|
| پنج شنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ | Thursday, 11 Mar 2010 |
| بيماري هلندي، تورم و بودجه 89/ احسان ناصري |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| یک شنبه, 11 بهمن 1388 10:20 | |||
|
ایران اکونومیست: نماينده محترم دولت در يك نشست مطبوعاتي، ويژگيهاي بودجه سال 1389 را تشريح نمود. ذيلا بخشي از اظهارات ايشان آمده است. «معاون بودجه معاونت برنامهريزي، درآمدهاي مالياتي براي سال 89 را حدود 39 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت كه حدود 30 درصد نسبت به مصوب سال گذشته افزايش داشته است. همچنين مصارف ارزي در بودجه 89 در مجموع حدود 57 ميليارد دلار است كه در بودجه 88 با اصلاحيه صورت گرفته بيشتر از 40 ميليارد دلار بوده است. ممبيني افزود: پيشبيني ما اين است كه تركيب بودجه تورمزا نيست و اين بودجه تورم را كمتر از قبل خواهد كرد كه اميدواريم با سازوكارهاي در نظر گرفته شده به زير 10 درصد برسد.» (دنياي اقتصاد 7/11/89) به احتمال بسيار زياد كاهش نرخ اصلي تورم (ميانگين دوازده ماه) تا پايان سال ادامه خواهد داشت. علت آن هم مربوط به عملكرد گذشته بانك مركزي است؛ اما كاهش شاخص تورم نقطه به نقطه در ماههاي آتي بعيد است. همچنان كه اين شاخص در آخرين گزارش بانك مركزي هيچگونه رشد مثبت يا منفي نداشت، اما با توجه به لايحه بودجه 1389 و عملكرد يك سال گذشته بانك مركزي بسيار بسيار بعيد است كه تورم سال آينده (اسفند 89) آن طور كه آقاي ممبيني گفتهاند به زير ده درصد برسد تازه بدون در نظر گرفتن تورم طرح هدفمند كردن يارانهها.علت تورمزا بودن بودجه سال 1389 افزايش مصارف ارزي آن است؛ زيرا باعث افزايش داراييهاي ارزي بانك مركزي و افزايش پايه پولي ميشود. البته چنانچه بانك مركزي قسمت عمده ارز بودجهاي را در بازار به فروش برساند، اثر تورمي نخواهد داشت؛ اما در اين صورت قيمت ارز، بسيار كمتر از عددي خواهد شد كه براي دلار در بودجه سال آينده در نظر گرفته شده است. يعني اگر اين 57 ميليارد دلار عمدتا در بازار به فروش برسد، بخشي از ريال پيشبيني شده ناشي از آن در بودجه محقق نميشود و به عنوان كسري بودجه تلقي خواهد شد؛ اما كاهش نرخ ارز هم موجب تشديد بيماري هلندي در كشور خواهد شد؛ زيرا بسياري از صادركنندگان كالاهاي ايراني مزيت نسبي خود را در بازارهاي جهاني از دست خواهند داد. اگر چه ثبات نرخ ارز در سالهاي اخير نيز اثر مشابهي البته با شدت كمتر داشته است. تنها در يك صورت ميتوان اين 57 ميليارد دلار را طوري مصرف كرد كه هيچگونه اثر منفي مانند تورم و بيماري هلندي نداشته باشد و آن اين است كه اولا بخش عمده ارز فوق صرف واردات كالا شود، ثانيا كالاهاي وارداتي مزبور نبايد در كشور قابليت بالفعل توليد داشته باشند؛ ولي بعيد است بتوان چنين كالاهايي را براي اقتصاد ايران آن هم به اندازه دهها ميليارد دلار پيدا كرد. شايد تنها كالايي كه اين خصوصيت را دارد قطعات قطارهاي مترو است كه كمبود آن هم به شدت احساس ميشود. نكته ديگر در خصوص بودجه سال 1389 افزايش 30درصدي اخذ ماليات در آن است كه با توجه به كاهش رشد اقتصادي و ركود موجود، اتكا به اين ميزان افزايش در اخذ ماليات عاقلانه نبوده و تحقق آن نيز دور از انتظار است. *منبع: دنياي اقتصاد
|
