|
| شنبه، ۰۹ مرداد ۱۳۸۹ | Saturday, 31 Jul 2010 |
| چالشهاي بودجههاي نفتي/ دكتر احمد يزدانپناه |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| دوشنبه, 17 اسفند 1388 10:47 | |||
|
ایران اکونومیست: پيشبيني دخل و خرج دولتها در كشورهاي صادركننده نفتي چالشهاي خاص خود را دارند و لذا مجريان و تصويبكنندگان آن در مقابل اهداف آن و چگونگي دستيابي بدان اهداف در مقابل مردم خود مسووليت مضاعف دارند، چرا؟ زيرا درآمد اصلي كشور كه در دست دولتهاي اين كشورها متمركز شدهاست ماهيتي خاص دارد؛ يعني از منبعي تمامشدني و پرنوسان سرچشمه ميگيرد و با نااطميناني و نامعلوميها مواجه بوده و سرانجام درآمدي است كه از تقاضاي خارجيان مشتق ميشود. آثار اين جلوههاي خاص از درآمد نفتي، سياستهاي مالي و بودجهاي، دولتها را در بلندمدت با چالش تخصيص بهتر ثروت ملي براي نسلهاي كنوني و آيندگان و پايدارپذيري مالي بخشيدن به سياستها و استراتژيهاي مالي كشور و در كوتاهمدت با چالش ثباتبخشي به اقتصاد كلان و برنامهريزي مالي براي كاهش سلطه مالي بر سياستهاي پولي و اثرگذاري متغيرهاي مالي بر نرخ تورم روبهرو كرده است. در چند سال گذشته، به لطف قيمت بالاي نفت و روند صعودي آن تا اواسط 2008 در كشورهاي صادركننده نفت، توسعه اقتصادي كم و بيش مطلوب بوده است و آنها مازاد حساب جاري و مالي داشته و اسب كشنده رشد اقتصادي، درآمد نفت بوده است. اين تا حد زيادي برخلاف پديده «نفرين منابع» است كه عملكرد ضعيف آنها را رقم زده بود. با وجود اين در دهههاي گذشته كشورهاي صادركننده نفت در مقايسه با كشورهاي نوظهور و ساير كشورهاي در حال توسعه تورم پايينتري را تجربه كردهاند؛ در حالي كه سير صعودي تورم در اين چند سال اخير به صورت مشكل و چالش اصلي بسياري از آنها جلوه ميكند. سياستهاي پولي در آنها براي مقابله با تورم با محدوديتهاي خاصي مواجه هستند؛ چراكه رژيمهاي ارزي آنها يا «ميخكوب شده» يا «شناور مديريت شده» از نوع سفت و سخت آن است و انعطافپذيري مناسب در مقابل تغييرات ساير متغيرهاي كلان وجود ندارد. اين امر موثر بودن سياست پولي را تضعيف مينمايد و موجب ميشود تا بار تثبيت اقتصاد كلان بر دوش سياستهاي مالي بيفتد و لذا بايد دوباره اشاره كنيم كه بودجه و نقش آن در اين چالش بزرگ، دقت نمايندگان مردم را بيش از پيش ميطلبد. مازاد مالي گفته شده اين چند سال بر عيوب سياستهاي انبساطي نقاب زده و بسياري از ناكارآمديهاي پروژهها و مخارج دولتها را زيباسازي نموده است. ملاحظات عمده مورد غفلت نمايندگان در بررسي بودجه دولتهاي نفتي در بعد كوتاهمدت از يك طرف، ماهيت سيكلي بهرهمندي از بودجه براي مهار تورم با مهار مخارج دولت و سياستهاي انبساطي مالي از طرف ديگر و ملاحظات مساله توزيع مجدد درآمدها در جامعه با اهدافي چون عدالت و فقرزدايي است و در يك كلمه بازتوزيع عادلانه درآمد نفت با آن ويژگيهايي كه در بالا بدانها اشاره شد، براي تمام مردمي كه از بودجه متاثر ميشوند، اين تقاضا را پيش ميآورد كه مجلسيان به بعد بودجه غير از ابعاد مالي آن به ابعاد اقتصادي آن در تورمزدايي و كاهش بيكاري دقت كنند!