که همواره یک فرآورده استراتژیک نفتی محسوب می شود را از مهمترین تبعات حذف کارت سوخت می دانند.
با توجه به اینکه حذف کارت هوشمند سوخت در دایره اختیارات دولت است و مجلس نمی تواند ورود کند، توکلی نماینده مردم تهران در نامه ای به معاون رییس جمهوری ضمن ارایه استدلال های خود برای ضرورت ادامه ماندگاری کارت هوشمند سوخت از وی خواسته است تا مانع حذف کارت شود.
وی در این نامه می گوید: چنین ادعا می شود که با تک نرخی شدن بنزین کارت سوخت فایده ای ندارد، فقط هزینه سالانه ای در حدود 20 میلیارد تومان روی دست دولت می گذارد.
به اعتقاد وی بنزین در هر زمان فقط با یک نرخ عرضه می شود. این نرخ می تواند با توجه به سیاست های اقتصادی اجتماعی و سیاسی تعیین گردد.
توکلی با تاکید براینکه همه باید ملزم به استفاده از کارت هوشمند خودرو باشند می گوید: اگر کسی اضطرارا محتاج سوخت بود، ولی به هر دلیل کارت خودرو به همراه نداشت، به اندازه مابه التفاوت بالاترین قیمت بنزین در کشورهای همسایه و نرخ داخلی جریمه استفاده نکردن از کارت هوشمند خودرو می پردازد. علت این جریمه نسبتا سنگین، وادارساختن صاحبان خودروها به استفاده از کارت خودرو خویش است. قاچاق نیز با این تدبیر منتفی می شود.
«با دسته بندی مصرف کنندگان به نسبت حجم مصرف، نوع خودرو، سن خودرو، تعداد خودروها به نام هر نفر، میزان آلایندگی، اهداف کلان بخش انرژی، سیاست های باز توزیعی از خودروسواران به مردمی که خودرو شخصی ندارند، اهداف ترافیکی و ملاک های مشابه به شکل پله ای و تصاعدی، عوارض و مالیات بر مصرف، بدین ترتیب می توان آثار خارجی مصرف را داخلی کرد، صنعت خودروسازی و واردات خودرو را به سمت ترجیح خودروهای کم مصرف جهت داد.»
موضوع دیگری که وی به آن می پردازد، شبکه اطلاعات است که به گفته توکلی این شبکه حاصل از کارت هوشمند به طور برخط در اختیار مسئولان امنیتی و انتظامی قرار می گیرد. یکی از نتایج آن مبارزه مؤثرتر با انواع جرائم فردی و یا سازمان یافته است. سایر بهره برداران مانند پلیس راهور، سازمان محیط زیست و شهرداری ها نیر باید دسترسی به این اطلاعات داشته باشند.
نگریستن به بنزین به عنوان فرصت در حوزه مالیات از دیگر مواردی است که این نماینده مجلس به آن می پردازد.
با در نظر گرفتن آنچه گفته شد به نظر می رسد تا زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی کافی را درباره کارت هوشمند سوخت نداشته باشد نمی توان در باره حذف و یا تداوم کارت هوشمند سوخت پیش بینی قطعی کرد. بنابر این باید منتظر نتیجه بررسی کارشناسی این سازمان بود.
