|
| پنج شنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۸۹ | Thursday, 09 Sep 2010 |
| تاملي بر نرخ ارز/محمود اسلاميان |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| چهار شنبه, 30 تير 1389 09:16 | |||
|
ایران اکونومیست: موضوع امكان رقابت توليدات داخلي با رقباي خارجي و حجم واردات به كشور، مدتها است مورد بحث در رسانهها و محافل اقتصادي است. هر كس از ديدگاه و منظر خود اين موضوع مهم اقتصادي را مورد بررسي قرار داده و نتيجهگيري ميكند. در هر حال، واقعيتي ناراحتكننده توليد ملي كشور را نگران كرده است و آن اينكه حتي با تعيين تعرفههاي بعضا بالا، قدرت رقابتي محصولات داخلي كاهش يافته است و اين، تبعات مهمي در موضوع اشتغال و حفظ منابع ملي دارد.اهم موضوعاتي كه در باب توان رقابتي بنگاههاي داخلي مطرح است به شرح زير است: 1) پايين بودن بهرهوري ملي اصولا اين موضوع ناشي از علل گوناگوني است. نداشتن فرهنگ كار، قانون قديمي و غيركارآمد كار و مشكلات عديده آن، فقدان يك سيستم جامع بهرهوري و آموزش ناكافي، دلايل مختلفي است كه در عدم تحقق بهرهوري بر مبناي اهداف برنامه ذكر ميشود. 2) اقتصاد دولتي اصولا اقتصاد دولتي يك نظريه شكستخورده جهاني است. اين نظر كه از يك دامنه صفر تا 100 اقتصاد دنيا را در يك قرن فراگرفت و مظهر آن سوسياليسم و كمونيسم بود كه به شكلهاي گوناگون، حتي در اقتصادهاي آزاد تاثير گذاشت. در اقتصاد دولتي به علت تغيير مداوم مديران، امكان برنامهريزي مناسب وجود ندارد و به علت بازخواست مديران، ريسكپذيري كه لازمه اقتصاد پويا است به حداقل ميرسد. مهمتر از همه انگيزه لازم در مديران دولتي وجود ندارد و تحميلات سيستم هم گاه مزيد بر علت ميشود. هر چند اجراي اصل 44 شرايط جديدي را در اقتصاد كشور رقم ميزند، ليكن تحقق اهداف اصل 44 نيازمند يك عزم جدي براي عبور تدريجي از اقتصاد دولتي به خصوصي است. 3) توليد گرايي منابع كشور در دو جهت ميتواند هزينه شود يا به تعادلي در اين دو مقوله برسد. اقتصاد در دو حوزه اصلي عرضه و تقاضا تعريف ميشود. عرضه حوزه توليد، كارآفريني و خدمات است و تقاضا جامعه مصرفي است؛ درحاليكه صرف منابع كشور در حوزه عرضه باعث رونق اشتغال، كاهش تورم و بالا رفتن قدرت توليد ملي است. صرف منابع و حوزه تقاضا، منجر به توسعه تورم و بيكاري ميشود. تخصيص اين منابع، مديريتي هوشمندانه را ميطلبد كه بتواند به تعادل منطقي فيمابين اين دو حوزه برسد. تقاضاهاي گسترده و مردمي در مناطق گوناگون كشور و فشارهاي نمايندگان گاه باعث تخصيص عمده منابع كشور به حوزه تقاضا ميشود كه تبعات خود را دارد. 4) تورم تورم غيرمعقول دو تاثير عمده دارد؛ اول آنكه هزينه زندگي مردم را افزايش ميدهد؛ دوم آنكه هزينههاي توليد را افزايش داده و مالا قدرت رقابت بنگاههاي داخلي را با خارجي كاهش ميدهد. چنانچه تورم ده سال كشور را به صورت ميانگين براساس اعلام بانك مركزي 15 درصد فرض كنيم، ميتوان دريافت تاثير آن بر افزايش قيمت تمام شده كشور بالا است. براي مثال چنانچه توليد كالايي در ده سال قبل در سه كشور ايران، چين و آلمان 1000 تومان فرض شود، ارزش اين كالا در ده سال قبل در دو كشور رقيب برابر 3/1 دلار بوده است. با اعمال تورم و افزايش نرخ ارز در داخل پس از ده سال و محاسبه تورم به صورت تجميعي در سه كشور، قيمت تمام شده ميتواند در ايران 4300 تومان، در آلمان 1900 تومان و در چين 2300 تومان شود. با يك محاسبه ساده ميتوان دريافت شكاف ايجاد شده با تعرفه يا افزايش بهرهوري قابل جبران نيست. تنها راهحل حفظ توليد ملي تعديل نرخ ارز است. در هيچ كجاي دنيا كه تعديلات اقتصادي منجر به تورم شده است، پول ملي آنان در مقابل ارزهاي خارجي ثابت نمانده است. كشورهاي بلوك شرق پس از فروپاشي و تركيه مثال روشني است.