|
| شنبه، ۰۹ مرداد ۱۳۸۹ | Saturday, 31 Jul 2010 |
| مافياي واردات به مقصود خود رسيد |
 |
 |
| اقتصادی - صنعت،انرژي و خودرو | |||
| یک شنبه, 23 اسفند 1388 13:45 | |||
 ایران اکونومیست: آنان که تمام سرمايه خود را در کيف هاي سامسونت جاسازي کرده اند و با رفع موانع فعلي جهان در نقل و انتقال پول هاي خود، آن را پس از افزايش از طريق سودهاي بي دغدغه که از فضاي واردات بدست خواهند آورد، از کشور خارج مي کنند و آن را به کشورهاي ديگر انتقال خواهند داد نه تنها نگران جوانان ايران و اشتغال آنان نيستند، بلکه به دنبال تحريم و سخت تر کردن زندگي آنان هستند.به گزارش خبرنگار موج، به هر حال، بدون استفاده از نقطه نظرات اقتصاددانان و صنعت گران و عدم توجه به شرايط اقتصادي کشور، کاهش تعرفه به ميزان 20 درصد براي واردات خودرو به تصويب رسيد. متاسفانه به جاي تدوين قوانيني که دولت را براي کاهش نرخ بهره بانکي، کاهش نرخ تورم، توسعه زيرساخت هاي صنعتي و اقتصادي، کاهش اثرات تورمي طرح هدفمندسازي يارانه ها و به طور کلي بهبود محيط کسب و کار از منظر ريسک هاي اقتصادي و سياسي ياري دهند، دولت را نه، بلکه صنعت و اشتغال و مردم را به چالش مي کشانند. بالاخره مافياي واردات به مقصود خود رسيد آنان که تمام سرمايه خود را در کيف هاي سامسونت جاسازي کرده اند و با رفع موانع فعلي جهان در نقل و انتقال پول هاي خود، آن را پس از افزايش از طريق سودهاي بي دغدغه که از فضاي واردات بدست خواهند آورد، از کشور خارج مي کنند و آن را به کشورهاي ديگر انتقال خواهند داد نه تنها نگران جوانان ايران و اشتغال آنان نيستند، بلکه به دنبال تحريم و سخت تر کردن زندگي آنان هستند. اساسا چه کساني وظيفه ايجاد محيط رقابتي براي توليد و صنعت را در کشور عهده دار هستند؟ گناه توليدکنندگان داخلي براي پرداخت بهره بانکي 15 برابري و تحمل نرخ تورم 10 برابري نسبت به ساير توليدکنندگان چيست که تاوان ميلياردها تومان سرمايه گذاري انجام شده طي 20 سال گذشته را يک شبه با يک تصميم غير کارشناسي متحمل شوند. حال که برخي تقابل با دولت را تا آنجا پيش برده اند که اشتغال و صنعت را نابود کنند و حتي بخش خصوصي و سرمايه گذاران دلسوزي را که در بخش توليد، صنعت و اشتغال فعاليت دارند را نمي توانند تحمل نمايند و فقط به فکر تجارت و حمايت افرادي خاص(که در حد انگشتان يک دست هم نمي شوند) هستند، پيشنهاد مي شود: دولت دهم که به هر حال درگير مستقيم اثرات مخرب اين تصميم در حوزه هاي درآمدي، بيکاري واحدها و توقف طرح هاي استاني در صنعت خودرو مانند تبريز، کرمانشاه، خمين، بابل، فارس، کاشان و ... است از ابزارهاي خود استفاده کند: 1- براي دستيابي به کيفيت برتر که بهانه مافياي واردات بوده است، استانداردهاي واردات را بسيار سخت گيرانه تر تدوين کند. 2- فقط مدل هاي سال جاري اجازه ورود داشته باشند تا آنها نتوانند نسبت به دامپينگ بازار و يا کم اظهاري در گمرک اقدام کنند. 3- واردات موردي و شناسنامه اي ممنوع شود. 4- تعداد خودروهاي فرسوده از رده خارج سهم خودروهاي وارداتي، تا پنج برابر نسبت به وضع فعلي افزايش يابد. 5- فقط يک يا دو گمرک از گمرکات مناطق محروم، مانند گمرک سرخس به امر واردات اختصاص داده شود. شايد با اين اقدامات، کساني که قبل از تصويب مصوبه، خودروهاي خود را در کشورهاي حاشيه خليج فارس دپو کرده اند از نيت خود براي حذف اشتغال و صنعت از اين کشور، نا اميد شوند.
|
