|
| پنج شنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ | Thursday, 11 Mar 2010 |
| كسري 1400 ميليارد توماني صندوق توسعه ملي |
 |
 |
| اقتصادی - اقتصاد و بازار | |||
| سه شنبه, 20 بهمن 1388 14:52 | |||
|
ایران اکونومیست: در صورت تصويب نفت 60 دلاري در بودجه 89، كل منابع واريزي به صندوق توسعه ملي در سال آينده 12 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود كه با برداشت 13.4 هزار ميليارد توماني توسط دولت براي بودجه عمراني، اين صندوق كه اساس تشكيل آن براي بخش غيردولتي است، دچار كسري 1400 ميليارد توماني ميشود. به گزارش باشگاه خبري فارس "توانا "، بر اساس اخبار و پيشنهادات ارائه شده توسط نمايندگان مجلس، قيمتي كه براي هر بشكه نفت در بودجه سال آينده مد نظر مجلس است، معادل 55 الي 60 دلار خواهد بود. اين در حاليست كه اين رقم در قانون بودجه سال 88 معادل 37.5 دلار به تصويب رسيده بود و دولت در لايحه بودجه رقم 65 دلار را پيشنهاد كرده است. بررسي و تحليل ارقام بودجه 89 نشان ميدهد كه 39.2 درصد از كل درآمدهاي دولت از محل منابع حاصل از نفت تامين ميشود، در حالي كه اين نسبت در قانون بودجه 88 كل كشور 35.1 درصد بوده است. بنابراين گزارش در لايحه بودجه 89 منابع حاصل از نفت 26 هزار و 537 ميليارد و 670 ميليون تومان و درآمدهاي كل كشور 67 هزار و 604 ميليارد و 915 ميليون تومان برآورد شده است. اطمينان بياساس به فروش نفت 75 دلاري به گزارش فارس، طبق آنچه به عنوان منابع صندوق توسعه ملي در متن لوايح برنامه پنجم توسعه و بودجه 89 پيشنهاد شده است، دولت مكلف به واريز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي به اين صندوق است. اين رقم با توجه به رقم پيشنهادي حدود 60 دلار براي هر بشكه نفت توسط نمايندگان مجلس كه احتمال تصويب آن وجود دارد، نشان ميدهد كه دولت و مجلس از فروش هر بشكه نفت معادل 75 دلار در طول سال آينده اطمينان حاصل كردهاند. اين در حاليست كه در شرايط فعلي با وجود فصل سرما و افزايش طبيعي قيمت نفت در دنيا، نفت ايران به طور متوسط 70 تا 75 دلار به فروش ميرسد و اين بهترين شرايط ايجاد شده براي صادرات نفت كشور در طول سال جاري است. اما براي تأمين رقم پيشبيني شده در لايحه بودجه كه اتفاقا مورد حمايت نمايندگان مجلس نيز قرار گرفته است، بايد در تمام طول سال آينده نفت ايران با قيمت حداقل 70 تا 75 دلار به فروش برسد و بايد پذيرفت كه اين قيمت از ريسك بسيار بالايي برخوردار خواهد بود. واريز 12 هزار ميليارد تومان به صندوق توسعه ملي در سال 89 گذشته از ريسكي بودن رقم مورد بررسي براي نفت در بودجه 89، با يك حساب سرانگشتي ميتوان رقم واريزي به صندوق توسعه ملي در پايان سال آينده را پيشبيني كرد. همانطور كه گفته شد با فروش نفت بشكهاي 75 دلار، بايد 15 دلار از هر بشكه به صندوق توسعه ملي واريز شده و مابقي به حساب بودجه منظور شود. اين گزارش حاكيست در شرايط عادي، صادرات نفتي ايران روزانه 2 ميليون و 200 هزار بشكه است كه اين رقم در سال معادل 803 ميليون بشكه برآورد ميشود و بنابراين واريز رقم 12 هزار و 45 ميليون دلار به صندوق توسعه ملي در پايان سال آينده، چندان دور از واقعيت نخواهد بود. حال اگر قيمت دلار در بودجه سال آينده را كه به گفته مقامات بانك مركزي با افزايش مواجه خواهد بود، معادل 950 تا 1000 تومان در نظر بگيريم، در خوشبينانهترين حالت حدود 12 هزار ميليارد تومان به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد. برداشت 13 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي در سال 89 اما نكته مهم اين است كه دولت در لايحه بودجه 89 كه آن را به مجلس ارائه كرده، درآمدي معادل 13 هزار و 400 ميليون تومان به عنوان منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي پيشبيني كرده كه آن را در بخش عمراني هزينه خواهد كرد. بنابراين مشاهده ميشود، در صورت تصويب پيشنهادات ارائه شده در لايحه بودجه، در پايان سال آينده ميزان برداشتها از صندوق توسعه ملي حداقل يك هزار و 400 ميليارد تومان بيش از رقم واريز شده به اين صندوق در طول سال خواهد بود. البته بخشي از اين منابع نيز بر اساس لايحه برنامه پنجم توسعه بايد به بخش خصوصي تعلق بگيرد. گزارش فارس حاكيست، يكي از مهمترين دلايل تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي، برداشتهاي بيرويه دولتها از اين حساب و نبود نظارت كافي بر روند پرداختها و برداشتهاي اين حساب بوده است. لذا به نظر ميرسد با اين روال، موجودي صندوق توسعه ملي در پايان سال 89 حداكثر معادل موجودي منتقل شده به اين صندوق از محل حساب ذخيره ارزي باشد. موجودي 20 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي در پايان سال جاري از آنجا كه سياست دولت و بانك مركزي در سالهاي اخير مبني بر عدم اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي بوده است، شايد گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس معتبرترين منبع براي كسب اطلاع از موجودي اين حساب باشد. مركز پژوهشها در آخرين گزارشي كه به پيشبيني موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخته است، موجودي تقريبي اين حساب را در پايان سال 87 حدود 12.8 ميليارد دلار برآورد ميكند. با فرض اينكه در خوشبينانهترين حالت دولت در طول سال جاري هيچ گونه برداشتي از اين حساب نداشته و طبق اعلام نمايندگان مجلس در طول سال جاري حداقل 8 ميليارد دلار به اين حساب واريز شده باشد، موجودي پايان سال جاري حساب ذخيره ارزي رقمي در حدود 20 ميليارد دلار خواهد بود كه تماما " به عنوان منابع صندوق توسعه ملي به حساب اين صندوق واريز خواهد شد و احتمالا باقي ماندن همين رقم در موجودي صندوق توسعه ملي در پايان سال آينده يكي از بهترين حالتهاي قابل تصور براي اين صندوق باشد.
|
