|
| جمعه، ۱۲ شهریور ۱۳۸۹ | Friday, 03 Sep 2010 |
| حس مقياس (چند محاسبه بسيار ساده)/ دكترمسعود نيلي |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| یک شنبه, 18 بهمن 1388 10:03 | |||
|
ایران اکونومیست: شايد براي هر يك از ما بسيار پيش آمده باشد كه در خيابان يا جاده از كسي آدرسي پرسيده باشيم. پاسخهاي ايجابي دريافت شده را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد؛ دسته اول، با اطلاع و دقت شما را راهنمايي ميكنند كه مثلا يك كيلومتر جلوتر خياباني با اين مشخصات وجود دارد كه در آن با ذكر مختصات دقيق مقصد شما مشخص شده است. اما دسته دوم، به عنوان مثال، در حوالي يك روستا، شما را به كمي جلوتر با علائمي از قبيل كوهي در فاصلهاي نسبتا نامشخص هدايت ميكنند. تفاوت اين دو دسته آن است كه حس متفاوتي از مقياس دارند. از نظر گروه دوم، كمي جلوتر، به معني چند ده كيلومتر آن طرفتر است در حالي كه از نظر ما ممكن است «كمي» به معني مقياسي كمتر از واحد كيلومتر باشد. خيلي وقتها، حس متفاوت نسبت به مقياس، ميتواند مساله آفرين و دردسرساز شود. به نظر ميرسد كه موضوع كمكهاي نقدي به مردم و بنگاهها ازاين قبيل است و نشانههاي اوليهاي كه ظاهر شده، حكايت از وجود حس بسيار متفاوت مقياس در ميان دولتمردان به عنوان عرضهكنندگان اين كمكها و مردم به عنوان دريافتكنندگان آن دارد. دولتمردان، حسب اقتضاي شغلي، در مقياس كمتر از هزار ميليارد فكر نميكنند و مردم، حسب نيازهاي روزمره، به واحد كمتر از هزار تومان هم حساسند. دولتمردان تصويري بسيار مثبت از نتايج حتي كوتاه مدت تغيير نظام يارانه ارائه ميكنند، آنچنان مثبت كه حتي در كوتاهمدت هم هيچ مشكلي بروز نخواهد كرد و همه چيز وفق مراد خواهد بود. حتي ظاهرا گفته شده كه در مدت كمتر از سه سال فقر و بيكاري ريشه كن خواهد شد. اگر تصوري چنين ساده از پيامدهاي تغيير نظام يارانه، واقعا در ذهن مسوولان اصلي تصميم گيرنده باشد كه موجب نگراني است و اگراين شيوه اطلاعرساني، يك اقدام تشويقآميز براي آمادهسازي مردم در حمايت از اين تغييرات است، باز هم بايد به دليل ديگري بيشتر نگران بود. امروز نه تنها در كشورهاي پيشرفته، بلكه حتي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز، دولتها سعي ميكنند در تبيين وضعيت اقتصادي كشورشان، مردم را به جاي «حمايت» با خود «همراه» كنند. در طريق اول، دولت مرتب خبرهاي خوب ميدهد و اطلاعات موفقيتها، يكي پس از ديگري منتشر ميشود. همه چيز، هميشه خوب است و هيچ جا اشكالي وجود ندارد و لذا ضرورتي هم وجود ندارد كه كسي براي مواجهه با شرايط سخت آماده شود. دراين چارچوب، همه بايد بدانند كه الان وضع خيلي خوب است و در آينده هم عالي ميشود؛ اما اگر قرار باشد مردم «همراه» شوند، بايد واقعيتها را آنچنان كه هست بدانند و براساس آنچه كه ذكر شد دولت و مردم حس يكساني از مقياس تحولات اقتصادي پيش رو داشته باشند. دولت اگر نتواند در اصلاح نظام يارانه، مردم را با خود همراه كند و در استراتژي اطلاعرساني و تبليغاتي خود، همچنان جلب حمايت را دنبال كند، به خاطر ويژگيهاي ماهوي اين تغيير، در عمل با مشكلات جدي مواجه خواهد شد. داشتن اعتماد به نفس در انجام تغييرات بزرگ خيلي خوب و براي انجام اين تغييرات ضروري است. اما داشتن اعتماد به نفس در بيان واقعيتهاي اقتصادي و اطمينان از اينكه بيان واقعيتها و نيز تبيين مشكلاتي كه مردم در گذر از يك دوره انتقال