|
| شنبه، ۰۹ مرداد ۱۳۸۹ | Saturday, 31 Jul 2010 |
| پايان دوره طلايي بورس؟/عليرضا كديور |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| یک شنبه, 23 اسفند 1388 09:25 | |||
|
ایران اکونومیست: بدون اغراق ميتوان سال 88 و زمستان آن را يكي از ادوار طلايي بورس تهران نامگذاري كرد. ثبت ميانگين بازدهي 4/10 درصدي در زمستان، رشد 4/8 درصدي شاخص در نيمه دوم سال و در نهايت ثبت ميانگين بازدهي 3/56 درصدي طي سال جاري (در فاصله چهار روز كاري مانده تا پايان سال) جملگي حكايت از سپري شدن يك سال رويايي براي بورس تهران دارد. اما بازدهيهاي فوق، زماني اهميت پيدا ميكنند كه اين بازدهيها با نوسانات شاخص بورس طي 5 سال گذشته مقايسه شود. بر اين اساس بورس تهران طي زمستان 5 سال گذشته بهطور ميانگين شاهد 5/5 درصد افت شاخص بوده است. همچنين در نيمسال دوم 5 سال قبل، بورس بهطور متوسط 10 درصد بازدهي منفي براي سرمايهگذاران رقمزده و ميانگين بازدهي سالانه بورس طي اين مدت نيز تنها 5/3 درصد بوده است. اما علت اصلي ثبت اين بازدهي خيرهكننده بورس چيست؟ بهطور قطع اولين عاملي كه در اين خصوص به ذهن فعالان بازار سهام ميرسد، رشد شديد قيمت جهاني كالاها و مواد اوليه متعاقب سقوط آزاد قيمتها بر اثر بحران جهاني اقتصاد در نيمه دوم سال 87 است. در حقيقت بورس تهران به واسطه حضور پررنگ شركتهاي توليدكننده مواد خام، پس از سقوط هيجاني قيمتها در پايان سال 87 با بهبود نسبي شرايط اقتصاد جهاني، افزايش سودآوري شركتها و در نتيجه رشد شاخصها را تجربه كرد. وضعيتي كه علاوه بر بورس تهران، براي ساير بورسها نيز با روند مشابهي رخ داد. شاهد اين مدعا نيز كسب رتبه 44 براي بورس تهران به لحاظ رشد ارزش بازار در ميان 52 بورس عضو فدراسيون جهاني بورسها در فاصله زماني ابتداي سال 88 تا اواسط بهمنماه (پايان ژانويه 2010) است. در اين ميان هرچند ذهن اكثر كارشناسان و فعالان بورس تهران معطوف عوامل بينالمللي است، اما نگاهي به سياستگذاريهاي دولت طي سال 88، به وضوح تاثيرپذيري حداكثري بورس از اين سياستها را تاييد ميكند. تدوين بسته سياستي- نظارتي 88 بانك مركزي كه رويكردي انبساطي داشت در كنار كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي و اوراق مشاركت و منع ارائه تسهيلات خريد مسكن از سوي بانكهاي تجاري و منحصر كردن آن به بانك مسكن، در عمل طي سال جاري جذابيت بازار پول و مسكن را تا حد بسيار زيادي كاهش داد. در حقيقت بازار مسكن در پي رشد حبابي قيمتها در سال 86 با محدودسازي ارائه تسهيلات خريد از سوي دولت براي كنترل رشد قيمتها مواجه شد.وضعيتي كه اين بخش را به ركودي فرو برد كه دامنه آن تاكنون نيز ادامه دارد. همچنين كاهش چشمگير نرخ سود سپردههاي بانكي در سال 88 نيز در عمل، جذابيت بازار پول را بيش از پيش براي سرمايهگذاران كاهش داد.وضعيتي كه با توجه به رشد قيمتهاي جهاني و ظهور افق سودآوري بورس، بازار سهام را در موقعيتي ممتاز براي حضور سرمايهگذاران قرار داد. از سوي ديگر سياستهاي پولي انقباضي بانك مركزي در سال 86 كه با توجه به تاخير زماني، اثرات خود را به صورت كاهش تورم در سال 87 نشان داد، منجر به كاهش بازده انتظاري در بورس و افزايش ميانگين نسبت قيمت به درآمد (P/E) شد. بررسي ميانگين تغييرات نسبت قيمت به درآمد در سالجاري نشان ميدهد اين نسبت از 8/3 مرتبه در ابتداي سال با 50 درصد رشد به 7/5 مرتبه رسيده است. در حقيقت با وجود افزايش سودآوري شركتها در سال 88، سهم اصلي در رشد قيمت سهام شركتها بر دوش افزايش نسبت قيمت به درآمد بوده كه رشد اين متغير هم تا حد زيادي مرهون ايجاد ركود در بازارهاي رقيب و كاهش ميانگين بازده انتظاري در بورس بوده است. حال بايد ديد آيا اين شرايط و در نتيجه بازدهي خيرهكننده بورس در سال 89 ميتواند تكرار شود؟ با وجود اينكه هنوز مفاد بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي براي سال آينده منتشر نشده است، اما شنيدهها در اين زمينه حكايت از افزايش ناچيز نرخ سود سپردههاي بانكي و اوراق مشاركت و تداوم سياست فعلي دولت در خصوص وامهاي مسكن دارد. وضعيتي كه از يك سو جذابيت بازار پول را براي صيد نقدينگي سرگردان افزايش ميدهد و از سوي ديگر با وجود تداوم سياست ارائه انحصاري وام مسكن از سوي بانك تخصصي، به دليل كاهش توامان قيمت اسمي و واقعي مستغلات طي دو سال گذشته، در عمل بخش مسكن در آستانه خروج از ركود قرار گرفته است. همچنين در درون بورس نيز افق چندان روشني در خصوص جهش مجدد قيمتهاي جهاني تصور نميشود؛ حال آنكه اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها نيز به صورت همزمان كاهش سودآوري شركتهاي بورسي و كاهش ميانگين نسبت P/E را با توجه به افزايش بازده انتظاري به واسطه اثرات تورمي طرح تحول و آثار تورمي سياستهاي انبساطي دولت در سال 88 در پي خواهد داشت. به بيان ديگر سال 89 برخلاف 88 (كه بورس تحت تاثير سياستگذاريهاي دولت به تنها بازار جذاب و قابل توجه براي سرمايهگذاران تبديل شده بود) نميتواند براي بورس اوراق بهادار در بر گيرنده روزهاي پربازده و خوش باشد. در اين ميان تنها ميتوان اميدوار بود سياستگذاريهاي دولت در بخشهاي مختلف از جمله سياستهاي پولي، نحوه اجراي هدفمندسازي يارانهها، سياستهاي بخش مسكن و ... به گونهاي اعمال و اجرا شود كه تبعات و اثرات منفي كمتري بر بورس داشته باشد. وضعيتي كه بيش از پيش مويد نقش پررنگ دولت در جايجاي اقتصاد ايران و خصوصيترين بازار اقتصادي است.
|