براي مثال، برخورد نمايندگان مردم با بعد توسعهاي بودجه در سمت مخارج دولت نيازمند وجود زيربناهاي فيزيكي و اجتماعي است كه برنامه توسعه اجتماعي و اقتصادي براي آن سال ديكته كرده است و از همه مهمتر بستر لازم و زيربناهاي پولي (مثل استقلال بانك مركزي در سياستها و ابزارها براي دستيابي به اهداف پولي) و مالي است كه بازيافت درآمد با دلارها يا يوروهاي نفتي را بتوان با رعايت ملاحظات فوق عملي نمود. براي بلندمدتتر مهار و كنترل مناسب مالي در اين كشورها و انباشت داراييهاي مالي و پسانداز قسمتي از آن درآمدها ميتواند و بايد به عنوان توجه به سهم نسلهاي آينده از اين ثروت ملي به حساب آيد. توجه خاص برخي از اين كشورها به سرمايهگذاري در آموزش به معني درست آن و زيربناها در همين راستا است. اينكه چگونه آن درآمدها به دارايي فيزيكي و دارايي مالي تبديل شود، بازار پول و سرمايه كارآمد ميخواهد كه از طريق برنامه توسعه و هماهنگسازي آن با بودجه سالانه ميتوان و بايد در آن جهت گام موثر برداشت. با چه روشهايي ميتوان با چالشهاي گفته شده مقابله كرد؟ وقتي نفت روند صعودي به خود ميگيرد، بهبود ساختار مخارج عمومي (يعني با تمركز و تكيه خاص بر روي مخارج سرمايهاي كه ميتوانند تنگناهاي اقتصاد و گرفتاريهاي كليدي اقتصاد ملي و مردم را كاهش دهند و مهار مخارج جاري دولت) و با بهينهسازي مراحل مخارج عمومي (يعني، اولويت دادن به مخارج سرمايهاي هدفمند دولت در رفع تنگناها و تقويت ظرفيت جذب اقتصاد) بازنگري توازن و هماهنگي و تعامل بين سياستهاي پولي و مالي از ابعاد گوناگون به خصوص در جهت ماهيت انبساطي و انقباضي بودن آنها در راستاي يك هدف اساسي مثل بهبود رشد پايدار اقتصادي كشور ميتواند از اضافه بارها بر دوش سياست مالي بكاهد و تعارض اهداف برنامههاي توسعه را نيز كاهش دهد. پيشنياز اين مهم اصلاح رژيم نرخ ارز در جهت انعطافپذيري بيشتر دادن به آن و نقش موثر آن در بالا بردن قدرت رقابتي كشور در صحنههاي تجاري بينالمللي است. نقش مفيد و كارساز و حساس درآمد دولتهاي نفتي براي متنوعسازي ساختار اقتصاد و بهبود و ارتقاي زيربناها حكم ميكند تا بودجه بر مبناي قيمت هر بشكه نفت برپايه محاسبات و ملاحظات دقيق باشند. به هر حال اين حذف يا كاهش جزر و مد درآمد دولت بايد در كم و كيف بودجه نويسي و تصويب و نظارت بر آن تجلي پيدا كند و رسالت نمايندگان كه خواستار ثبات زندگي اقتصادي مردم خود هستند، چيزي جزاين نيست و اين امر ميسر نميشود مگر مجلس كه بايد با توجه به اندازه بهينه دولت و كاهش وابستگي بودجه به نفت، بودجه را در خدمت دستيابي به اهداف كلان برنامه پنجم توسعه قرار دهد. *منبع: دنياي اقتصاد
|
