|
| یک شنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ | Sunday, 14 Mar 2010 |
| طرح تهاتري افزايش توان مالي بانكها تصويب شد |
 |
 |
| اقتصادی - پول و سرمايه | |||
| دوشنبه, 19 بهمن 1388 15:59 | |||
|
ایران اکونومیست: كميسيون اقتصادي مجلس طرح افزايش توان بانكهاي دولتي را در قالب تهاتر مانده تسهيلات بانكها از محل حساب ذخيره ارزي تصويب كرد. به گزارش ايلنا، بدهي دولت به بانكها و افزايش توان مالي بانكها از اهداف اين طرح عنوان شده است. در كليات اين طرح كه قرار است در قالب يك فوريت به صحن علني مجلس ارايه شود، موضوع پرداخت بدهي دولت به شبكه بانكي به گونهاي تدوين شده كه بانكها بتوانند با استفاده از مانده تسهيلات بانكها از محل منابع حساب ذخيره ارزي بدهي خود را تهاتر كنند. شمس الدين حسيني وزيراقتصاد اخيرا اعلام كرد كه تصميم دولت براي اجرايي كردن اين طرح در برنامه پنجم عملي خواهد شد. اين درحالي است كه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس عنوان ميكنند كه تا تصويب و ابلاغ برنامه پنجم زمان زيادي طول ميكشد و با توجه به شرايط اضطراري بانكها لازم است كه اين طرح به سرعت و پيش از اجرايي شدن برنامه پنجم تصويب و در دستور كار دولت قرار بگيرد. اعضاي كميسيون اقتصادي همچنين از دولت خواستند تا پيش از اينكه اين موضوع مشمول اصل 75 قانون اساسي شود، دولت با اين موضوع همراهي كند. براساس اصل 75 قانون اساسي لوايح دولت درصورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد ياتأمين هزينه جديد معلوم شده باشد. دولت در اواخر سال 86 لايحهاي به مجلس فرستاد كه برمبناي آن تقاضا شده بود تا براي افزايش توان مالي بانكها 15ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شود كه اين لايحه با وجود دفاع سرسختانه طهماسب مظاهري، رييس كل وقت بانك مركزي راي نياورد. پس از آن كميسيون اقتصادي مجلس با همراهي بانك مركزي طرحي دو فوريتي تدوين كرد كه برداشت 150هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي را براي كمك به تسهيلاتدهي بانكها و افزايش سرمايه آنها به صحن برد كه اين طرح نيز در صحن علني مجلس رد شد. اينك طرح سومي در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيده كه پايه اوليه آن همان طرح 15ميليارد دلاري دوران طهماسب مظاهري است با اين تفاوت كه اين بار نمايندگان دليل ديگري براي ارسال آن به صحن دارند و آن مقابله با ركود است.
|
