گلنار نصراللهی روز چهارشنبه در همایش ملی«بررسی وضعیت صنعت نساجی در پسا تحریم و نقش استان اصفهان به عنوان قطب نساجی کشور» در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: این در حالی است که حجم واردات رسمی و قانونی پوشاک به کشور درسال جاری تنها بین 9 تا10 میلیون دلار است.
وی اضافه کرد: اکنون ظرفیت کشور از واردات غیررسمی پوشاک که بدون پرداخت حقوق و سود صورت می گیرد، پُر است و دیگر جای خالی ندارد.
وی با اشاره به اختلاط کالای تولید داخل با کالاهای وارداتی اظهار کرد: مردم به دلایل فرهنگی و اطمینان بیشتر به اجناس خارجی، بیشتر به سمت پوشاک وارداتی می روند در حالی که کیفیت تولیدات داخل بهتر است.
وی با اشاره به برنامه های دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت برای ترغیب انجمن های صنفی و صنعتی فعال برای اهمیت بیشتر دادن به تولیدهای داخلی،افزود: دولت نیز با اصلاح و یکسان سازی ردیف های تعرفه در گمرک کوشیده است تا واردات کالاها معتدل شود و سالانه بین 20 تا 30 درصد کاهش یابد تا به نفع تولید داخل شود.
نصراللهی ادامه داد : در این راستا تاکنون حجم واردات 25 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه برنامه راهبردی پوشاک توسط وزارت صنعت تدوین شده است، گفت : رئیس جمهوری نیز کمیته ای را موظف به اجرایی کردن سند راهبردی پوشاک کرده است.
وی همچنین با بیان اینکه برنامه های نوسازی و بازسازی صنعت نساجی کشور در سال های 79 تا 81 اجرا شد، تصریح کرد : پس از آن این برنامه باید در بخش بازسازی و نوسازی نرم افزاری پیگیری می شد اما متوقف ماند.
*** وضعیت بهتر صادرات نساجی نسبت به سایر صنایع
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش با بیان اینکه صنعت نساجی نسبت به سایر صنایع، صادرات خوبی داشته است، گفت: با توجه به ظرفیت کشورهای همجوار مانند عراق و افغانستان، فرصت های خوبی برای صادرات و اجرای طرح های بزرگ صنعتی در این بخش وجود دارد.
محسن صالح نیا اظهار کرد: نساجی، صنعتی بالنده، دارای ارزش افزوده بالا، فناوری مناسب و قدمت طولانی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن به عنوان یک صنعت راهبردی توجه کرده است.
وی با تاکید بر اینکه صنعت نساجی، وابستگی به دولت ندارد و در دست بخش خصوصی است، گفت: از صنعتگران دعوت می شود تا برای اجرای طرح های نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی خود بویژه در دوران پسا برجام اقدام کنند.
معاون وزیر صنعت با اشاره به نیاز به فناوری های روز در صنعت نساجی افزود: نوسازی باید به طور مستمر دنبال شود اما به دلیل تحریم ها و برخی محدودیت های اقتصادی در سال های اخیر با وقفه روبرو شد.
وی خاطرنشان کرد: در سیاست های اقتصاد مقاومتی به نوسازی واحدهای نساجی تاکید شده و لازم است تشکل های صنفی نیز طرح های نوسازی را به وزارت صنعت معرفی کنند.
صالح نیا، مدیریت تامین مواد اولیه صنعت نساجی را یکی از سیاست های اصلی وزارت صنعت خواند و افزود : مذاکره هایی با وزارت جهاد کشاورزی برای تولید پنبه انجام شده است.
وی با اشاره به رکود جهانی سال گذشته و کاهش واردات به کشور در10 ماه گذشته، تصریح کرد : در واردات کالاهای نساجی به کشور از ارز مبادله ای به عنوان واردات کالاهای مصرفی استفاده نمی شود.
وی همچنین استان اصفهان را قطب تولید الیاف مصنوعی، نساجی و پوشاک کشور خواند و گفت: ما به طور ویژه به این استان توجه خواهیم کرد.
صالح نیا در پاسخ به سووال صنعتگران اصفهان در باره مالیات بر ارزش افزوده نیز توضیح داد: بیشتر مشکل واحدهای صنعتی در این زمینه است و به همین دلیل قانون اصلاحیه این موضوع در مجلس در دست بررسی است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در این همایش گفت : بیش از یکهزار طرح در بخش نساجی استان در دست اقدام است که 62هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
اسرافیل احمدیه افزود : در صورت تحقق این اعتبار41 هزار فرصت شغلی جدید در اصفهان ایجاد می شود.
وی مهمترین مشکل واحدهای صنعتی نساجی در اصفهان را نقدینگی و سرمایه در گردش دانست و اظهار کرد : تا زمانی که صنعت نساجی، بازسازی و جلوی قاچاق گرفته نشود و برند سازی صورت نگیرد، این صنعت موفق نمی شود.
جمشید بصیری رئیس انجمن صنایع نساجی کشور نیز در این همایش با اشاره به برخی مشکل های صنعت نساجی مانند قاچاق، مالیات، قوانین ضد تولید و بیمه گفت: باید با رفع این مشکل ها، برای کارآفرینان و صنعتگران این بخش انگیزه ایجاد کرد.
همایش ملی «بررسی وضعیت صنعت نساجی در پساتحریم و نقش استان اصفهان به عنوان قطب نساجی کشور» به مدت یک روز از سوی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
تعدادی از فعالان صنعت نساجی در این همایش به بیان مسائل خود پرداختند که موضوع مالیات بر ارزش افزوده از مهمترین آنها بود.
