|
| دو شنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۸۸ | Monday, 15 Mar 2010 |
| از دل صنعتگران بی خبریم/ احمد بروغنی |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| دوشنبه, 16 شهريور 1388 11:22 | |||
|
ایران اکونومیست: راهکارهایی که روز گذشته محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای رفع بحران نقدینگی واحدهای تولیدی پیشنهاد کرده بود، از جنبه های مختلفی حائز اهمیت است. به ویژه اینکه نشان دهنده عمق نگرانی از احتمال توقف تولید بسیاری از واحدها بین فعالان بزرگ ترین پارلمان بخش خصوصی است. چه بسا آنها بهتر از هر نهاد دیگری و به سرعت در جریان مشکلات بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی قرار می گیرند. حین نگارش به یاد جمله ای از رئیس دولت نهم افتادم که طی هفته های گذشته که برای دفاع از وزرای پیشنهادی در سیما حاضر شده بود، اعلام کرد: «در طول چهار سال گذشته بیشترین حجم تبلیغات علیه این دولت صورت گرفت و بسیاری می گفتند چندصد کارخانه تعطیل شده است. بگویند کجا تعطیل شده است؟ حال آنکه در دوره های گذشته همیشه تجمعات کارگران کارخانجات را شاهد بودیم.» (قریب به این مضمون) بلافاصله به یاد سخنان یکی از زحمتکشان بخش صنعت افتادم. با او در رابطه با ورشکستگی واحدهای تولیدی و آمار مربوط به آن گفت وگو می کردم. به نکته جالبی اشاره کرد و گفت: «هیچ وقت به دنبال شمارش تعداد کارخانه های تعطیل شده نباش، چون غیرممکن است موفق شوی پیدا کنی. دلیل اصلی آن این است که وقتی صنعتگری بیش از 30 سال در عرصه تولید فعالیت کرده و به آبرو و اعتباری رسیده محال است ورشکستگی و تعطیلی کارخانه خود را علنی کند. چون قبل از هر چیز نگران از دست دادن این آبرو و اعتبار چندین ساله است، حال آنکه خود مقصر این ورشکستگی نباشد. بنابراین به هیچ وجه حاضر نیست به طور علنی ورشکستگی خود را بروز دهد.» حال این سوال مطرح می شود که چطور می توان به عمق بحران در بخش تولید کشور پی برد؟ نگاهی سطحی به آمارهای بخش تولید کشور خود گویای این واقعیت تلخ است که تولیدکنندگان کشور با چه مشکلاتی مواجه شده اند و سطح تولید در کشور طی سال های اخیر تا چه اندازه کاهش یافته است. عدم تحقق اهداف برنامه چهارم در بخش صنعت، کاهش سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای جدید صنعتی، افت نرخ رشد بخش صنعت و معدن کشور طی برنامه چهارم در مقایسه با برنامه های اول و سوم، درخواست وزارت صنایع و معادن از دولت برای استمهال بدهی بیش از چهار هزار واحد تولید، افزایش حجم واردات تا بیش از 60 میلیارد دلار در سال گذشته و نمایان شدن بحران های مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور و چندین دلیل دیگر خود گویای این واقعیت تلخ است که بخش تولید رو به افول می رود. اکنون و در چنین شرایطی آیا وقت آن نرسیده که دولتمردان بر اساس واقعیات موجود در بخش صنعت تصمیم گیری کرده و راهکار تولیدکنندگان واقعی را چراغ راه خود قرار دهند؟ آیا وقت آن نرسیده که دستگاه های اجرایی از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه بپرهیزند و برنامه های جامع تدوین شده در بخش صنعت همچون سند استراتژی توسعه صنعتی کشور را در دستور کار خود قرار دهند. طبیعی است اگر از همان چهار سال قبل این رویه در دستور کار دولت قرار می گرفت نرخ رشد 7/11 درصدی بخش صنعت و معدن تاکنون ادامه می یافت و این بخش همان نقش هشت درصدی در نظر گرفته شده در کل اقتصاد (هدف برنامه چهارم) را محقق می کرد. با این حال آنچه امروز بر صنعتگران کشور می گذرد نگران کننده است و نباید انتظار داشت همه چیز آشکارا بر دولتمردان اثبات شود. *منبع: سرمايه
|