دشوار به ناچار بايد تحمل كنند، آنها را نا اميد نخواهد ساخت و در مقابل به آنها آگاهي همراهي با سختي را خواهد داد، بسيار مهمتر است. هنوز هم تا مدت كوتاهي كه به انجام تغييرات مانده (اگر واقعا قرار است تغييراتي در نظام يارانه اتفاق بيفتد)، فرصت باقي است كه مشي تبليغاتي تغيير كند و به عنوان مثال، گفته شود كه در شرايطي كه رشد درآمد سرانه نزديك به صفر و رشد مصرف جامعه بسيار نازل است با رشد بسيار بالاي مصرف انرژي مواجهيم و در تامين انرژي يك اقتصاد كه با كندي زياد حركت ميكند با مشكل روبهرو هستيم چه برسد به اقتصادي كه بخواهد، با نرخ مثلا هشت درصد رشد كند. به پدر و مادرها بگوييم كه اگر اين طور پيش برويم، فرزندان آنها به جاي دسترسي به شغل، بسيار بيشتر در معرض اعتياد خواهند بود و به جوانان بگوييم كه براي آنكه صاحب شغل و درآمد و مسكن شوند براي تحمل يك سختي چند ساله بايد آماده شوند. بررسي تجربه كشورهاي مختلف جهان در انجام تغييرات بزرگ در اقتصاد، آنهم در قيمتها، نشان ميدهد كه آگاهي و حس مشترك از ابعاد تحولات پيش رو، شرط لازم و قطعي براي موفقيت است. با تبليغات سطحي احساسي در عرصه اقتصاد نميتوان به نتيجه رسيد. اقتصاد عرصهاي است كه مردم با آن از طريق جيبشان و با آنچه شب در دست ميگيرند و به منزل ميبرند با حسي بسيار نزديك به واقع ارتباط برقرار ميكنند. دراين نوشته، بدون توجه بهاين كه شرايط جاري كشور تا چه ميزان آمادگي يك تغيير اساسي در قيمت كالاهاي حساسي مانند انرژي را دارد، بدون توجه بهاينكه براياين تغيير چه ميزان كار كارشناسي انجام شده و ابعاد مختلف آن بررسي شده (به دليل عدم اطلاع) و بدون توجه به اينكه چارچوب انتخاب شده براي انجام كار تا چه اندازه مناسب است، تنها با ارائه دو تمرين كمي در مورد خانوارها و بنگاهها و ابعاد كمكهاي جبراني كه دريافت خواهند كرد به تبيين دقيقتر موضوع براي ايجاد حسي مشترك از مقياس كار پرداخته ميشود. خانوارها: در قانون هدفمند كردن يارانهها كه اخيرا به تصويب رسيده است، به دولت اجازه داده شده كه قيمتها را به گونهاي افزايش دهد كه در سال اول تغييرات (سال 89)، بين 100 هزار تا 200 هزار ميليارد ريال منابع حاصل شود و منابع حاصله را نيز با نسبت پنجاه، سي و بيست درصد به ترتيب بين خانوارها، بنگاهها و دولت تقسيم كند. فرض كنيم دولت محاسباتي انجام داده و بر اساس آن مشخص شده باشد كه به ازاي چه سبدي از قيمتها اين منابع حاصل ميشود و حداكثر مجاز (يعني دويست هزار ميليارد ريال) را بتواند جذب كند. اين بدان معني است كه امكان پرداخت يكصد هزار ميليارد ريال به خانوارها خواهد بود. باز هم فرض كنيم چهار دهك اول (كم درآمد) در يك گروه، سه دهك دوم (قشر متوسط) در گروه دوم و سه دهك بالا (پردرآمد) در گروه سوم دستهبندي شده باشند و ايضا فرض ميكنيم همگي هم با دقت كامل شناسايي شده باشند. اگر اين سه گروه به نسبت چهار، دو و يك مشمول دريافت يارانه نقدي باشند و اگر فرض كنيم خانوارهاي دهكهاي مختلف درآمدي، جمعيت يكسان داشته باشند (كه ميدانيم اينطور نيست و خانوارهاي كم درآمد معمولا بعد خانوار بيشتري دارند و لذا محاسباتي كه در اينجا ارائه ميشود در ميزان يارانه پرداخت شده به گروه كم درآمد دست بالا خواهد بود)، به هر نفر در گروه اول هفده هزار تومان، در گروه دوم (قشر متوسط) هشت هزار و پانصد و در گروه سوم (پردرآمد)، چهار هزار و دويست و پنجاه تومان در ماه تعلق خواهد گرفت. بنابراين، يك خانوار پنج نفره با درآمد خالص مثلا ششصد هزار تومان در ماه كه معادل هفت ميليون و دويست هزار تومان در سال خواهد بود به درآمد خالص هشت ميليون و سيصد هزار تومان در سال دست خواهد يافت.