زيرا با يك محاسبه ساده چنين سياستي جز تبديل كشور به يك بازار بزرگ براي كالاهاي خارجي نتيجهاي به همراه ندارد. اينكه ميگويند سنگ قبر وارد ميشود خود يك معلول است و ناشي از ضعف صنعت سنگ كشور نيست بلكه علت عدم تعديل ريال در مقابل ارزهاي خارجي است.البته علتالعلل، موضوع تورم است، ليكن تا زمانيكه اين معضل تعديل نشده است، چاره ديگري وجود ندارد. ما وقتي از هدف طرح تحول كه به نظر نگارنده كار مهم و بنياديني است بهعنوان حفظ منابع ملي نام ميبريم، چگونه از عدم تعديل نرخ ارز ميتوانيم دفاع كنيم.سالانه ميلياردها دلار صرف واردات محصولات مصرفي ميشود. سالانه ميلياردها دلار صرف واردات كالا بهصورت قاچاق ميشود. اينكه سالانه بنا به اخبار متفاوت از 8 تا 12 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور ميشود، اين موضوع نيز خود يك معلول است، مبارزه با معلول بدون توجه به علت راه به جايي نخواهد برد.قاچاق علاوه بر يك قانونشكني باعث آسيب بيشتر توليد و كاهش منابع گمركي دولت ميشود؛ ضمنا نوعا كالاهاي قاچاق كالاهاي مصرفي و غيرضروري است. تعديل نرخ ارز ميتواند باعث يك جهش صادراتي گسترده شود.منابعي كه در كشور بايستي صرف اشتغال شود در خدمت اشتغال بيگانه قرار ميگيرد. با تعديل نرخ ارز توليد ملي نياز به تعرفه ندارد.به نظر نگارنده، مهمترين موضوع در توليد ملي ثبات ريال در مقابل ارزهاي خارجي با توجه به تورم دهه اخير است. به عبارت ديگر، مسائلي همچون واردات بيرويه، قاچاق گسترده كالا، توسعه ركود داخلي، تعديل نيرو در واحدهاي توليدي همه و همه معلول است. در اين تعديل بين بد و بدتر بايستي بد را انتخاب كرد.به جاي ناليدن بر سر مساله قاچاق كالا و واردات بيرويه، بايستي موضوع را ريشهاي درمان كرد و در كنار آن با سياستهاي مالي درست تورم را به عنوان علت اصلي كنترل كرد. توليد ملي را نبايستي با بياطلاعي تحقير كرد. با اين شرايط، دست كساني كه در صحنه توليد كشور چه در بخشهاي دولتي و چه خصوصي فعاليت دارند، بايستي بوسيد.در مباحث مديريتي، مهم توجه به اولويتها است، زيرا تمركز روي مسائل اصلي باعث حل بسياري از مسائل حاشيهاي و فرعي ميشود.با توجه به اجراي اصل تحول اقتصادي و افزايش اجتنابناپذير قيمت تمام شده، علاوه بر حل مشكلات ذكر شده در باب قدرت رقابت اقتصادي كه در آغازين بيان شد، بايستي به موضوع اصل توليد كشور كه همانا تعديل نرخ ارز است، توجه كرد.اين مساله علاوه بر بازگرداندن توان توليد ملي، باعث تامين منابع براي دولت خواهد شد. نميخواهم منكر تبعات اين مساله باشم، ليكن به نظر ميرسد راهحل ديگري براي تعديل مشكل توليد كشور و مساله بيكاري وجود ندارد.ترديد نداشته باشيم با توجه به حجم سرمايهگذاريهاي صنعتي در كشور، حمايتهاي دولت و توانمنديهاي نيروهاي عاشق ميهن اسلامي در اين صحنه، چنانچه براي اين معضل تدبيري كارشناسانه و عالمانه انديشيده شود ما به سرعت شاهد توسعه توليد ملي، توسعه وسيع صادرات و كاهش واردات و قاچاق كالا خواهيم بود. علاوه بر آن، با رونق بنگاهها شاهد تعديل معضل بيكاري كشور ميشويم. * رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان
|
