شرکت توتال فرانسه که به تازگی قرارداد خرید روزانه 160 هزار بشکه نفت خام از ایران را امضا کرده، به تازگی با پژوهشگاه صنعت نفت برای مشارکت در بخش فناوری توافق کرد.
پژوهشگاه صنعت نفت گزارش داد، پس از چند دور مذاکره بین مدیران شرکت توتال فرانسه با مدیران ارشد این پژوهشگاه؛ دو طرف برای همکاری در حوزه های پژوهشی و خدمات فناورانه به توافق دست یافتند.
پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مرکز خلق و توسعه فناوری وزارت نفت ایران و توتال فرانسه، از چندی پیش مذاکرات خود را برای چگونگی شکل گیری زمینه های همکاری و استفاده متقابل از توانمندی های یکدیگر آغاز کردند و بدنبال تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و توتال مبنی بر لزوم انتخاب همکار ایرانی برای پروژه های واگذار شده، مدیران این شرکت فرانسوی از امکانات پژوهشگاه بازدید به عمل آوردند.
بر این اساس، هیاتی از مدیران، بخش های اکتشاف و تولید و مدیران منطقه ای از پژوهشگاه صنعت نفت دیدار و مذاکره هایی را انجام دادند.
سال های گذشته به دلیل دسترسی نداشتن به فناوری های جدید در بخش بالادستی صنعت نفت (اکتشاف و توسعه) موجب کندی پیشرفت توسعه میدان های جدید و کاهش ضریب بازیافت میدان های قدیمی شد.
وزارت نفت اعلام کرد: شرکت ها و دانشگاه های ایرانی می توانند برای جبران کمبود در بخش فناوری های جدید صنعت نفت، با شرکت های بین المللی و دانشگاه های صاحب فناوری، مشارکت کنند.
بیژن زنگنه وزیر نفت چندی پیش طی نامه ای، پیرو امضای موافقتنامه های همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برگزیده کشور برای انجام طرح های اولویت دار حوزه پایین دست و انتقال و توسعه فناوری های کلیدی، مسئولیت نظارت بر حسن انجام تعهدات این موافقتنامه ها و نیز انجام اقدامات رگولاتوری مرتبط با موافقتنامه ها را به نیابت از وزارت نفت، به معاونت پژوهش و فناوری این وزارتخانه واگذار کرد.
زنگنه، ضرورت برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای ایجاد و تقویت زیرساخت های مورد نیاز برای عملیاتی شدن طرح های واگذار شده را تاکید و توصیه کرد، تهیه و تصویب برنامه جامع تحقیقاتی و همچنین تبادل قرارداد همکاری دانشگاه متولی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی همکار در اولویت و همزمان انجام پذیرد.
وزیر نفت، خواستار استفاده حداکثری از توان علمی کشور در قالب مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان، بر اساس تکالیف قانونی و تعهدات ملی آنها و در چارچوب قوانین و مقررات و برنامه های پژوهشی کشور شد.