اين به معني افزايش در حدود پانزده درصد در درآمداين خانوار خواهد بود. بر همين اساس، يك خانوار پنج نفره با درآمد خالص 5/1 ميليون تومان در ماه گروه دوم (كه اگر در گروه دوم طبقهبندي شود و نه در گروه سوم، يعني باز هم محاسبات دست بالا است) با افزايش سه درصدي درآمد و همين خانوار در گروه اول با افزايش ناچيزي در درآمد مواجه خواهد شد. حال به هر ميزان كه افزايش سطح عمومي قيمتها در نتيجه افزايش قيمت حاملهاي انرژي و ساير عوامل، از پانزده درصد بيشتر باشد، قدرت خريد گروه كم درآمد جامعه نيز كاهش پيدا خواهد كرد. توجه به اين نكته هم ضروري است كه وقتي ما راجع به سطح عمومي قيمتها صحبت ميكنيم؛ يعني افزايش در قيمت يك سبد از كالا و خدمات در سطح كل اقتصاد. اين در حالي است كه سبد كالاهاي مصرفي خانوارها در گروههاي مختلف درآمدي با هم متفاوت است. مطالعات انجام شده توسط نگارنده نشان ميدهد كه اگر در نتيجه اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، افزايش سطح عمومي قيمتها در سال آينده در حدود 25 درصد باشد (كه كسي مدعي كمتر از آن نيست)، قشر كم درآمد جامعه با كاهش قدرت خريد بين 10 تا 14 درصد، قشر متوسط با كاهش حدود 23 تا 25 درصد و قشر پردرآمد با كاهش حدود 25 درصد مواجه خواهند شد. بنگاهها: سي درصد منابع حاصل از افزايش قيمتها به بنگاهها اختصاص پيدا خواهد كرد كه در حالت حداكثر، معادل شصت هزار ميليارد ريال خواهد بود. فرض كنيم بيست هزار ميليارد ريال ازاين مبلغ به بنگاههاي توليدكننده انرژي و ده هزار ميليارد ريال به بنگاههاي فعال در غير از بخش صنعت اختصاص پيدا كند؛ بنابراين مبلغي در حدود سي هزار ميليارد ريال به بنگاههاي صنعتي خواهد رسيد. فرض كنيم حدود پانصد هزار كارگاه صنعتي به طور بالقوه در معرض دريافت كمك باشند كه از اين تعداد حدود 20 هزار كارگاه بالاي ده نفر و بقيه زير ده نفر باشند و باز هم فرض كنيم كه ميزان كمكها به نسبت يك به ده بين اين دو گروه تقسيم شود؛ يعني بنگاههاي بزرگ ده برابر بنگاههاي كوچك كمك دريافت كنند، حاصل اين محاسبه اين خواهد بود كه بنگاههاي زير ده نفر، مبلغي در حدود 5/4 ميليون تومان و بنگاههاي بالاي ده نفر مبلغي در حدود 50 ميليون تومان در سال دريافت خواهند كرد كه البته واضح است اين مبلغ در مقايسه با افزايش هزينهها بسيار ناچيزاست. البته متاسفانه از آنجا كه هيچ گزارش مستندي از سوي دستگاههاي مسوول تاكنون منتشر نشده تا نشان دهد چه تغييراتي در چه مقياسي و با چه مدلها و چه نتايجي، قرار است اتفاق بيفتد، در اينجا ناچار به ارائه فروض مختلف شديم؛ اما اين محاسبات براي آن بود كه حس مشتركي از مقياس يك بعد از تغييرات كه آنهم پرداخت كمكهاي نقدي است ايجاد شود. همانگونه كه مشاهده ميشود، ابعاد مبالغ قابل پرداخت به خانوارها و بنگاهها قابل مقايسه با تصويري كه از طريق تبليغات و اظهارات مسوولان در ذهنها ايجاد شده و انتظاراتي كه شكل گرفته نيست. اين خطاي در رويكرد عواقب نگران كنندهاي در پي خواهد داشت. آن موقع (شهريور سال گذشته) كه نگارنده طرح توزيع مرحلهاي مالكيت نفت ميان مردم را مطرح كرد با احتساب پيامدهاي مقايسهاي گزينههاي مختلف بود. منبع:Rastak.com
|
