|
| چهار شنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ | Wednesday, 10 Mar 2010 |
| چرا مانع تحريك تقاضاي مسكن ميشويد؟/محمدصادق جنانصفت |
 |
 |
| اقتصادی - مقالات اقتصادی | |||
| دوشنبه, 16 شهريور 1388 09:38 | |||
|
ایران اکونومیست: محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي ايران كه تا دو سال پيش در سيماي يك تكنوكرات سخنانش عموما با آموزههاي علم اقتصاد سازگاري بيشتري داشت. اكنون در موقعيتي قرار گرفته كه شايد ناگزير شده است مصلحتهاي سياسي را بر واقعيات ترجيح دهد. او در روزهاي گذشته دو دستور بانكي را به تصريح اعلام و بر آنها پافشاري كرد كه هر دو دستور عجيب است. وي تصريح كرده است: «...فعلا وام خريد مسكن به جز بانك مسكن پرداخت نخواهد شد. علت اين مساله، جلوگيري از تحريك تقاضا در بازار مسكن و رشد قيمتها است.» بهمني در موضوع ديگري تاكيد كرده است كه بانكهاي كشور حق و اختيار ندارند كه نرخ سود سپردههاي پساندازكنندگان را افزايش دهند. دستور تداوم انقباض در تامين منابع مالي براي خريد مسكن در شرايطي كه ركود در اين بخش موجب ركود در صنايع گوناگون شده است و رشد بيكاري را شتاب ميدهد، تنها با ادعاي «جلوگيري از رشد قيمتها»، آيا عجيب نيست؟ اين دستور در حالي صادر ميشود كه وي ميگويد قرار است وام ساخت به انبوهسازان افزايش يابد. رشد عرضه در حالي كه تقاضاي موثر براي خريد مسكن وجود ندارد، با كدام آموزه اقتصادي سازگار است؟ مگر مسكن را ميتوان انبار كرد؟ آيا كاهش صدور پروانه ساخت مسكن به معناي خروج سرمايه از اين بخش نيست؟ در حالي كه كانادا 20ميليارد دلار، فرانسه حدود 375ميليارد يورو، هند 70ميليون روپيه، ايرلند 6/7ميليارد دلار و كرهجنوبي 30ميليارد دلار در مسير سياست انبساط پولي به بانكها دادهاند تا در اختيار متقاضيان قرار داده و تقاضا را تحريك كنند، آيا ادامه سياست انقباضي در مهمترين بخش اقتصاد كارساز است؟ رييس كل بانك مركزي چرا اجازه نميدهد كه بانكها با انعطاف بيشتر عمل كرده و با گريز از تثبيت اجباري قيمت پول موجب تحرك بيشتر در اين رشته از فعاليتهاي اقتصادي شوند؟ اگر دو فرد حقيقي و حقوقي به دادوستد پول با قيمتهاي مختلف رضايت داشته باشند، بانك مركزي با كدام استدلال منطقي جلوي اين فعاليت را ميگيرد؟ دستور و اراده بانك مركزي براي جلوگيري از تحريك تقاضا در حالي كه براساس آمارهاي در دسترس، وام 18ميليون توماني بانك مسكن در بهترين شرايط كمتر از 30درصد يك خانه 50متري در تهران و 50درصد در شهرستانها را تشكيل ميدهد، تنها با اين هدف كه قيمتها بايد تثبيت شوند، پيامدهاي دهشتناكي در سالهاي آتي را به همراه ميآورد كه پاسخ دادن به آن كار سختي است. رييس كل بانك مركزي ميتواند و بايد از افراط در سياست انقباضي دست بردارد تا كار دشوارتر از اين نشود. *منبع: دنياي اقتصاد
|
