علی طیب نیا با بیان اینکه امسال سخت ترین سال به لحاظ بودجه ای در کشور بود، افزود: در این سال دو تکانه خارجی تحریم و کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشت و باعث کندی در رسیدن به رشد اقتصادی پیش بینی شده شد، ولی در سال گذشته توانستیم به رشد اقتصادی مثبت 3 درصد دست یابیم و پیش بینی ها برای سال آینده نیز دستیابی به رشد مثبت 5 درصد است.
وی که روز گذشته در وزارت اقتصاد و دارایی و در مراسم دیدار با کارکنان خزانه داری کشور سخن می‌گفت، با بیان این اینکه بودجه یک صورتحساب نیست که درآمدها و مخارج دولت در آن پیش بینی شود، اظهار کرد: اجرای درست بودجه یکی از مهمترین ارکان مدیریت اقتصاد کشور و نیز شرط لازم برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور است. در نوسانات اقتصادی، بودجه مهمترین سندی است که در اختیار همه دولت ها قرار دارد و اتخاذ سیاست های مناسب در شرایط رکود یا تورمی را ممکن می‌کند.
طیب نیا با بیان اینکه تمام اهداف دولت از جمله تخصیص کارآمد منابع، مقابله با نوسانات اقتصادی و توزیع درآمد از طریق بودجه محقق می شود تاکید کرد: بودجه مهمترین و کاراترین ابزار دولت برای تحقق اهداف اقتصادی است و به همین سبب وزارت اقتصاد در دو سال گذشته با تدوین برنامه ای جامع اقدامات بنیادی و موثری در راستای حداکثرسازی بهره‌وری در حوزه خزانه انجام داد.
او در ادامه تاکید کرد: با بودجه ای که در مجلس در حال رسیدگی است و گشایش هایی که در پساتحریم برای ما در پیش است، امیدواریم در سال پیش رو به رشد اقتصادی شایسته مردم ایران دست یابیم.
وی درباره اقدامات وزارت اقتصاد در سالل 1394، بیان کرد: اجرای طرح جامع مالیاتی، پروژه خزانه داری الکترونیکی، نظام نوین گمرکی، بهبود محیط کسب و کار، مولد سازی دارایی های دولت و پروژه مدیریت بدهی های دولت از جمله اقدامات وزارت اقتصاد در سال جاری بود.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اراده جدی دولت برای شناسایی دقیق و ساماندهی وضعیت بدهی های دولت بیان کرد: ما به دنبال ایجاد بازار بدهی ها هستیم و امیدواریم از این طریق مشکلات نظام بانکی را کاهش دهیم.
